أخبار البلد
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. ابراهيم سيف، المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس والوفد المرافق، حيث استعرض سيف التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبرامج الإصلاح الحكومية، ومن ضمنها خطة عمل الحكومة للأعوام (2013-2016).
و بين الوزير سيف أن أهم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تنفيذها، مشيرا إلى الآثار الناجمة عن استمرار المملكة باستقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة.
ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن قد بلغ حوالي 546 ألف شخص لغاية الآن بمن فيهم المقيمين داخل المخيمات. كما وأكد الوزير على أهمية دور المفوضية في حث المجتمع الدولي لدعم الأردن في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته.
وبدوره أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
وفي نهاية الاجتماع أشاد سيف بالعلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً على أن أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.
و بين الوزير سيف أن أهم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية التي تسعى الحكومة جاهدة إلى تنفيذها، مشيرا إلى الآثار الناجمة عن استمرار المملكة باستقبال اللاجئين السوريين وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية لهم، مما أدى إلى إضافة أعباء جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة.
ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن قد بلغ حوالي 546 ألف شخص لغاية الآن بمن فيهم المقيمين داخل المخيمات. كما وأكد الوزير على أهمية دور المفوضية في حث المجتمع الدولي لدعم الأردن في هذا المجال من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته.
وبدوره أشاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم. مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم. كما أكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام، وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
وفي نهاية الاجتماع أشاد سيف بالعلاقات المتميزة التي تربط الحكومة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وكافة منظمات الأمم المتحدة العاملة في المملكة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً على أن أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.
