هناك اجماع في اوساط المستثمرين ورجال اعمال ومسؤولين في مستويات مختلفة اننا بحاجة الى قرارات شجاعة لحفز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، بخاصة وان الاردن الاكثر استقرارا بين دول الاقليم اقتصاديا وماليا وسياسيا، فالاستقرار النقدي متين منذ ازمة الدينار قبل ربع قرن لاسيما بعد تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار الامريكي في العام 1995، ومساواة المستثمر الاردني مع غير الاردني، وفتح سقوف الملكية في القطاعات الاستثمارية، وحرية تحويل الارباح المتحققة ورأس المال المُستثمر بحرية، اي ان المستثمر في الاردن يتمتع بحماية كافية وحرية ومرونة عالية.
ما ورد اعلاه يطبقه الاردن منذ سنوات وعقود، وان ما شاهدناه وعانينا منه خلال السنوات القليلة الماضية يعاني منه معظم دول الاقليم والعالم، وان هذا لا يعني ان هذا الوضع طبيعي ومقبول، والمطلوب من صناع القرار الاستثماري اتخاذ قرارات شجاعة، وان الاوضاع التي مضت علينا تجاوزها، وتسجيل دروس للاستفادة منها، والمضي لتعميق التجربة وإعادة الألق للاردن الذي شكل منارة وحاضنة للاستثمارات العربية والاجنبية، وفي هذا المجال فان البنية الاساسية من خدمات وتشريعات ناظمة للاستثمارات تعتبر متطورة بالنسبة لمعظم دول الاقليم.
المشاريع الكبرى في عمان والعقبة الاقتصادية الخاصة تتطلب اعادتها الى الواجهة مجددا باعتبارها من المشاريع التي ينتظر ان توفر الالاف من فرص العمل وتستقطب عشرات الالاف من الافواج السياحية وتدر دخلا اضافيا، وتحول اصول مجمدة وموجودات غير منتجة الى اصول عاملة تساهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحسن محافظ التسهيلات الائتمانية والرهونات للبنوك والمصارف المرخصة في البلاد.
المرحلة الراهنة وهي مفصلية تتطلب العودة خطوة الى الوراء واجراء دراسات وعقد ورش عمل واجراء الابحاث لاختيار افضل المسارات لاعادة توجيه الاقتصاد الوطني الوجهة الافضل والاكثر انتاجية، لنجمد مؤقتا الحديث شرا وخيرا حول مكافحة الفساد، وتجريم الناس دون قرارات قضائية، والمناقشات في الغرفة المغلقة والصالونات السياسية حول مدى سلامة فلان وعلان، واصدار الاحكام قبل ان يعرف عنها القضاء، ونتحدث عن مصادر اموال الشركة الفلانية والمستثمر العلاني...الى غير ذلك من الاحاديث التي اصبحت مادة يومية للعامة، هذا الوضع احد العوامل الرئيسية التي اخرتنا كثير ولم تقدم للمرحلة الا الندامة والخسارة.
هناك حرص مبالغ فيه من قبل عدد من المسؤولين يفضلون الاحتكام للشكل ويقدمونه على الجوهر، دون الانتباه الى ان الجوهر يعلوا وان الجوانب الشكلية يمكن تجاهلها لمصلحة الجوهر بما يقدم الكثير لدعم المسيرة، ونحن بأمس الحاجة لاي فعل يعود علينا بالمنفعة...متطلبات المرحلة معروفة والتعامل معها متاح وتحتاج لاصحاب قرار قادرين على اتخاذ قرارات شجاعة تقدم الف مرة الجوهر وتؤخر الشكل بنفس الوقت الف الف الف مرة وهذا الاساس في هذه الايام.
خالد الزبيدي
