دوام جامعة الحسين ما زال معلقا وإغلاق الطريق الصحراوي عاد مجددا، أما التحشيد العشائري بين المتخاصمين فقد استعر أواره ودخلت على خطه السلفية الجهادية.
كل هذه الصورة القاتمة والدولة تقف متفرجة دون مبادرة او قرار يساعد بالحل، على العكس فقد كان لزيارة وزير الداخلية في بداية الأزمة وتسويفه ووعوده المهترئة أثر بتواصل التصعيد في الأزمة.
لا أدري من المستفيد من مراوحة الازمة في مكانها دون حل؟ ماذا ينتظرون؟ وكيف يفكرون؟ الا يدرك هؤلاء أن دم الأردنيين على الاردنين حرام.
المطلوب تحرك سريع للدولة من جهتين: الاولى انهاء التحقيقات واظهارها للعلن والبدء باجراءات «الما بعد» سواء القانونية او العشائرية.
اما الثانية فهي تتمثل بالحضور المعنوي التكتيكي والسريع للدولة، وأقصد هنا تحرك رأس الدولة شخصيا باتجاه لملمة الرؤوس الحامية وتبريد الاجواء وتهيئتها لإنهاء الازمة.
سلوك الدولة اليوم مفاجئ ومتخاذل وهيبتها على المحك، وكذلك ابوّتها التاريخية، فلا يعقل ان تترك ابناءها يصنعون المسافات العدائية بينهم وهي تتفرج دون حراك.
الدولة في السنوات العشر الماضية تخلت عن مواطنيها وتركتهم لاطار جديد شكل قيمهم واولوياتهم، وهاهي تدفع الثمن من هيبتها وحضورها.
هاهم يقطعون الطريق بالسلاح ويحشدون النفوس على بعضها والسبب ان الدولة متراخية عاجزة عن تطبيق القانون وغير قادرة على رد الحقوق لأصحابها.
لو جلست الى كلا الطرفين لوجدت وجاهة في مطالبهم باستثناء انهم يطبقون القانون بأيديهم؛ والسبب ان الدولة غابت وتأخرت ولم تقم بالمطلوب.
حزم الدولة واجب والبداية تكون بتقديم المتسببين في حوادث الجامعة الى القضاء، ولعل هذا الاجراء سيكون كفيلا بنزع فتيل الازمة التي اكتفت الدولة بتهدئتها دون أفق حقيقي.
نسيجنا الاجتماعي خط أحمر وهو مستهدف على الدوام، وهناك أشخاص قابعون في نظامنا السياسي يتلذذون بتفكيكه كي يتسربوا من خلال الشقوق لتحقيق أجنداتهم الشخصية منها والفكرية.
هذا النسيج هو ما تبقى لنا بعد ان انهكتنا الخصصة وفسادها عبثا وتلفيقا، فيا كل الاوفياء آن الاوان كي تنتهي أزمة معان وأن نتوقف معا الكتف على الكتف، لنعبر أزمة الإقليم التي ترعب الحصيف ويتجاهلها الأبله.
