أخبار البلد -
في محاولة منها لاختراق واحباط اعتصام موظفي المحاكم، قررت وزارة العدل، اليوم الخميس، نقل نحو 20 موظفا ممن دخل إضرابهم عن العمل أسبوعه الثالث على التوالي، إلى محاكم المفرق وسحاب ومادبا.
وبحسب أحد موظفي الوزارة، فإن قرار النقل اتخذ استنادا إلى النظام الداخلي، إلا أنه بحسب الموظف يعد نقلا تأديبيا للناشطين في الاحتجاجات.
من جهته، قال رئيس لجنة الموظفين المضربين محمد الخوالدة إنه تتم الدعوة الآن إلى التوقف الكامل عن العمل ردا على إجراءات الوزارة، مضيفا أنه يتم أيضا التوقيع على مذكرة تطالب مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب الثقة عن وزير العدل أحمد زيادات، كما ستتخذ نقابة المحامين إجراءات لدعم موقف الموظفين.
وتشهد ساحة قصر العدل في منطقة العبدلي تواجد أعداد كبيرة من الموظفين وسط أجواء مشحونة.
ويطالب اﻟﻤﻌﺘﺼمون بشمول جميع الموظفين بعلاوة مؤسسة تضاف الى الراتب الاساسي بنسبة 100 %، وإﻋﺎدة هيكلة الحوافز بشكل عام للجميع بحد أدنى 100 دينار بموجب نظام خاص وغير خاضع للعقوبات والاجازات المرضية.
كما يطالبون بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لصندوق التكافل الاجتماعي للموظفين وربطه برسوم المحاكم واعطاء الموظفين كامل الميزات في صندوق القضاة، وعدم احالة الموظف الى الجهات القضائية الا بعد تشكيل لجنة حسب نظام الخدمة المدنية.
ويطالبوا كذلك بتعديل سلم الرواتب الشهرية للفئة الثالثة، فضلاً عن مطالبتهم الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية بدلاً من قانون العقوبات عليهم، وبضرورة شمولهم ﻓﻲ مظلة تأمين صحي شامل ودرجة اولى بالقطاع الخاص، وتثبيت المسميات الوظيفية على الوظائف الفعلية.
يشار الى ان الموظفين سبق وامهلوا الوزارة عند بدء اعتصامهم أسبوعين لتحقيق مطالبهم، ملوحين بإجراءات تصعيدية.
وكان موظفو المحاكم أعلنوا عن إضراب مفتوح منذ 28 نيسان (أبريل) الماضي، لحين الاستجابة لمطالبهم. الى ذلك نفى وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات أن تكون الخسائر الناجمة عن اعتصام موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم قد بلغت ملايين الدنانير.
وقال، أمس ردا على تصريحات موظفين لبعض وسائل الإعلام حول وجود خسائر بالملايين جراء الاعتصام، إن ذلك "غير دقيق، ولم تترتب عليه أي خسائر تذكر"، مضيفا أن أي معاملة أجلت خلال فترة الاعتصام سيتم استيفاء رسومها عند تقديمها للمحكمة أو كاتب العدل في وقت لاحق.
ولفت إلى أن الاعتصام "انعكس على معاملات المواطنين وليس على الخزينة".
وقال الزيادات إن تعديل نظام الحوافز الذي عرضته الوزارة على الموظفين لتصبح بنسبة 50 % من الراتب الأساسي سيترتب عليه زيادات مجزية لجميع الموظفين وبشكل خاص الموظفون من الفئة الثانية والثالثة والذين يشكلون حوالي 70 % من الموظفين".
وأضاف على سبيل المثال موظفو الفئة الثالثة المستوى الأول كانت حوافزهم تتراوح ما بين 40 و50 دينارا، حيث أصبحت بعد تعديل الحوافز تتراوح ما بين97 و114 دينارا.
وتابع الزيادات إن التعديل المقترح على الحوافز، إضافة إلى راتب الثالث عشر والرابع عشر، يجعل نسبة الزيادة التي يتقاضاها موظفو وزارة العدل تتراوح ما بين 79 % و101 % من الراتب الأساسي زيادة على موظفي الوزارات الأخرى.
