الكثير من الوزارات والمؤسسات والدوائر ينظرون الى الصحفي انه تابع لهم اومن ضمن املاكهم مهمته ان ينقل نشاطاتهم وأخبارهم التي لا تعني للمواطن شيئاً,ولا تؤشر على خلل او تهدف لاصلاح ويتابعهم الزميل كظلهم ليثبت حضوره يوميا وفوق كل ذلك يريدونه أن يتستر على عيوبهم وممارساتهم الخاطئة, كونهم بالأساس غير قادرين على تطوير أنفسهم ولا حتى التاقلم مع الواقع
, ونعني هنا بعض السادة الوزراء والامناء العامين او المدراء لبعض منها
, فنجدهم يحاولون الإساءة للصحفي الذي يتصدى لوزارتهم او مؤسستهم وينبذونه ويحاولون تجاهله .... وحتى انهم يغلقون بوجهه الباب او يوعزون لمكاتبهم بتطفيشه وخاصة تلك الاقتصادية منها او النيل منهم من خلال كيل التهم الباطلة والمزيفة والتي لا تمثل سوى شخصيتهم المهزوزة, وبالمقابل يمتدحون الصحفي الذي يمجدهم, ويبرز بطولاتهم الوهمية في إدارة المؤسسات وصورهم ويعدونه بوعود اكبر من قدراتهم احيانا واطول من مدة اقامتهم على الكرسي المتلوي
, متناسين ... أن الرسالة التي يحملها الصحفي هي رسالة إنسانية حضارية صادقة, غايتها كشف المستور واظهار الحقيقة كما هو الزيف وكشف ا المزيفين, والمتلاعبين, والفاسدين الذين يعتبرون المؤسسات التي يديرونها ملكاً شخصياً لهم.. او ارثا او مزعه ورثوها
كما ان البعض من ممارسي مهنه الصحافة والذين يعتقدون انهم ختموا الدرس يتناسى هو ايضا كرامته وواجبه وان مهمة الصحافة تعرية هؤلاء الاقزام أمام المتلقي بكل صدق وأمانة, بعيدا عن الغايات الشخصية والمصلحية حتى ان البعض من الصحفيين يعمل باكثر من جهه ويقف ساعات على باب الوزارات من اجل حفنه من القروش او ظرف تعود على استلامه او سهره او رحله والبعض طامعا بوظيفه له او لغيره سيان .....
واليوم بتنا احوج مانكون الى صحوة في مؤسساتنا الصحفيه التي تحترم وحودها كما تحترم المهنه دون استثناء لتقييم الاوضاع ووضع النقاط على الحروف بالعوده للتفرغ لاان يكون الصحفي تابعا لاكثر من جهه ............. وكذلك في نقابه الصحفيين بان يفعلوا القوانين ويعملون على تنظيم الكشوف الحقيقية للصحافة العامله لاالدخيله والمتسلقة والتي كانت وراء هذا الانجرار بحاجة مثلما ان وزاراتنا ومؤسساتنا ايضا بحاجه الى عملية اصلاح اداري اقتصادي حقيقية بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق , بحيث يصبح واقعاً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, بعيداً عن حالات الولاء والمحسوبية والمظلات الواقية بعيدا عن جوائز الترضية وتسديد الفواتير لأن المرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلص بعض مؤسساتنا الاقتصادية من الأدعياء وحاملي الشعارات التي لا تمت لشخصياتهم بصلة,
نعم ان دور الصحفي المسؤول تجاه قضايانا الوطنية, والدفاع عنها بالكلمة المسؤولة, إضافة للحمل الذي يثقل كاهل صحفي شريف ونظيف هو الدفاع عن هموم الناس, ومعاناتهم. واليوم نقف
لتقييم ما تم انجازه حتى الآن.. نسلط الضوء على إيجابيات وسلبيات المهنه , ونعمل بكل جهد على تجاوز السلبيات لأن مسألة التطوير والتحديث التي نسير فيها تحتاج لشحذ الهمم لمحاربة الفساد والمفسدين, وتطوير نظم الدولة, وبخاصة نظامنا الإداري والقضائي الذي مازال يراوح
الحكومة حتى الآن لم تتمكن من تغيير هذه الإدارات المهترئه ا وإصلاحها, ناهيك بأن تلك الإدارات تمارس باستمرار عمليات تجميل لصورتها من خلال ابتداع المؤتمرات الصحفية لتعلن من خلالها إقامة نشاط معين أو تغطية فعالية معينةتدعو فيها لوليمه او بوفيه مفتوح لزبائنها من الاعلاميين طالبه العون
الصحفي ليست من المهمات السهلة.. فيها الخطورة والصعوبة في آن, فالكلمة الناقدة الحرة الهادفة تدمي الكثيرين, وتوجع رؤوس الكثيرين أيضاً, لكنها تصب في مصلحة الوطن أولاً وقبل كل شيء.
