الآن توجد ملامح خارجية خسيسة ومخططات عدوانية دنيئة تحاول إختراق المجتمع الأردني وبالتالي زعزعة أمنه وإستقرار موطنه ونظراً لما يعانيه الأردن من ضغوط إقتصادية خطيرة ومن تداعيات سلبية نتيجة تدفق آلالاف اللاجئين السوريين يومياً الى اراضيه جراء أعمال العنف في الجارة السورية
يحتم على النواب والحكومة الوقوف وقفة رجل واحد والتوحد خلف قضية إسترداد أموال الوطن التي نهبت من قبل الفاسدين طيلة العقود الماضية ومسائلتهم مهما كان إسمهم ونفوذهم وموقعهم السياسي او الإجتماعي لأن الأزمة في الأردن تلد أخرى والأردن في هذه المرحلة أقرب الى أن يكون فريسة للطامعين والدول المتسلطة والمهمة في هذا الوقت بالتحديد ليست صعبة لأنني لا أظن أنه بقي هناك رديّفه في المجتمع لمناصرة لوبيات الفساد والقوى المتنفذه خصوصاً بعدما وصلوا الى حد الإستقواء على الشعب والأمن والدولة لان ما يهم المجتمع الأردني في المرحلة الراهنة حفظ الوطن وتعزيز أمنه المجتمعي من خطر التحديات والصعوبات الخارجية التي تواجهه وأن الحل الوحيد لإخراج الأردن من المحك السياسي الخطير الذي يعيشه هو إسترداد المليارات التي هربت خارج الوطن بإعتبارها جريمة قانونية وتعدي على مقدرات الوطن ومؤسساته وحقوق مواطنيه.
النظام الأردني قوي
بينما يمر الوطن العربي بتطورات ومتغيرات رهيبة على الصعيد السياسي منذ منتصف القرن الماضي ومن اهما الثورات العربية والممارسات الإنقلابية التي إندلعت في معظم البلدان العربية نجد أن هناك من يحاول أن يلقي بظلالها وتداعياتها على الشأن الأردني لكن الأردنيين وكما هي العادة على الدوام أثبتوا للعالم بفكر وطني بنّاء أن الأردن وطناً وملك الأردن قائداً هما بمثابة خط أحمر والتعدي عليهما تعدي على جميع الأردنيين أي أن الحالة الأردنية خلاصتها الثقة وأن الأردن في عيون الأردنيين أقوى بقوة شبابه وهاشمية نظامه وهذا يعني أن المزاج الشعبي والعشائري تجاه النظام يميل الى المحبة والتلاحم والتلاقي والتراحم على قيم العز والكرامة ولا شيء غير ذلك.
هنا تكمن الخطورة
ما ذكرته أعلاه قراءة سريعة للوضع الراهن الذي يعيشه الداخل الأردني لكن الخطورة تكمن في أن الأردن قدم للمجتمع الدولي كل شيء وإستجاب لكل شيء وهو مكره والسبب الرضوخ تحت تعليمات وأوامر صندوق النقد الدولي الذي يلعب دوراً أساسياً في السياسة الأردنية عبر قهره إقتصادياً من خلال آلياته وادواته وإن إستمر هذا الحال كما هو عليه الآن سيظل صندوق النقد يطالب الأردن بالمزيد من التنازلات وبالتالي ستضعف الدولة وتنهار وسيضيع شعبها.
الأردن يعاني من تداعيات خطيرة وأجندات خارجية تحاول زعزعة إستقراره وأمن مواطنيه وهو الآن يطالب الجبهة الداخلية بمطلبين رئيسيين لا ثالث لهما:
الأول يتمثل حول دعوة القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال من الأردنيين الوقوف الى جانبه في محنته وتحريره من ضغوط صندوق النقد الدولي من خلال لعب دور حقيقي وفعال في دعم نمو الإقتصاد الوطني .
والثاني يتمثل حول قوى المعارضة فإن كانت بنّاءة نحو الإصلاح والمحافظة على مقدرات الوطن يجب أن يكون موقفها من هذه التحديات موقف المساند والمعاضد للوطن أما تكون هدامة وبوصلة للعملاء للمساس بأمن وإستقرار الوطن فذلك أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.
الأردن ينادي فهل هناك من يلبي النداء ؟ ..
