|
الأساس أن يخرج وزير الإعلام الأردني ليقول إن الأردن سيحتفظ ببطاريات الباتريوت وعدد من طائرات ف 16 وصواريخ أرض جو بهدف حماية الأجواء الأردنية وتدعيم القدرات الدفاعية الأردنية وسط تهديدات الصواريخ الكيميائية والاختراقات الجوية من أي طرف كان، وهذا حق مشروع للأردن، واستحقاق طبيعي للعلاقة الأردنية الأمريكية. لا يجوز للحكومة والإعلام الرسمي انتظار تصريحات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل عن ذلك وتأكيد إبقاء أسلحة وصواريخ في الأردن بعد الانتهاء من تمرين الأسد المتأهب، وبالتالي ترك التفكير العام يذهب إلى طلب أمريكي لاستخدام الأراضي الأردنية من أجل حماية إسرائيل كخط دفاع أول من هجمات سورية أو حزب الله . الأساس أن يتحدث الاعلام الرسمي الاردني عن ذلك قبل أية جهة أخرى، ويظهر الحقيقة ويشرح فوائد ذلك على الاردن، قبل ان نسمعها من غير الاردني، لأن الأساس أن يشارك المواطن السلطات في قراراتها، خاصة أن المسألة أصبحت سيادية لها علاقة بمستقبل الوطن ككل، هذا؛ إضافة لرغبة المواطن سماع ما يهمّه من صنّاع القرار في الوطن، فما تم عيب وتقصير بحق المواطن الاردني . العيب الثاني؛ هو تحييد مجلس النواب على اعتبار أنه أكثر المعنيين بحيثيات هذه العملية، وقياس فوائد وسلبيات هذا الأمر بالنسبة للوطن، وبالتالي المصلحة الوطنية. كان من المفروض ان يضع رئيس الحكومة النواب بأدق التفاصيل وابعادها، فالنائب يمثل الشعب، والشعب هو مصدر السلطات، وهو صاحب القرار الأول، كونه المعني دائما . لكن كُلّ يغني على ليلاه في كل ما يجري !. نريد ان نتحدث عن المصداقية، نريد أن نعيد الثقة المفقودة ، نريد قرارات جماعية في القضايا السيادية ، لا اجتهادات قد تصيب وقد تفشل . لا نريد ان تكون المسؤولية بأيدي أشخاص فقط، بل نريدها مؤسسية بتفكيرها وقراراتها ، خاصة ان التنفيذ لا يتم الا بالقناعة والاجماع . قصة الاعلام الاردني، خاصة الرسمي ، قصة لم تغيرها الرؤية الملكية للاعلام التي اجهضوها في خدرها وفي بواكيرها ، ولن تفلح معها اي برامج تطويرية ما دمنا نتمسك بمنهجية كلاسيكية تعتقد ان الاعلام هو اعلام الحكومة لا اعلام الدولة الاردنية التي تستوعب اطراف المعادلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..الخ . وتتعدى الوطن ، فلم يصبح الاعلام محصورا بحدود ولا بفكر محدد. تأخر الاعلام عن تقديم الوجبة المعلوماتية الدسمة عن قضايا الاردن الملحة، التي يريدها مواطننا من مصادرنا المحلية، لا من المحطات الخارجية، انما يعزز عملية نزع الثقة من وسائلنا الاعلامية المحلية، ويتركها بلا حول ولا قوة. لا يجوز الاستمرار في سياسة التعتيم، فالاعلام الحر هو الذي يكشف قدرة وإمكان الفكر، ويعكس مدى القدرة على قيادة مسيرة الاعلام الديمقراطي التعددي الشامل التحليلي الواقعي والشفاف، وهو القادر على استنهاض خبرات الشباب وعمالقة الاعلام الاردني الذين وضعوا على رؤوسهم وصدورهم الاثقال وكبّلوهم لصالح من يقبض اكثر، ومن يباع ويشترى، ويتنقل بالمواقف كالشجرة المكشوفة للريح تميل حيث اتجاه الريح. عندها؛ لا تسألوننا عن صحافيي الوطن، كما الحال بمصر وسورية وغيرها وغيرها . تمكين الاعلام الديمقراطي هو استراتيجية تعيد له استقلاله ونضوجه من جديد، ونزع فتيل الخوف والرعب المزروع في الشرايين، وشحنه بالثقة والخبرة ليكون للجميع، يستوعب الجميع، ويعمل من اجل الوطن يحمل رسالة الاردن واهدافه وتضحياته ويعيد تشكيل الصورة الحقيقية للوطن الاردني بكل تضحياته وانجازاته ومواقفه المشرفه . |
||
إلى متى يا إعلامنا الرسمي ؟!
أخبار البلد -
