لا أعرف لماذا يغضب كثيرون من قرار رفع الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية وعلى أجهزة الاتصال، وهذا شعب يدفع مليارا من الدولارات على الاتصالات سنويا، في ثرثرة قومية، لافائدة من أغلبها؟!.
علينا أن نحتفل بالقرار، لان وجود اكثر من ثمانية ملايين خط هاتفي متنقل ، واكثر من اربعة ملايين مستخدم انترنت، واكثر من تسعين بالمائة ممن اعمارهم فوق الخامسة عشرة يستعملون هواتف خلوية، يقول اننا شعب مترف، ونهدر مالنا على الثرثرة والقصص التافهة.
لا تعرف كيف كان الناس قبيل الهواتف الخلوية، يمضون حياتهم بكل هدوء، فيما جاء الخلوي نقمة على حياة الناس، إذ يتأبط الفقير قبل الغني هاتفين، ويهدر وقته وماله في مكالمات فارغة، فيما رصيد المكالمات السنوي يصل الى مليارات الدقائق، ومتوسط فاتورة الاردني شهريا يصل الى عشرين ديناراً للهاتف الخلوي!!.
يشكو الناس من «الطفر» ليل نهار، لكنك لا تجد مثل هذا التناقض، الذي يبدأ بكلفة مكالمات الخلوي والسجائر وغير ذلك من نفقات يتم حرقها في الهواء، فوق سوء استعمال الاجهزة الخلوية، التي تحولت الى وسائل للنميمة الاجتماعية، وللسهر المحرم، وللثرثرة التي لاتسمن ولاتغني من جوع، فوق خرق الحرمات، والاوقات الخاصة، عبر الاعتقاد ان رقم الخلوي يبيح لك اجتياج من تريد في اي وقت.
الضريبة التي تم رفعها على مكالمات الخلوي والاجهزة، لاتدفعها الشركات، بل يدفعها المواطن، والشركات تخاف من خفض مبيعاتها تحت وطأة ارتفاع الاسعار، وعليها ان لاتخاف، لاننا اكثر شعب يستمتع بشراء اي سلعة يرتفع سعرها لكي يثبت لنفسه ولغيره انه صامد وقوي ولاتهزه اي تغيرات في الاسعار، وعلينا ان نلاحظ ان مبيع السلع في الاردن لايتراجع تحت وطأة الغلاء بل يزداد بيعها.
صديق يمتلك عدة مصانع البان في العالم يقول ان سعر الالبان كلما ارتفع في اي بلد انخفضت مبيعاته، عدا منتجه في الاردن، فكلما ارتفع السعر زادت المبيعات بسبب الحالة النفسية التي تحكم المستهلك الذي يستمتع بجلب السلعة مهما بلغ سعرها ليثبت لعائلته وذاته انه قادر دائما على جلب الغالي والنفيس، حتى لو كان لبن العصفور!.
اجتماعيا كلما ارتفعت اسعار اللحوم البلدية تباهى الناس بإقامة ولائم اكبر في الاعراس وسط فقر الاخرين، حتى يقولوا انهم في ظل الغلاء الحارق لايتراجعون بل يزداد كرمهم، وتتبدى قوتهم الاجتماعية والمالية، وهذه ظاهرة غريبة نراها في كل مكان في هذا البلد.
لترتفع اسعار المكالمات الخلوية، والحكومة مطالبة برفع اسعار كل السلع الاستهلاكية الاخرى حتى يتوقف الناس قليلا عن ثقافة الاستهلاك المميتة، لانهم لايتوقفون لاتحت وطأة نصائح، ولاتحت وطأة ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وسوف تثبت الايام ان فاتورة الخلوي في الاردن ستبقى كما هي، وسوف تزداد قيمتها، لان الدينار لاقيمة له عند الناس، ولو سألت احدهم خمسة دنانير لفقير اويتيم لاكتسى وجهه بالنفور، فيما مصاريفه الاستهلاكية التي لافائدة منها ينجح في تأمينها دوما.
الذي فتح شهية الحكومة على الاتصالات الخلوية والاجهزة، حجم استهلاك الناس غير العقلاني، والذي يرى نوعية الاجهزة التي يحملها الناس، وتبديل الاجهزة كل شهرين، والثرثرة المقيتة لاي سبب، يعرف ان اساءة استعمال هذه التقنية فتحت الباب لامتصاص السيولة التي بيد الناس، وهي سيولة يتم استهلاكها دون فائدة في اغلب الحالات، وترى دوما سائق التاكسي وعامل النفايات والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص، وقد تأبط كل واحد خطين، وكأنك امام وزير خارجية لدولة عظمى مشغول بالاتصالات فقط.
لم نؤيد في حياتنا يوما اي ضريبة يتم فرضها على الناس، لكن الضريبة على الثرثرة الفارغة مطلوبة، لعل كثرة تصحو من شكواها ليل نهار من الفقر والديون، لكنها تتصرف في شأن اخر باعتبارها ميسورة، من السجائر المحروقة وصولا الى المكالمات التي لاقيمة لها، ويكفينا ان نعدد الاجهزة الخلوية وارقامها في بيت كل واحد فينا، لنعرف اننا امام وضع غير طبيعي.
لو اجريت دراسة على الاتصالات الخلوية لاكتشفنا ان جملة «شو في مافي» والرد عليها بجملة «صافية وافية» تكلف نصف مليار دولار سنويا، اي نصف فاتورة الاتصالات، فيما بقية الاتصالات تأتي من باب الاسئلة عن الاخبار والطبيخ والاهل والجيران والحب والنجوى، ولايبقى الا جزء قليل يتم استعماله لغايات العمل، او لغايات جدية.
