بعيدا عن مصر ، وربما قريبا منها ، أجبرتني رسالة المواطن علي محمود قاسم مثلوني إلى الابتعاد عن شغل هذه المساحة بالحدث الزلزال ، الذي لا يضرب مصر فحسب ، بل كامل منطقتنا بأسرها ، رسالة المواطن تفضي إلى الحديث نفسه: القهر والبطالة والتضييق على الناس ، المفضي إلى الحرائق،.
يقول علي: يوجد عليّ مطالبة لدائرة الأموال العامة والشؤون القانونية ، أصلها منذ خمس سنوات أو يزيد ، وهي قرض تعليمي حصلت عليه ابنتي ـ شيرين ـ أثناء دراستها في الجامعة الهاشمية ، وكنت أنا كفيلها في ذلك القرض ، ولغاية الآن لم تحصل على وظيفة ، . وقبل حوالي ستة شهور تم اعلامي بأنه محجوز على أملاكي وحسابي في البنك الذي كان يصله راتبي فقط والذي هو 270 دينارا أتقاضاه من مؤسسة خاصة نعتاش منه. وقد تمت تسوية بيني وبين الدائرة المذكورة أعلاه على أن يتم تحويل كامل رصيدي في تلك الفترة وهو (295) دينارا الى الدائرة أعلاه. وقد تم تحويل الرصيد. ويتم بعدها بثلاثة شهور تسديد مبلغ (30) دينارا كل شهر أدفعها نقدا مباشرا. وقد طلب مني مدير الدائرة شيكا بنكيا بباقي المبلغ وهو 430 دينارا ، وأعطيته شيكا بنكيا. وقد ذهبت يوم الاثنين 24 ـ 1 ـ 2011 الى الدائرة لتسديد مبلغ 50 دينارا وخطتي أن ألتزم كل شهر بعدها بدفع مبلغ 50 دينارا. وقد رفض السيد ـ المدير ـ أن يأخذ مني مبلغ 50 دينارا وطلب مني تسديد كامل المبلغ وهو 430 دينارا ، والذي لا أملكه ولا استطيع دفعه ولا تدبيره دفعة واحدة.
يتوجه المواطن (هاتف: 5846549 )078 إلى وزير المالية قائلا: لو كانت ظروفي المادية تسمح بتدريس ابنتي دون اللجوء للاقتراض لما اقترضت. ولو أنني أملك المبلغ المطلوب مني تسديده لدفعته مباشرة ، ومعاليكم تعرف أن جلالة الملك - حفظه الله - يوصي بالمواطنين خيرا ويطلب من المسؤولين التخفيف عنهم وليس الضعظ عليهم واثقال كاهلهم ، حيث عرفت أن معاليكم أصدرتم امرا باعفاء المواطنين المدينين من مبلغ 500 دينار من مديونيتهم للحكومة ، وأنا مطالب بمبلغ 430 دينارا وهو أقل من 500 دينار. وفي الختام أرجو معاليكم الايعاز بتسهيل حل القضية المذكورة ، وسأكون مسرورا جدا إذا وصلني الرد من معاليكم،،
فـي الحقيقة لم أستطع أن أتجاوز هذه القضية أو تأجيلها ، رغم الأحداث الجسام التي تعصف بنا ، وها أنذا أضعها بين يدي وزير المالية: لأنها في بؤرة الأسباب التي تثير الغضب،
