لم يشهد تاريخ الاردن سنوات عجاف كالتي شهدها منذ سنة 2002 حتى سنة 2007 حيث تمأسس الفساد بتلك السنوات السبعة
العجاف, وفيها خصخصت الاتصالات وبيع البوتاس والفوسفات واختلست اموال برنامج التحول الاقتصادي وبيع النفط المجاني من العراق بالجملة والمفرق واختفت اثمانه وكذلك الاموال العراقية المجمدة وتبخرت سلطة العقبة الاقتصادية حبر على ورق واراضي الخزينه نقلت ووقعت اتفاقيات الكازينوهات ومشروع توسعة المطار ودخلت الاجهزة الامنية "المخابرات" في عمليات البيع والشراء واصبحت تاجر جشع على حساب الوطن فاختلط الحابل بالنابل بين المخابرات والحكومة ولمعت اسماء سعد خير وباسم عوض الله وجاء رؤوساء حكومات جرت في أيامهم كل هذه القضايا خاصة صاحبي الدوله علي ابو الراغب ومعروف البخيت وبالنهاية لم نشاهد ان احد من اولئك الذين ذكرت قد وضع في قفص الاتهام وكأن لوائح الاتهام لاولئك قد اصطدمت بالطريق المسدود وبقيت مواضيع الفساد المتعاظم في بلادنا مجرد اشاعات يطلقها المغرضون من الشعب الطيب بقصد اغتيال الشخصيات وكأن لهم شخصية يتوجب حمايتها من القانون.
قضايا النفظ دفنت مع المرحوم سعد خير وطويلي العمر شركاؤه من المسؤولين وغير المسؤولين, وقضايا البوتاس تناساها المسؤولين بعد ان دخلوا في نفق قضايا الفساد قبل وبعد حكومة معروف البخيت الاولى ذاك الرئيس الطيب الذي كانت تتعاظم قضايا الفساد بعهده وعلى مرآى منه دون ان تعنيه وكان حسن النية مفترض به وبكل من يجلس على كرسي الوزاره, واستطاع حيتان الفساد آنذاك ان يعتبروا فسادهم حق مكتسب لهم فاستولوا على العقبة وعلى مشاريعها وعلى رم واراضيها وعلى الديسي ومياهها وجاءوا بالاسماء و الشركات الوهميه العائدة لهم خاصة بقضايا الكازينوهات ووقعوا مع الحكومات المتعاقبة الاتفاقيات باللغة الانجليزيه وادخل اصحاب الكومنشات الشركات الكويتية والاماراتية في مشاريع وهميه ليستولوا على المطار من خلال مشروع التوسعة ويتشاركو مع القبرصيين والفرنسيين وسماسرتهم من الاردنيين من مختلف الاصول والمنابت ويعقدوا اتفاقية مشروع توسعة المطار باللغة الانجليزية والتي لم تترجم الى العربية حتى اليوم, ذاك المشروع الذي خصخصت من خلاله السيادة الاردنية على مينائها الجوي لتصبح في يد المستثمر الاجنبي الذي اعفي من كل الضرائب والرسوم وحتى رسوم امانه عمان الانشائية على مشروع التوسعة.
كل هذه القضايا وغيرها حينما يسال المواطن عن مصيرها يجيبه المسؤولين أين أدلتكم وهذا السؤال يأتي دائما على لسانهم بعد أن اشغلتنا حكوماتنا بقضايا فساد صورية تغطية على الفساد والفاسدين الحقيقيين.
وخلاصة القول ستبقى ثقة المواطن بدولته مهزوزه إلى أن يرى المواطن ان واحداَ من رؤوس الفساد الذيين يصولون ويجولون قد حقق معه ليكون عبره لمن مد يده الآثمه على المال العام وعلى قوت المواطن الاردني ولمن كبلنا بالديون عشرات المليارات.
