ردود الأفعال على اعتداء طاقم السفارة العراقية في عمان على ناشطين سياسيين اردنيين في حفل "المقابر الجماعية" الذي اقيم في المركز الثقافي الملكي ما تزال تتفاعل، فيما لم يصدر حتى الان أي رد فعل حكومي يشفي صدور الاردنيين الذين ثاروا لكرامتهم، وهل بعد الكرامة ما يستحق ان يثوروا لاجله؟.
في اطار التداعيات والاعتصامات امام مقر السفارة العراقية في عمان، برزت دعوات للانتقام من "مليشيات" السفارة ، واخرى لحرقها وثالثة لمحاكمة المعتدين وطرد السفير، ورابعة للاعتداء على العراقيين دون تفريق.
الحق ان الجريمة التي ارتكبت بحق مواطنين اردنيين عبروا عن موقفهم من القضية العراقية بالهتاف للرئيس الراحل صدام حسين، تقشر لها الابدان، فقد انهال حرس السفارة الذين هم بلا شك اعضاء في مليشيات سبق أن مارست القتل والتعذيب بحق العراقيين، بالضرب المبرح عليهم، بل ومارسوا التعذيب ضدهم، كما حدث مع الناشط ضرار الختاتنة، الذي اذاقوه صنوف الضرب، وعندما رموه على الدرجات، لا شك كانوا يتمثلون ماذا كانوا يفعلون بمعتقلين وطنيين عراقيين في سجونهم السرية، و"الجادرية" هو الشاهد.
أنا مع اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد "مليشيا" السفارة، وأبرزها: منع سفرهم فوراً، حتى انتهاء محاكمتهم قضائياً، مع إبلاغهم بعدم رغبة الاردن في بقائهم على اراضيه. لكني ايضاً ضد التعرض لاي عراقي على ارض الاردن، واية مصالح عراقية، فهؤلاء اهلنا واخوتنا، و95 بالمائة منهم معارضون لنظام المليشيات الذي يحكم في بغداد، وفارون من القتل والسحل والاعدام على الهوية.
وسواء كان السفير العراقي جواد عباس في بغداد وقت وقوع الحادثة او لم يكن، فان طاقم سفارته بمن في ذلك تلك السيدة "السادية" التي شلحت حذائها وانهالت به ضرباً، ينبغي ان يحاكموا ويقدموا الى العدالة وينالوا جزائهم العادل.. فهذا الرأس الاردني ينبغي ان يبقى مرفوعاً برغم كل شيء.
أما الغرض الذي اقيم من اجله الحفل، وهو تذكر ضحايا المقابر الجماعية في عهد صدام، كما يزعم منظموه، فقد كان ملاحظاً، ان عدد الحضور من غير اعضاء السفارة والناشطين البعثيين الاردنيين يقل عن اصابع اليد الواحدة، فبالله عليكم الا يخجل من يقتل العراقيين على الهوية، لمجرد ان فلان سني المذهب، ومن قتل الطياريين والعلماء وضباط الجيش العراقي، ومن ذبح الناس في الشوارع حتى حوّل بغداد الى مدينة اشباح، بعد ان كانت منبر علم ونور وشموخ، وملأ المقابر بجثث الابرياء، ان يتحدث عن مقابر في عهد صدام؟.
لا القانون الدولي ولا الدبلوماسية ولا الاعراف العربية تسمح لاعضاء سابقين في مليشيات تصادف ان اصبحوا حراس سفارة ان يعتدوا على مواطنين في بلدهم. ويتعين على الحكومة ان لا تتحقق، فالفيديو المنشور يوثق كل شيء، بل ان تبادر الى فعل، يشفي غليل الاردنيين ويحق الحق.
ولا يكفي اعتذار الحكومة العراقية عما جرى، كما ابلغ وزير الخارجية ناصر جودة النواب، لان ما جرى ليس فيه حق عام فقط، وانما هناك حق شخصي لمواطنين يتعين تحصيله من "ميلشيا" السفارة.