بكل الأحوال عملية الإصلاح الإداري في المؤسسات الاقتصادية تقتضي استنفار كل المخلصين, بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق
والمرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلص بعض مؤسساتنا الاقتصادية من الأدعياء وحاملي الشعارات التي لا تمت لشخصياتهم بصلة, إننا بحاجة اليوم إلى إصلاح إداري اقتصادي يعتمد العلمية والموضوعية في انتقاء المديرين, وأن يعتمد أسلوب تقديم كشوفات حساب لكل من يعين في موقع المسؤولية ولا نعتقد أن تحقيق مثل هذا الأمر يحتاج للعصا السحرية,
, ونعني هنا بعض السادة الوزراء والامناء العامين او المدراء لبعض منها
, فنجدهم يحاولون الإساءة للصحفي الذي يتصدى لوزارتهم او مؤسستهم وينبذونه ويحاولون تجاهله .... وحتى انهم يغلقون بوجهه الباب او يوعزون لمكاتبهم بتطفيشه وخاصة تلك الاقتصادية منها او النيل منهم من خلال كيل التهم الباطلة والمزيفة والتي لا تمثل سوى شخصيتهم المهزوزة, وبالمقابل يمتدحون الصحفي الذي يمجدهم, ويبرز بطولاتهم الوهمية في إدارة المؤسسات وصورهم ويعدونه بوعود اكبر من قدراتهم احيانا واطول من مدة اقامتهم على الكرسي المتلوي
, متناسين ... أن الرسالة التي يحملها الصحفي هي رسالة إنسانية حضارية صادقة, غايتها كشف المستور واظهار الحقيقة كما هو الزيف وكشف ا المزيفين, والمتلاعبين, والفاسدين الذين يعتبرون المؤسسات التي يديرونها ملكاً شخصياً لهم.. او ارثا او مزعه ورثوها
كما ان البعض من ممارسي مهنه الصحافة والذين يعتقدون انهم ختموا الدرس يتناسى هو ايضا كرامته وواجبه وان مهمة الصحافة تعرية هؤلاء الاقزام أمام المتلقي بكل صدق وأمانة, بعيدا عن الغايات الشخصية والمصلحية حتى ان البعض من الصحفيين يعمل باكثر من جهه ويقف ساعات على باب الوزارات من اجل حفنه من القروش او ظرف تعود على استلامه او سهره او رحله والبعض طامعا بوظيفه له او لغيره سيان .....
واليوم بتنا احوج مانكون الى صحوة في مؤسساتنا الصحفيه التي تحترم وحودها كما تحترم المهنه دون استثناء لتقييم الاوضاع ووضع النقاط على الحروف بالعوده للتفرغ لاان يكون الصحفي تابعا لاكثر من جهه ............. وكذلك في نقابه الصحفيين بان يفعلوا القوانين ويعملون على تنظيم الكشوف الحقيقية للصحافة العامله لاالدخيله والمتسلقة والتي كانت وراء هذا الانجرار بحاجة مثلما ان وزاراتنا ومؤسساتنا ايضا بحاجه الى عملية اصلاح اداري اقتصادي حقيقية بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق , بحيث يصبح واقعاً وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, بعيداً عن حالات الولاء والمحسوبية والمظلات الواقية بعيدا عن جوائز الترضية وتسديد الفواتير لأن المرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلص بعض مؤسساتنا الاقتصادية من الأدعياء وحاملي الشعارات التي لا تمت لشخصياتهم بصلة,
نعم ان دور الصحفي المسؤول تجاه قضايانا الوطنية, والدفاع عنها بالكلمة المسؤولة, إضافة للحمل الذي يثقل كاهل صحفي شريف ونظيف هو الدفاع عن هموم الناس, ومعاناتهم. واليوم نقف
لتقييم ما تم انجازه حتى الآن.. نسلط الضوء على إيجابيات وسلبيات المهنه , ونعمل بكل جهد على تجاوز السلبيات لأن مسألة التطوير والتحديث التي نسير فيها تحتاج لشحذ الهمم لمحاربة الفساد والمفسدين, وتطوير نظم الدولة, وبخاصة نظامنا الإداري والقضائي الذي مازال يراوح
الحكومة حتى الآن لم تتمكن من تغيير هذه الإدارات المهترئه ا وإصلاحها, ناهيك بأن تلك الإدارات تمارس باستمرار عمليات تجميل لصورتها من خلال ابتداع المؤتمرات الصحفية لتعلن من خلالها إقامة نشاط معين أو تغطية فعالية معينةتدعو فيها لوليمه او بوفيه مفتوح لزبائنها من الاعلاميين طالبه العون
الصحفي ليست من المهمات السهلة.. فيها الخطورة والصعوبة في آن, فالكلمة الناقدة الحرة الهادفة تدمي الكثيرين, وتوجع رؤوس الكثيرين أيضاً, لكنها تصب في مصلحة الوطن أولاً وقبل كل شيء.
بكل الأحوال عملية الإصلاح الإداري في المؤسسات الاقتصادية تقتضي استنفار كل المخلصين, بغية الانتقال من الشعارات إلى التطبيق
والمرحلة التي نعيش تحتاج لقرارات جريئة تخلص بعض مؤسساتنا الاقتصادية من الأدعياء وحاملي الشعارات التي لا تمت لشخصياتهم بصلة, إننا بحاجة اليوم إلى إصلاح إداري اقتصادي يعتمد العلمية والموضوعية في انتقاء المديرين, وأن يعتمد أسلوب تقديم كشوفات حساب لكل من يعين في موقع المسؤولية ولا نعتقد أن تحقيق مثل هذا الأمر يحتاج للعصا السحرية,
