بذريعة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية وعلى حسن الجوار وجد "نوري المالكي" أن الفرصة مواتية لتقديمه شخصياً إعتذار الحكومة الرسمي بحكم تزعمه لها لشعب وقيادة الأُردن على الرغم من تحذيره من قبل طهران ومستشاريه الأمنيين "إيرانيوا الهوى والتبعية" بعدم السفر خارج البلاد خلال هذه الفترة خشية التصفية على يد الحلفاء والغرماء والشركاء الطامعين في منصبه قبل الخصوم والأعداء. لكنه آثر ترؤس وفد العراق إلى عمان لحضور مؤتمر "دافوس" الإقتصادي. منها لتقديم الإعتذار عن ماقام به "شبيحة" السفارة العراقية في عمان ضد نخب أُردنية ولأسباب طائفية. ومنها لقاء ملك الأُردن الذي إستدعاه على عجل- وهو سبب السفر الرئيسي- لتبليغه تحذير مضمونه رسالة عاصمتا القرار "واشنطن" و"لندن" ومن بعدهما رأي "تل أبيب" السلبي والإيجابي حيال مستقبل المالكي المبلغ للملك، كونها أصبحت معنية بالشأن العراقي بمستويات أقل من إهتمامها بنظيره السوري بحكم الجيرة والجولان المحتل. المالكي طلب وساطة الملك مع واشنطن ولندن وتل أبيب خارجياً، وإقليمياً مع زعامات الأنبار ومن بعدها المحافظات السنية لغرض الوصول إلى تسوية بينه وبينهم قد تفضي إلى تعليقهم إعتصاماتهم، متوقعاً أو أن للملك مونه عليهم، أو إن قراراتهم المصيرية حول مستقبل العراق تستورد من الخارج، كما هو يأتمر بتوجيهات حوزة قم وساسة طهران. عن العراق تايمز |
المالكي والوساطة الأُردنية؟
أخبار البلد -