رائده الشلالفه - اخبار البلد

 

في "بروتكولات" غير معهودة لتحرك رسمي رفيع لجهة لقاء نواب المجلس السابع عشر مع سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لم يكن حجم الاستعدادات التي رافقت "رحلة" نواب العبدلي نهار اليوم الأحد إلى المنتجع الرسمي "الديوان الملكي بالصورة المتوجبة، وقد ظهر الاستياء واضحا من قبل النواب وقد وجدوا حافلات سياحية "شركة جت"  تربض امام مبناهم التمثيلي لتقلهم الى الديوان الملكي .

النواب وجدوا انفسهم رهن اشارة التشريفات الملكية لساعة انظلاق الرحلة التي تأخرت عن موعدها قرابة النصف ساعة، والتي استغلها نواب لم "تفرق" معهم عملية الدقة في المواعيد، حيث مكثوا داخل الحافلة لتجاذب اطراف الحديث، وقد عادت بهم الذكريات الى ما قبل العمل البرلماني بكثير حيث ايام الدراسة والرحلات المدرسية ربما ، عندما كانت تعلو حناجر الطلبة يا شوفير دوس دوس !!

نواب اخرين ممن استاءوا لعملية التأخير عادوا إلى مكاتبهم بانتظار صافرة الإنطلاق، وقد "تقافزوا" على عتبة مدخل مبنى مجلس الامة فيما عمال قسم النظافة "يشطفون" العتبة تساعدهم في ذلك الامطار التي جاءت على غير موعدها وان كانت نير خير في اللقاء الذي يجمع سيد البلاد بسادة القبة البرلمانية .

من جهة اخرى، خرجت اراء وتحليلات متابعة بشأن اللقاء الملكي - النيابي، والتي اجمعت فيما راحت اليه من ان ابرز المحاور التي سيتناولها الملك في اللقاء المشار اليه ستتمخض حول المستجدات الاخيرة التي شهدتها الساحة الاردنية الداخلية ، والتي كان أبرزها تصاعد حدة العنف الجامعي والذي بلغت ذروته غير المسبوقة و غير المتوقعة بالاحداث التي شهدتها جامعة الحسين بن طلال في معان مؤخرا والتي راح ضحيتها اربعة قتلى، هذا الى جانلب ما خرج به النواب من مطالبة اغبطت الشارع الاردني والمتمثلة بسحب السفير الاردني من تل ابيب وطرد السفير الصهيوني من رابية عمان ..

وفي موازاة ذلك، دللت تحركات الملك الاخيرة، وخلال الشهر المنصرم والتي سبقها زيارة الرئيس الامريكي اوباما وأتبعها الملك فيما بعد بزيارة مماثلة للبيت الابيض، فقد دللت هذه التحركات بأن في جعبة الملك ما يريد ايصاله لمجلس تمثيل الاردنيين، سيما وأن تحركات الملك على تماس مقرون بالوضع الاردني الداخلي في مجابهته لتداعيات الازمة السورية على أرضه التي استقبلت حتى كتابة هذا التقرير وفق الاعلان الرسمي الحكومي نحو نصف مليون لاجئ ، مع تحفظنا على صدقية هذا الرقم .

لقاء الملك بالسادة النواب، رهان تشوبه امال الاردنيين بالكثير الكثير من المطالب المأمولة باتجاه اي حالة انفراج اقتصادي ، وهو الشأن الذي يقوم عليه "الحراك" الشعبي والشبابي الرافض، و الذي يجوب الخارطة الاردنية منذ اكثر من عامين، والذي اقترن بشعارات مرتفعة السقف، لا بد للملك ان يقول بشأنها ما من شأنه حقيقة ان يقدم ضمانة ملكية حقيقية للشعب تجاه تبديد قلق الاردنيين ورهبتهم من القادم الذي لم يعد مجهولا، بيد ان ثقة مجلس النواب لحكومة عبد الله النسور لم تكبح جماح خططه الاقتصادية المقبلة برفع اسعار الكهرباء، وقد لا تتوانى حكومة النسور من رفع يدها بالكامل عن المحروقات وتحريرها من اي دعم كان ولم تجتث الحكومات السابقة وحتى حكومة النسور افول الفساد بيد قرار محكمة الجنايات الكبرى نهار اليوم باسدال الستار عن قضية "كازينو البحر الميت" التي كلفت وستكلف الخزينة اكثر من مليار، حيث قضت بتبرئة الجميع !!!!

الاخطر وربما الاوجع، بأن نوابنا يتجهون للديوان الملكي للقاء سيد البلاد وليس في جعبتهم من شيء، فلا نتوقع مثلا ان يطرحوا   في الاتجاه ذاته المطالبة باي تبيان او تفصيل من الملك لما يتعلق بالاتفاقية التي وقعتها حكومة فايز الطراونة السابقة بما يُعرف بـ اتفاقية "ألحكومة المفتوحة" مع الولايات المتحدة الامريكية، والموقعة في في شهر نيسان الماضي حيث اصبح الاردن الشريك رقم56 ضمن قائمة الشركاء الموقعين عليها ، حيث تعد هذه الاتفاقية المرجعية السوداء لمخططات النسور الحكومية في رفع الاسعار ، وقد منحت الاتفاقية الاردن 12 نقطة من اصل 16 نقطة تم اعتمادها كمعيار موحد للدول التي يتم قبولها في هذه ، وتم تخصيص اربع نقاط لكل محور بحيث يبلغ عددها الاجمالي اربعة محاور جميعها تصب في املاءات صندوق النقد الدولي ومن جيب المواطن الاردني مباشرة !!

اللافت في هذه المحاور وهي الموازنة وتحسين ادائها، وتحرير الاسعار ورفع الدعم عن السلع المدعومة، وقانون حق الحصول ، على المعلومات، والمشاركة الشعبية في السلطة من خلال البرلمان، وصك قانون لاشهار الذمة المالية ، انها الزمت الحكومة باجراء العديد من التعديلات على القوانين لتتواءم معها، ولم تطال التعديلات الدستورية ايا من قوانين هي حقيقة بحاجة للتعديل لخلق اردن المؤسسات كما هو مفترض .

اما فيما يتعلق بمطالبة النواب بسحب السفير الاردني من تل ابيب وطرد السفير الصهيوني من عمان، فبحسب اعتقادي "الشخصي" بأنها مسألة تدخل في "الثالوث" المحرم لجهة تناوله او الحديث بشأنه أو المطالبة به تماما كما هي قضية الجندي الاردني احمد الدقامسة الذي لا زال يقبع في السجن منذ 18 عاما لارتباط قضيته بمعاهدة العار "عربة" تلك التي طالب النواب اعادة النظر بها تحت القبة البرلمانية ولا اعتقد بجرأتهم ان يطالبوا بها بين يدي الملك !!

الصور بعدسة الزميل أحمد الغلاييني من وكالة ع النار