انفلات الغضب في البلد على المستويات الاجتماعية، لم يأتِ دون سبب، فالناس عموما يفتقدون الصلة الأبوية مع الدولة هذه الأيام، وهذه الصلة لابد من انعاشها، وان يتواضع البعض قليلا للاستماع لهذا الرأي أو ذاك،بدلا من العناد الذي يأخذنا إلى الحائط.
إحدى المشاكل التي لا يريد البعض أن يعترف بها، تتعلق بالتوصيف الوظيفي للديوان الملكي وعلاقته مع الناس، والديوان الملكي منذ عام الفين وخمسة، بدأ يتقلب في توصيفاته الوظيفية، ولم يعد الديوان الملكي ذاك الديوان الذي يعرفه الأردنيون، وهذه حالة تراكمت منذ ثماني سنوات، حتى لاتبدو القصة لذعاً حصرياً لهذه المرحلة.
علاقة الديوان الملكي بالناس اختلفت جذرياً، وعلى مستوى العشائر هناك شكاوى مريرة من مستشارية العشائر،وسخط بين عشائر كثيرة وشيوخها، الذين يواجهون حالة غريبة من تحطيم للرموز الاجتماعية،وانتاج رموز بديلة،مسلوبة القدرة والذي يستمع لرموز اجتماعية مختلفة يسمع عن تفاصيل شكواهم المرة من اغلاق أبواب الديوان في وجوههم،والانتقائية والفوقية في حالات اخرى.
هذا دور يجب اعادة النظر فيه، فالقضية ليست شخصية، لكننا نتحدث عن دور وعلاقة، ونقد الناس لا يأتي من فراغ ولا من تسلية، ولا تعبير عن صراعات وتطلبات و مصالح.
الدور السياسي للديوان الملكي متقلب،مابين فترات تتأسس فيه حكومات الظل، وفترات تغيب فيه الادوار،وبحيث يصير الديوان الملكي متفرجاً او حيادياً، تاركا كل المهمات للحكومات، وهذا التقلب يعبر عن غياب الرؤية العميقة، فيما الملف الداخلي مهمل تماما، فلا لقاءات ولا اتصالات،والحبل السري على الصعيد السياسي يعاني من ضعف شديد.
هنا فأن الدور السياسي الداخلي بات جافاً ومعلباً، عبر لقاءات محكومة مسبقاً، وعبر اتصالات محفوفة بمخاوف من يجريها، من مسؤولين مختلفين، وهذه سمات للديوان تشكلت عبر السنوات الاخيرة الماضية.
الدور الاجتماعي أيضاً، مهم جداً، وهذا دور غائب تماماً، وبات ينحصر بشيكات يدفعها الديوان الملكي للمحتاج بقية مائة دينار تصدر باسم الملك، والفقير الذي يذهب للتنمية الاجتماعية قد يحصل على ذات المبلغ، والدور الاجتماعي تم تقليصه بمعاملات العلاج، ولم نعد نسمع عن مبادرات اجتماعية تبدأ بمساعدة الناس، والتواصل الحيوي معهم في مناطقهم، بدلا من التواصل دون اثر.
يقولون ان لامال لدينا، وهذا كلام غير معقول، ولا تعرف أين العبقرية في تحويل الديوان الملكي من ملاذ للناس،الى مجرد مؤسسة في الظلال تشكو من أوضاعها، ولا تحافظ على ارثها في كونها البوابة التي يطرقها الناس اذا سدت الابواب الاخرى؟!.
تسمع تقييمات حادة احيانا، لطريقة ادارة الديوان الملكي من الداخل، وتقف عند قصص لاتحب اشاعتها،وهذه المؤسسة بحاجة الى اعادة توصيف لكل دورها الوظيفي، ولكل الاسماء والوظائف،ولكل المستشارين والطواقم،من اجل رد الفاعلية الى الديوان ودوره، بدلا من هذه الحالة التي ادخلت الديوان طرفاً في الاعتصامات والمسيرات، وكأنه وزارة مثل بقية الوزارات.
القصة ليست التجرؤ على الديوان الملكي ونقد الاداء، لكنها نصيحة لله اولا، برد التوصيف الوظيفي التاريخي للديوان الملكي داخليا وخارجيا، بالاضافة الى استرداد ماتم التخلي عنه من ادوار حيوية على الصعيد السياسي والاجتماعي بكل تفاصيل هذه الحيوية التي تقول ان هناك مطبخاً للقرار على صلة بالناس بكل مشاربهم السياسية والاجتماعية.
بغير ذلك يكون البعض قد نجح في ضم الديوان الملكي الى القائمة الطويلة من المؤسسات الغائبة والمغيبة ايضا لصالح فراغ مفتوح لكل البدائل،من الامن والدرك،وصولا إلى أي قادر او متنفذ آخر هذه الأيام.
هذا ديوان ملكي في بلد عربي مشرقي، ولا يصح ان يصير ديواناً ملكياً في امستردام او
لوكسمبورغ!!.
ماهر ابوطير
