قبل أكثر من عامين، حدثني الصديق الأخ بلال التل لكي ألقي محاضرة في المركز الأردني للدراسات والمعلومات الذي يرأسه، حول الوضع الاقتصادي الأردني بعيد انفجار الأزمة المالية العالمية. ونشرت تلك المحاضرة في أكثر من مكان وموقع. وقد قلت فيها إنه في نهاية العام 2010، سيكون التضخم وارتفاع مقياس تكاليف المعيشة التحديين الأساسيين للاقتصاد الأردني.

بالطبع، فإن الإحصاءات الرسمية تحدثنا أن نسبة الارتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لن تزيد على 6 % هذا العام، والأرجح أن الرقم الرسمي لن يزيد على 5.5 %، وهي نسبة لا يمكن أن نقول عنها تضخما، بل ارتفاع طفيف في الأسعار. إذن لماذا كل هذه الجلبة؟؟ ولماذا كل هذه الشعارات التي تنادي بتخفيض تكاليف المعيشة. ورفع شعار إسقاط الحكومة لأنها، كما يقال، قد كوت الناس وجيوبهم ونفسياتهم بالأسعار المرتفعة.

السبب هو الخطأ المتكرر الذي يقع فيه بعض المسؤولين أحياناً، حيث يتحدث المسؤول بلغة الأرقام والمعدلات، والمواطن يئن مما يعانيه يوما بعد يوم. المسؤول يقول إن معدل الارتفاع في تكاليف المعيشة هو مثلا 5.5 %، ولكن المواطن يحس أن مثل هذا الرقم الظالم يهمل ما يعانيه من ارتفاع في أسعار الحاجيات الأساسية المتكررة كالبندورة، والبطاطا والبصل، وساندويشة الفلافل. ويشعر المواطن أن القدرة الشرائية لدنانيره تتقلص بنسب أعلى من تلك التي يتحدث عنها المسؤول. وهكذا تُفقَد لغة التواصل بين الاثنين، وتُحرَق جسور الثقة.

ومن الواضح أن افتراضات الموازنة بتحسن معدل النمو الحقيقي في العام المقبل من ناحية، وبتراجع معدل الارتفاع في تكاليف المعيشة الى 4 % في العام الحالي ، و3 % خلال العامين 2012 و2013 من ناحية أخرى، قد بدأت تكشف عيوبَه الأسعار العالمية للسلع الأساسية التي يستوردها الأردن؛ مثل النفط الخام، والمعادن؛ كالنحاس والحديد، والمواد الغذائية الأساسية. وقد أصدر البنك الدولي تحذيراً بهذا الشأن قبل حوالي أسبوعين.

ولذلك، فإن الحكومة تواجه الآن مشاكل عديدة؛ أولاها أن ارتفاع الأسعار يفيدها في تحقيق الايرادات التي يقال عنها إنها متفائلة، وأنها ستزيد العام 2011 على العام 2010 بنسبة 9 %، فالتضخم صديق للإيرادات العامة، ولكن الحكومة لن تسمح بذلك لأنها بدأت بإجراءات تسعى لتخفيف المعاناة ستكلف الخزينة، حسب المصادر الرسمية، حوالي 300 مليون دينار، بما فيها زيادة الرواتب 20 ديناراً في الشهر لكل الموظفين والعاملين في القطاع العسكري والمتقاعدين.

والأمر الثاني أن الحكومة قد وعدت بعدم زيادة الضرائب ورفع الرسوم وبعدم تخفيف الدعم عن السلع الرئيسية. فكيف يتناغم هذا مع ما سمعناه أن برامج تخفيف العبء عن الناس لن تؤثر على حجم العجز في الموازنة؟؟.

والأمر الثالث هو أن على الحكومة ديونا لا تسددها. ونحن ما نزال نذكر أن الحكومة قد أصدرت العام 2009 في بداية عهد السيد سمير الرفاعي ملحقا بمقدار أكثر من 300 مليون دينار لتسديد نفقات استحقت ولم تقم الحكومة التي سبقتها (أي حكومة السيد نادر الذهبي) بتسديدها. والواقع أن الحكومة كان يجب أن تصدر ملحقاً في نهاية 2010 لتغطية نفقات مستحقة لم تسددها هي نفسها. ولو فعلنا ذلك، فماذا كان سيكون العجز المالي الفعلي وبمقاييس الحكومة العام (2010)؟؟.

إن الحكومة بحاجة الى التفكير المتعمق، والتأمل الدقيق في التحديات، وعليها أن تختار منهجاً واضحاً في التصدي للمشاكل التي ترى أنها تستحق أولوية واهتماماً خاصاً، وأهمها مشكلتا الفقر والبطالة.. وتضع برنامجاً لهذا الأمر ينطوي على قرارات فعالة تشعر الناس أنها معهم، وقادرة على حل مشاكلهم، فتكسب ثقتهم.