الحكومة من جهتها تقول أيضا أن خزينتها لا صافية ولا وافية!.
علينا أن نحتفل بالقرار، لان وجود اكثر من ثمانية ملايين خط هاتفي متنقل ، واكثر من اربعة ملايين مستخدم انترنت، واكثر من تسعين بالمائة ممن اعمارهم فوق الخامسة عشرة يستعملون هواتف خلوية، يقول اننا شعب مترف، ونهدر مالنا على الثرثرة والقصص التافهة.
لا تعرف كيف كان الناس قبيل الهواتف الخلوية، يمضون حياتهم بكل هدوء، فيما جاء الخلوي نقمة على حياة الناس، إذ يتأبط الفقير قبل الغني هاتفين، ويهدر وقته وماله في مكالمات فارغة، فيما رصيد المكالمات السنوي يصل الى مليارات الدقائق، ومتوسط فاتورة الاردني شهريا يصل الى عشرين ديناراً للهاتف الخلوي!!.
يشكو الناس من «الطفر» ليل نهار، لكنك لا تجد مثل هذا التناقض، الذي يبدأ بكلفة مكالمات الخلوي والسجائر وغير ذلك من نفقات يتم حرقها في الهواء، فوق سوء استعمال الاجهزة الخلوية، التي تحولت الى وسائل للنميمة الاجتماعية، وللسهر المحرم، وللثرثرة التي لاتسمن ولاتغني من جوع، فوق خرق الحرمات، والاوقات الخاصة، عبر الاعتقاد ان رقم الخلوي يبيح لك اجتياج من تريد في اي وقت.
الضريبة التي تم رفعها على مكالمات الخلوي والاجهزة، لاتدفعها الشركات، بل يدفعها المواطن، والشركات تخاف من خفض مبيعاتها تحت وطأة ارتفاع الاسعار، وعليها ان لاتخاف، لاننا اكثر شعب يستمتع بشراء اي سلعة يرتفع سعرها لكي يثبت لنفسه ولغيره انه صامد وقوي ولاتهزه اي تغيرات في الاسعار، وعلينا ان نلاحظ ان مبيع السلع في الاردن لايتراجع تحت وطأة الغلاء بل يزداد بيعها.
صديق يمتلك عدة مصانع البان في العالم يقول ان سعر الالبان كلما ارتفع في اي بلد انخفضت مبيعاته، عدا منتجه في الاردن، فكلما ارتفع السعر زادت المبيعات بسبب الحالة النفسية التي تحكم المستهلك الذي يستمتع بجلب السلعة مهما بلغ سعرها ليثبت لعائلته وذاته انه قادر دائما على جلب الغالي والنفيس، حتى لو كان لبن العصفور!.
اجتماعيا كلما ارتفعت اسعار اللحوم البلدية تباهى الناس بإقامة ولائم اكبر في الاعراس وسط فقر الاخرين، حتى يقولوا انهم في ظل الغلاء الحارق لايتراجعون بل يزداد كرمهم، وتتبدى قوتهم الاجتماعية والمالية، وهذه ظاهرة غريبة نراها في كل مكان في هذا البلد.
لترتفع اسعار المكالمات الخلوية، والحكومة مطالبة برفع اسعار كل السلع الاستهلاكية الاخرى حتى يتوقف الناس قليلا عن ثقافة الاستهلاك المميتة، لانهم لايتوقفون لاتحت وطأة نصائح، ولاتحت وطأة ظروفهم الاقتصادية الصعبة، وسوف تثبت الايام ان فاتورة الخلوي في الاردن ستبقى كما هي، وسوف تزداد قيمتها، لان الدينار لاقيمة له عند الناس، ولو سألت احدهم خمسة دنانير لفقير اويتيم لاكتسى وجهه بالنفور، فيما مصاريفه الاستهلاكية التي لافائدة منها ينجح في تأمينها دوما.
الذي فتح شهية الحكومة على الاتصالات الخلوية والاجهزة، حجم استهلاك الناس غير العقلاني، والذي يرى نوعية الاجهزة التي يحملها الناس، وتبديل الاجهزة كل شهرين، والثرثرة المقيتة لاي سبب، يعرف ان اساءة استعمال هذه التقنية فتحت الباب لامتصاص السيولة التي بيد الناس، وهي سيولة يتم استهلاكها دون فائدة في اغلب الحالات، وترى دوما سائق التاكسي وعامل النفايات والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص، وقد تأبط كل واحد خطين، وكأنك امام وزير خارجية لدولة عظمى مشغول بالاتصالات فقط.
لم نؤيد في حياتنا يوما اي ضريبة يتم فرضها على الناس، لكن الضريبة على الثرثرة الفارغة مطلوبة، لعل كثرة تصحو من شكواها ليل نهار من الفقر والديون، لكنها تتصرف في شأن اخر باعتبارها ميسورة، من السجائر المحروقة وصولا الى المكالمات التي لاقيمة لها، ويكفينا ان نعدد الاجهزة الخلوية وارقامها في بيت كل واحد فينا، لنعرف اننا امام وضع غير طبيعي.
لو اجريت دراسة على الاتصالات الخلوية لاكتشفنا ان جملة «شو في مافي» والرد عليها بجملة «صافية وافية» تكلف نصف مليار دولار سنويا، اي نصف فاتورة الاتصالات، فيما بقية الاتصالات تأتي من باب الاسئلة عن الاخبار والطبيخ والاهل والجيران والحب والنجوى، ولايبقى الا جزء قليل يتم استعماله لغايات العمل، او لغايات جدية.
الحكومة من جهتها تقول أيضا أن خزينتها لا صافية ولا وافية!.
