من جهة أخرى بين تقرير ديوان المحاسبة أن حجم الديون والذمم العائدة لمؤسسة الإقراض الزراعي على المزارعين بلغ (107931998) دينارا. ومن ضمن تلك الديون قروض صرفت لمزارعين في مختلف مدن الضفة الغربية يبلغ مجموعها (1398732) ديناراً، صرفت هذه القروض في أثناء سنوات الوحدة بين الضفتين وقبل الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية. وما زالت المؤسسة تحاول البحث عن طرق لاسترداد هذه القروض في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وتبين أن من ضمن الديون ذمما لوزارة الزراعة على مزارعين لتمويل شراء جرارات زراعية بمبلغ (102065) دينارا، وقروضا زراعية اخرى بقيمة (98310351)، وقروض إسكان لموظفي مؤسسة الإقراض الزراعي (8095589)، وسلف سيارات (42160) وسلف متفرقة (21045).

الى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن مجموع ما قدمته المؤسسة من قروض وتسهيلات مالية للمزارعين في مختلف أنحاء المملكة تجاوز النصف مليار دينار، وبلغ إجمالي القروض التـي قدّمتها المؤسسة منذ عام (1960 ولغاية عام 2011) نحو 500 مليون دينار، انتفع بها 217 ألف مزارع مقترض. 

وبلغت قيمة الأراضي المستملكة لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي مليونا و(64) ألفاً و635 ديناراً، مقابل ديون مترتبة على فئة المقترضين الذين تخلفوا عن التسديد حتى نهاية العام 2007، علما أن استملاك تلك الأراضي جرى حسب قوانين المؤسسة.

وبلغ إجمالي تحصيل المؤسسة المالية خلال العام الماضي (27123474) دينارا، أي ما نسبته (82.2%) من مجمل التحصيل الإجمالي.

وبلغت قيمة الأموال غير المنقولة والممتلكات المسجلة باسم المؤسسة (30249462) دينارا، منها (1064635) دينارا قيمة أراض مستملكة ومفوضة باسم المؤسسة مقابل ديون مترتبة على فئة المقترضين الذين تخلفوا عن السداد، وتم استملاكها حسب قوانين المؤسسة.

وتشير التقارير إلى أن نسبة القروض التي تزيد قيمتها على (20) ألف دينار لم تتجاوز 2% من إجمالي القروض الممنوحة، فيما وصلت نسبة القروض التي لم تزد على (10) آلاف دينار نحو 85%.

يذكر أن ديون الإقراض الزراعي وصلت لنحو (100) مليون دينار، والتي دائما ما تشطب عنها الفوائد المترتبة على المقترضين لمدة عام.

يشار إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي أنشئت وفق القانون المؤقت رقم 50 للعام 1959 وباشرت أعمالها في شهر آب من العام ذاته.