تبددت آمال المتعاملين والمستثمرين ومعهم الوسطاء بعد ان خسرت الاسهم مكاسب جيدة بلغت 8.5% حققتها في الربع الاول من العام الحالي، ثم ما لبثت ان تحولت الى الانخفاض والخسائر، وكسر مؤشر اسعار الاسهم المرجح هبوطا الحاجز النفسي لـ 2000 نقطة، واغلق امس عند مستوى 1987 نقطة هي الادني منذ اشهر، وسط تنامي قلق المتعاملين الذين يؤكدون ان السوق تعاني الاهمال، والتهميش، وهو ما يضع البورصة امام مفترق طرق اذا لم تقم الجهات المعنية بواجباتها لاقالة عثرة السوق التي انخفضت قيمتها السوقية من 42 مليار دينار قبل ست سنوات الى 18.5 مليار دينار.
سهم شركة كانت قيمته السوقية نحو 18 دينارا، انخفض الى 20 فلسا ثم قامت الجهات المختصة بايقاف التداول عليه، واسهم كثيرة تعاني نفس الصورة، اما قائمة اسهم الشركات السموح تمويل التداول عليها وفق نظام الهامش التي مضى عليها سنوات اصبحت من الماضي معظمها تعثر وابتعدت عن تصنيف الاسهم الممتازة ( Blue Chips )، ولم يتم تعديل مكونات هذه القائمة التي تضم 30 شركة معظمها متهالك، وفكرة اعلان هيئة الاوراق المالية عن قائمة الشركة تحتاج الى مراجعة عميقة للتعرف على نتائجها اولا، والبحث على بدائل افضل علها تساهم في تحسين صورة الاستثمار في سوق الاسهم الاردنية ثانيا، علما ان بورصة عمان كانت ضمن قائمة الاسواق الناشئة الجاذبة امام المستمرين محليا واقليميا.
اذا كان القاسم المشترك بين اعمال القطاع الخاص والقطاع العام يكمن في قيام الاول بالصناعة والتجارة والاستثمار والانشطة الخدمية والانتاجية، بينما يقوم القطاع العام بالرقابة والتنظيم وتقديم الخدمات الاساسية للعامة، فان على هيئة الاوراق المالية اعتماد كافة الاسهم متاحة للتداول على الهامش، وان على شركات الوساطة القيام بدورها الطبيعي، وتراقب الهيئة التزام شركات الوساطة بالمعايير المعتمدة من ملاءة والاجراءات المتعارف عليها، اذ من غير الطبيعي ان يأتي موظف عام بغض النظر عن درجته الوظيفية... يعلم المستثمر ويشير عليه ان يعمل كذا ويمتنع عن ذاك.
منذ اكثر من خمس سنوات تعاني سوق الاسهم من ضعف الاهتمام سواء بالنسبة للشركات المدرجة اسهمها للتداول، او شركات الوساطة والمتعاملين، وهنا لابد من الاشارة الى ان قطاعات البنوك والاتصالات والتعدين هي روافع رئيسة للنمو وتوليد الدخل، وهذه القطاعات الثلاثة سجلت انخفاضا في ارباحها في الربع الاول من العام الحالي، ومن المؤشرات الاخرى ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 9% في الربع الاول، وهذا النمو يشير الى هجرة المواطنين الاستثمار في الاسهم والعقار وفضلوا الايداع المصرفي برغم مخاطر التضخم وتأكل القيمة الحقيقية للعملة.
نحن امام اوضاع اقتصادية حرجة تحتاج الى اعادة وضع الحصان امام العربة، فالحماية الحقيقية للدينار والقدرة الشرائية للمواطنين تستند اولا واخير الى التنمية والانتاجية العالية.
سهم شركة كانت قيمته السوقية نحو 18 دينارا، انخفض الى 20 فلسا ثم قامت الجهات المختصة بايقاف التداول عليه، واسهم كثيرة تعاني نفس الصورة، اما قائمة اسهم الشركات السموح تمويل التداول عليها وفق نظام الهامش التي مضى عليها سنوات اصبحت من الماضي معظمها تعثر وابتعدت عن تصنيف الاسهم الممتازة ( Blue Chips )، ولم يتم تعديل مكونات هذه القائمة التي تضم 30 شركة معظمها متهالك، وفكرة اعلان هيئة الاوراق المالية عن قائمة الشركة تحتاج الى مراجعة عميقة للتعرف على نتائجها اولا، والبحث على بدائل افضل علها تساهم في تحسين صورة الاستثمار في سوق الاسهم الاردنية ثانيا، علما ان بورصة عمان كانت ضمن قائمة الاسواق الناشئة الجاذبة امام المستمرين محليا واقليميا.
اذا كان القاسم المشترك بين اعمال القطاع الخاص والقطاع العام يكمن في قيام الاول بالصناعة والتجارة والاستثمار والانشطة الخدمية والانتاجية، بينما يقوم القطاع العام بالرقابة والتنظيم وتقديم الخدمات الاساسية للعامة، فان على هيئة الاوراق المالية اعتماد كافة الاسهم متاحة للتداول على الهامش، وان على شركات الوساطة القيام بدورها الطبيعي، وتراقب الهيئة التزام شركات الوساطة بالمعايير المعتمدة من ملاءة والاجراءات المتعارف عليها، اذ من غير الطبيعي ان يأتي موظف عام بغض النظر عن درجته الوظيفية... يعلم المستثمر ويشير عليه ان يعمل كذا ويمتنع عن ذاك.
منذ اكثر من خمس سنوات تعاني سوق الاسهم من ضعف الاهتمام سواء بالنسبة للشركات المدرجة اسهمها للتداول، او شركات الوساطة والمتعاملين، وهنا لابد من الاشارة الى ان قطاعات البنوك والاتصالات والتعدين هي روافع رئيسة للنمو وتوليد الدخل، وهذه القطاعات الثلاثة سجلت انخفاضا في ارباحها في الربع الاول من العام الحالي، ومن المؤشرات الاخرى ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 9% في الربع الاول، وهذا النمو يشير الى هجرة المواطنين الاستثمار في الاسهم والعقار وفضلوا الايداع المصرفي برغم مخاطر التضخم وتأكل القيمة الحقيقية للعملة.
نحن امام اوضاع اقتصادية حرجة تحتاج الى اعادة وضع الحصان امام العربة، فالحماية الحقيقية للدينار والقدرة الشرائية للمواطنين تستند اولا واخير الى التنمية والانتاجية العالية.