وبالرجوع الى الدستور الاردني الذي ينص على ان السلطة التنفيذية مناطه بجلاله الملك الذي يمارس صلاحياته من خلال وزرائه والذين يخضعون للمساءلة حتى لو نفذوا امرا ملكيا مخالفا للقانون, وبعد مرور ما يقارب المائة عام على تأسيس الدوله آن للقانون ان يطبق على كل من اشترك بقضايا الفساد او سكت عنها او تواطئ سواء كان رئيسا للوزراء او وزير او رئيس ديوان ملكي لان الجميع يخضعون للمساءلة وكل من سكت عن الفساد والفاسدين ينطبق عليه الحديث الشريف "الساكت عن الحق شيطان اخرس"
ولا ادري الى متى سيتحمل هذا الشعب الطيب فساد معظم من تسلموا المسؤولية في هذا القرن الذي هو الزمن الرديء بعينه, هذا الزمن الذي تعاظمت فيه الدوائر الرقابية بدون جدوى مثلما تعاظم به الفساد و وتمأسس واستشرى.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم , وان غدا لناظره قريب.
نعتذر عن استقبال التعليقات بناء على طلب الكاتب
قضايا النفظ دفنت مع المرحوم سعد خير وطويلي العمر شركاؤه من المسؤولين وغير المسؤولين, وقضايا البوتاس تناساها المسؤولين بعد ان دخلوا في نفق قضايا الفساد قبل وبعد حكومة معروف البخيت الاولى ذاك الرئيس الطيب الذي كانت تتعاظم قضايا الفساد بعهده وعلى مرآى منه دون ان تعنيه وكان حسن النية مفترض به وبكل من يجلس على كرسي الوزاره, واستطاع حيتان الفساد آنذاك ان يعتبروا فسادهم حق مكتسب لهم فاستولوا على العقبة وعلى مشاريعها وعلى رم واراضيها وعلى الديسي ومياهها وجاءوا بالاسماء و الشركات الوهميه العائدة لهم خاصة بقضايا الكازينوهات ووقعوا مع الحكومات المتعاقبة الاتفاقيات باللغة الانجليزيه وادخل اصحاب الكومنشات الشركات الكويتية والاماراتية في مشاريع وهميه ليستولوا على المطار من خلال مشروع التوسعة ويتشاركو مع القبرصيين والفرنسيين وسماسرتهم من الاردنيين من مختلف الاصول والمنابت ويعقدوا اتفاقية مشروع توسعة المطار باللغة الانجليزية والتي لم تترجم الى العربية حتى اليوم, ذاك المشروع الذي خصخصت من خلاله السيادة الاردنية على مينائها الجوي لتصبح في يد المستثمر الاجنبي الذي اعفي من كل الضرائب والرسوم وحتى رسوم امانه عمان الانشائية على مشروع التوسعة.
كل هذه القضايا وغيرها حينما يسال المواطن عن مصيرها يجيبه المسؤولين أين أدلتكم وهذا السؤال يأتي دائما على لسانهم بعد أن اشغلتنا حكوماتنا بقضايا فساد صورية تغطية على الفساد والفاسدين الحقيقيين.
وخلاصة القول ستبقى ثقة المواطن بدولته مهزوزه إلى أن يرى المواطن ان واحداَ من رؤوس الفساد الذيين يصولون ويجولون قد حقق معه ليكون عبره لمن مد يده الآثمه على المال العام وعلى قوت المواطن الاردني ولمن كبلنا بالديون عشرات المليارات.
وبالرجوع الى الدستور الاردني الذي ينص على ان السلطة التنفيذية مناطه بجلاله الملك الذي يمارس صلاحياته من خلال وزرائه والذين يخضعون للمساءلة حتى لو نفذوا امرا ملكيا مخالفا للقانون, وبعد مرور ما يقارب المائة عام على تأسيس الدوله آن للقانون ان يطبق على كل من اشترك بقضايا الفساد او سكت عنها او تواطئ سواء كان رئيسا للوزراء او وزير او رئيس ديوان ملكي لان الجميع يخضعون للمساءلة وكل من سكت عن الفساد والفاسدين ينطبق عليه الحديث الشريف "الساكت عن الحق شيطان اخرس"
ولا ادري الى متى سيتحمل هذا الشعب الطيب فساد معظم من تسلموا المسؤولية في هذا القرن الذي هو الزمن الرديء بعينه, هذا الزمن الذي تعاظمت فيه الدوائر الرقابية بدون جدوى مثلما تعاظم به الفساد و وتمأسس واستشرى.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور انفسهم , وان غدا لناظره قريب.
نعتذر عن استقبال التعليقات بناء على طلب الكاتب
