ويظهر التقرير الذي تم إرسالة مؤخراً لمجلس النواب عدم سحب السيارات المخصصة للحكام الإدارين المبتعثين والمتفرغين للدراسة في كلية الدفاع الوطني رغم إنقطاعهم عن العمل في الوزارة .
وبحسب التقرير فأن هناك صعوبة بحصر الكميات المصروفة لسيارات الحكام الإداريين لعدم مسك سجلات لهذة الغاية .
وأشار التقرير الى أن مديرية الرقابة في الداخلية لا تقوم بتدقيق قيود وسجلات الحركة خلافاً لأحكام للبند الثالث من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (22) لسنة 1994.
وتالياً نص تقرير ديوانه المحاسبة لدى تدقيقة سجلات وزارة الداخلية:
1- تم تشكيل لجنة لشطب (13) سيارة بموجب كتاب وزارة الداخلية رقم (1/46/343509) تاريخ 29/12/2009 حيث تم إستكمال شطب (7) منها في حين لم يتم شطب باقي السيارات نتيجة لوجود مخالفات مرورية مستحقة على تلك السيارات لم يتم تسديدها بعد.
2- وجود تجاوز في كمية المحروقات المصروفة لبعض الحكام الإداريين .
3- لا يتم سحب السيارات المخصصة للحكام الإداريين المبتعثين والمتفرغين للدراسة في كلية الدغاع الوطني رغم إنقطاعهم عن العمل الرسمي في الوزارة.
4- يتم إعتماد ارقام السيارات لاحتساب الكميات المصروفة من الوقود للحكام الإداريين وفي حال تعطل السيارة وصرف سيارة بديلة لا يتم إحتساب مصروفات السيارة البديلة من مخصصات الحاكم الإداري الشهرية.
5- صعوبة حصر الكميات المصروفة لسيارات الحكام الإداريين لعدم مسك سجلات لهذة الغاية.
6- يتم تعبئة الوقود لبعض السيارات لأكثر من مرة في اليوم الواحد وبكميات كبيرة.
7- وجود طلبات مشتري محلي مختومة وجاهزة للاستعمال لم يتم الغائها او التصرف بها منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات .
8- لم يتم تعديل استهلاك سيارات الوزارة من الوقود خلافاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم (21) لسنة 1989 .
9- عدم قيام الحكام الإداريين بتسليم جلود طلبات المشتري المحلي بعد الانتهاء من استخدامها .
10- استخدام السيارات الحكومية خلال وبعد اوقات الدوام الرسمي خلافاً لبلاغ رئاسة الوزراء رقم (21) لسنة 1989.
11- لا يتم تدقيق جلود طلبات المشتري المحلي قبل استعمالها وتسليمها لمستخدميها خلافاً لأحكام المادة (10) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1) لسنة 1995.
12- لايتم حفظ طلبات المشتري المحلي الجديدة والمستخدمة في مكان آمن وملائم خلافاً لأحكام المادة (17) من التعليمات .
13- عدم مسك سجل للرخص والوصولات خلافاً لأحكام المادة (6) من التعليمات.
14- عدم قيام مديرية الرقابة الداخلية بتدقيق قيود وسجلات الحركة خلافاً للبند الثالث من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (22) لسنة 1994.
15- لا يتم استخدام طلبات المشتري المحلي بشكل متسلسل خلافاً لأحكام المادة (12) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية .
16- يتم إلغاء اعداد كبيرة من طلبات المشتري المحلي دون ذكر سبب الإلغاء خلافاً لأحكام المادة (55) من التعليمات.
17- يتم نقل عدد من الموظفين من والى اماكن سكناهم بباصات الدائرة دون مقابل .
18- عدم تقديم عدد من السائقين المنتدبين الكفالات المالية اللازمة خلافاً لأحكام المادة (6) من تعليمات تنظيم الكفالات المالية رقم (1) لسنة 2003.
