رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور يبدي استعداداً كاملاً للتوافق مع النواب عن طريق تلبية مطالبهم والأخذ بوجهات نظرهم، حتى عندما يتعلق الامر بتغيير اسم قانون منع الكسب غير المشروع ليصبح قانون من أين لك هذا.
من أين لك هذا من الشعارات الرنانة للإعلام السياسي، ولكنه ليس صحيحاً فهو يتعامل مع الشخص المعني على
أنه ُمدان حتى ُيثبت براءته، أي أن عبء الإثبات يقع على كاهل المتهم. وبموجب هذا الشعار فإن على جميع المواطنين الميسورين أن يثبتوا أنهم لم ينهبوا الأموال التي يملكونها، مع أن الأصل أن المتهم بريء إلى أن يثبت المشتكي أو النيابة العامة أنه مذنب.
الاختبار الحقيقي لصدق نوايا وقناعات النواب المحترمين أن يبدأوا بأنفسهم، وأن يقدموا كشوفات بمصادر أموالهم، بما فيهم ثمانون نائباً عليهم قضايا في المحاكم أكثرها تتعلق بسلوك مالي مخالف للقانون.
من الناحية العملية فإن قانون من أين لك هذا لن يمس الفاسدين بل يدعوهم ويدعو غيرهم لتهريب أموالهم للخارج حتى لا ُيسألوا من اين لك هذا، سواء كان هذا المال حلالاً أم حرامأً.
على المسؤول والمواطن الأردني الميسور أن يحتفظ بعد الآن بقيود حسابية توضح مصادر دخله ونفقاته مع التوثيق الكامل ليكون جاهزاً للدفاع عن نفسه وإثبات براءته، وهي عملية شاقة خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.
أنصار قانون من أين لك هذا لا يستطيعون أن يسموا بلدأً ديمقراطياً واحدأً فيه مثل هذا القانون. وإذا كان فعالاً في محاربة الفساد فلماذا لا تطالب به هيئات الشفافية المحلية والدولية.
كانت الحكومة قد قدمت مشروعأً لقانون منع الكسب غير المشروع لمجرد الاستجابة للشعارات الغاضبة في الشارع، ولكن هذا التشريع ليس لازماً، فالقوانين العادية أكثر من كافية لو جرى تطبيقها بأمانة. وليس أدل على ذلك من نشاطات دائرة مكافحة الفساد، والقضايا المعروضة في المحاكم، والأحكام الصادرة ضد الفاسدين، فهي تحدث قبل أن يصدر القانون الجديد الذي يشكل لغواً لأن ما يمنعه ممنوع أصلاً.
الجديد في القانون هو إعفاء جهة الإتهام من الإثبات وتحويل عبء البراءة إلى كاهل المتهم، أي أن المتهم ُمدان إلى أن يثبت هو براءته.
مشروع القانون الآن في عهدة المحكمة الدستورية ومن الأرجح أنها ستجد أكثر من سبب لرفض هذه المحاولة الفاشلة التي جاءت لأسباب إعلامية بحتة.
