أكذوبة تهمة تقويض نظام الحكم في الأردن
الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة
يقبع عدد من شبابنا الأردنيين في السجون ووجهت لهم تهم شتى تتراوح بين التجمع غير المشروع ،وإطالة اللسان، وقدح المقامات العليا لتصل الى تقويض نظام الحكم. والمتأمل في هذه التهم يجد بانها تهم سخيفة ومتخلفة تماما مثل تخلف وجود محكمة أمن الدولة التي تستخدم لقمع الحريات والبطش بالأحرار وإسكات أصواتهم المطالبة بالحرية والعدالة. السيد باسم الروابدة وجهت له تهمة تجمع غير مشروع على الدوار الرابع قبل أيام والحراكي هشام الحيصة والسيد النمراوي كلهم شباب محبون لوطنهم مخلصون لشعبهم ولكنهم أيضا أبوا إلا أن يرفضوا الفساد والظلم ومقاومة أولي الأمر للإصلاح السياسي الذي يتطلع اليه الأردنيون.
أبرز التهم التي تقوم محكمة أمن الدولة المشؤومة بمحاكمة أحرار الأردنيين عليها هي تهمة باطلة ولا تستوي أمام المنطق والعقل .لا أعلم كيف يمكن لمواطن أردني يهتف بسقوط الفساد والفاسدين ويرفع شعار علي بابا والأربعين حرامي توسما بالقصة التاريخية المعروفة والمألوفة لنا عن سرقة البلاد والعباد لا أعلم كيف يشكل هذا تهديدا للنظام السياسي الأردني أو تقويضا له؟ يعلم كثير من الأردنيين الذين درسوا في الخارج كيف يمكن انتقاد القيادات السياسية العليا وتوجيه أصعب الكلمات لا بل أحيانا قذفهم بالأحذية والبيض الفاسد وأجسام صلبة وغير صلبة دون أن يتم توجيه تهمة تقويض نظام الحكم . يمكن محاكمة هؤلاء طبعا من خلال المحاكم العادية وبتهم الذم والتحقير ولكن ليس تقويض نظام الحكم. هل نظام الحكم لدينا هو نظام كرتوني حتى نستخدم مثل هذه التهمة على الطالع والنازل؟ وهل باسم الروابده وهشام الحيصة والنمراوي خطر على النظام السياسي الأردني ؟ وهل لدى هؤلاء السادة بلدوزرات وقاذفات قنابل وباتريوت حتى يشكلوا هذا الخطر الداهم على النظام؟ إذا كان نظام الحكم الأردني بهذه الهشاشة التي يمكن لشخص مدني لا يملك إلا أن يهتف وينتقد بلسانه عورات المسؤولين المكشوفة والمفضوحة أذا كان هذا الشخص فعلا أنه خطر فبئس النظام وليتوقع أنه لن يصمد أمام عواصف وتحديات أكبر.
نظام الحكم في الأردن لا يهدده الأحرار أمثال باسم الروابده والحراكيين الحيصة والنمراوي وإنما يهدده الحرامية والسرسرية ووليد الكردي والياسين ومن يتولون حمايتهم ممن يتلقون الهدايا من أولي الأمر على شكل قصور وأموال وغير ذلك . تقويض نظام الحكم في الأردن هي تهمة أكذوبة وهي مخجلة وتشكل هي ومحكمة أمن الدولة أو محكمة "قمع الشعب" عارا على الديمقراطية الأردنية الوليدة. محكمة أمن الدولة والتهم التي تسندها لأحرار الأردن غير ديمقراطية وغير شرعية ولو استفتينا الشعب الأردني لطالب بإلغائها وربما محاكمة من عمل بها بتهمة قمع الأردنيين والبطش بهم. الملك الذي جاب الدنيا كلها ويسافر في الشهر الواحد عدة مرات الى دول العالم المختلفة يعلم علم اليقين أن تهم إطالة اللسان والتجمع غير المشروع وقدح المقامات العليا وتقويض نظام الحكم هي تهم معيبة على دولة مثل الأردن تدعي بأنها تحترم حق التعبير وتحرص على الحريات وحقوق المواطنين المدنية .نعم أنها تهم مضحكة ومثيرة للسخرية ويعلم الأردنيون أنها تهم تشكل عنوانا للاستعباد والظلم والاستهتار بقيمة الإنسان وكرامته في الوقت الذي يسرح فيه اللصوص والفاسدين دون محاكمة محتمين بأولي الأمر. نقول للملك اتقي الله بنا وبادر الى الإيعاز بإلغاء محكمة أمن الدولة والقوانين التي تعاقب الناس على انتقاد المسؤولين ابتداء بالملك نفسه. الأردن اليوم غير الأردن قبل خمسون عاما والأردنيون اليوم يريدون حرياتهم ولا يقبلون أن تكون حقوقهم وكراماتهم منقوصة وهذا هو الخط الأحمر الحقيقي والوحيد لدى الشعب الأردني.
الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة
يقبع عدد من شبابنا الأردنيين في السجون ووجهت لهم تهم شتى تتراوح بين التجمع غير المشروع ،وإطالة اللسان، وقدح المقامات العليا لتصل الى تقويض نظام الحكم. والمتأمل في هذه التهم يجد بانها تهم سخيفة ومتخلفة تماما مثل تخلف وجود محكمة أمن الدولة التي تستخدم لقمع الحريات والبطش بالأحرار وإسكات أصواتهم المطالبة بالحرية والعدالة. السيد باسم الروابدة وجهت له تهمة تجمع غير مشروع على الدوار الرابع قبل أيام والحراكي هشام الحيصة والسيد النمراوي كلهم شباب محبون لوطنهم مخلصون لشعبهم ولكنهم أيضا أبوا إلا أن يرفضوا الفساد والظلم ومقاومة أولي الأمر للإصلاح السياسي الذي يتطلع اليه الأردنيون.
أبرز التهم التي تقوم محكمة أمن الدولة المشؤومة بمحاكمة أحرار الأردنيين عليها هي تهمة باطلة ولا تستوي أمام المنطق والعقل .لا أعلم كيف يمكن لمواطن أردني يهتف بسقوط الفساد والفاسدين ويرفع شعار علي بابا والأربعين حرامي توسما بالقصة التاريخية المعروفة والمألوفة لنا عن سرقة البلاد والعباد لا أعلم كيف يشكل هذا تهديدا للنظام السياسي الأردني أو تقويضا له؟ يعلم كثير من الأردنيين الذين درسوا في الخارج كيف يمكن انتقاد القيادات السياسية العليا وتوجيه أصعب الكلمات لا بل أحيانا قذفهم بالأحذية والبيض الفاسد وأجسام صلبة وغير صلبة دون أن يتم توجيه تهمة تقويض نظام الحكم . يمكن محاكمة هؤلاء طبعا من خلال المحاكم العادية وبتهم الذم والتحقير ولكن ليس تقويض نظام الحكم. هل نظام الحكم لدينا هو نظام كرتوني حتى نستخدم مثل هذه التهمة على الطالع والنازل؟ وهل باسم الروابده وهشام الحيصة والنمراوي خطر على النظام السياسي الأردني ؟ وهل لدى هؤلاء السادة بلدوزرات وقاذفات قنابل وباتريوت حتى يشكلوا هذا الخطر الداهم على النظام؟ إذا كان نظام الحكم الأردني بهذه الهشاشة التي يمكن لشخص مدني لا يملك إلا أن يهتف وينتقد بلسانه عورات المسؤولين المكشوفة والمفضوحة أذا كان هذا الشخص فعلا أنه خطر فبئس النظام وليتوقع أنه لن يصمد أمام عواصف وتحديات أكبر.
نظام الحكم في الأردن لا يهدده الأحرار أمثال باسم الروابده والحراكيين الحيصة والنمراوي وإنما يهدده الحرامية والسرسرية ووليد الكردي والياسين ومن يتولون حمايتهم ممن يتلقون الهدايا من أولي الأمر على شكل قصور وأموال وغير ذلك . تقويض نظام الحكم في الأردن هي تهمة أكذوبة وهي مخجلة وتشكل هي ومحكمة أمن الدولة أو محكمة "قمع الشعب" عارا على الديمقراطية الأردنية الوليدة. محكمة أمن الدولة والتهم التي تسندها لأحرار الأردن غير ديمقراطية وغير شرعية ولو استفتينا الشعب الأردني لطالب بإلغائها وربما محاكمة من عمل بها بتهمة قمع الأردنيين والبطش بهم. الملك الذي جاب الدنيا كلها ويسافر في الشهر الواحد عدة مرات الى دول العالم المختلفة يعلم علم اليقين أن تهم إطالة اللسان والتجمع غير المشروع وقدح المقامات العليا وتقويض نظام الحكم هي تهم معيبة على دولة مثل الأردن تدعي بأنها تحترم حق التعبير وتحرص على الحريات وحقوق المواطنين المدنية .نعم أنها تهم مضحكة ومثيرة للسخرية ويعلم الأردنيون أنها تهم تشكل عنوانا للاستعباد والظلم والاستهتار بقيمة الإنسان وكرامته في الوقت الذي يسرح فيه اللصوص والفاسدين دون محاكمة محتمين بأولي الأمر. نقول للملك اتقي الله بنا وبادر الى الإيعاز بإلغاء محكمة أمن الدولة والقوانين التي تعاقب الناس على انتقاد المسؤولين ابتداء بالملك نفسه. الأردن اليوم غير الأردن قبل خمسون عاما والأردنيون اليوم يريدون حرياتهم ولا يقبلون أن تكون حقوقهم وكراماتهم منقوصة وهذا هو الخط الأحمر الحقيقي والوحيد لدى الشعب الأردني.
