اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي ان سحب مذكرة حجب الثقة عن الحكومة على خلفية تجاهلها لقرار مجلس النواب طرد سفير الاحتلال يؤكد بأن المجلس لن يملك قراره كسلطة تشريعية إلى أن يتم إقرار نظام انتخاب ديموقراطي يفتح الباب أمام مشاركة حزبية وشعبية واسعة عبر كتل نيابية برامجية حقيقية، والى أن يتم إقرار مبدأ الحكومة البرلمانية، والتداول السلمي للسلطة .

ودعا الحزب في تصريح اصدره اليوم الى ايلاء ظاهرة العنف الجامعي والمجتمعي الاهمية اللازمة ووصولاً إلى معالجة حقيقية لها، تجفف منابعها، وتؤسس لمجتمع متحاب متسامح متعاون على البر والتقوى.

وطالب بالابتعاد عن المعالجة "الآنية” و”التسكينية”،مقترحاً عقد مؤتمر  وطني جامع مدعوماً بإرادة سياسية يضم المعنيين بهذه القضية، والمؤهلين للإسهام في تقديم رؤى إصلاحية.

واكد بأن مواجهة الحكومة لهذه الظاهرة ما زالت تتسم بالعجز التام، مما يؤكد أنها لا تمتلك إستراتيجية وطنية قادرة على مواجهة هذه الظاهرة .

ودعا "العمل الاسلامي” الحكومة الأردنية الى تحمل مسؤوليتها إزاء الاسرى الأردنيين،مشيراً الى انها "لم تبذل جهداً حقيقياً ينهي معاناتهم، مما اضطر ذوي الأسرى والمعتقلين إلى التوجه إلى سفارات دول شقيقة أو صديقة للمطالبة بتدخل حكوماتها لإنهاء معاملاتهم”.

وتابع:”نحن نرى أن لجوء المواطنين إلى سفارات بعض الدول هو تعبير عن يأسهم من قيام حكومتهم بواجباتها، وهو أمر نأسف له غاية الأسف” .

واكد الحزب بأن قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية هامة،”تحتم على من يتسلم السلطة في البلد أن لا يهدأ له بال، أو يجد طعم الراحة حتى ينهي هذه القضية، وإلا فهو مطالب بإخلاء الموقع لمن هو جدير به”.

واعرب "العمل الاسلامي” عن اسفه لمنع المفكر الدكتور رائد فتحي، القادم من فلسطين المحتلة عام 48 من دخول البلد :  تلبية لدعوة نقابة المهندسين للمشاركة في مهرجان ( راجعين ) للتأكيد على التمسك بحق العودة حقاً ثابتاً غير قابل للتنازل .

وقال ان منع هذا المفكر العربي المسكون بحب القدس والدفاع عنها، من زيارة الأردن أرض الحشد والرباط، وصاحب الولاية على المقدسات في القدس، عمل لا يتفق وقيم هذا الوطن، ومصالحه العليا، والحرص على القضية المقدسة، في الوقت الذي تفتح الأبواب للصهاينة والسماسرة .

وحذر الحزب من المساس باموال الضمان وقال :” يوماً بعد يوم تزداد المخاوف على أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي التي هي أموال الأردنيين والتي يشكل المساس بها كارثة وطنية” .

واشار الى ان الحديث عن قرض لبناء سفارات للسفراء الأردنيين في الخارج ينطوي على خطورتين أولاهما أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردن لا تسمح ببناء سفارات، بل تستدعي تقليص السفارات إلى الحد الأدنى الذي تسمح به الأوضاع الاقتصادية . وثانيتهما أن يتم توجيه الاستثمار في أموال الضمان في مشاريع اقتصادية مدروسة ومولدة لفرص العمل، للإسهام في التخفيف من حجم البطالة، على أن تتسم هذه المشاريع بالشفافية التي تطمئن الأردنيين على مستقبلهم .