لا يخفي الكثير من السياسيين والمسئولين الأردنيين مشاعر القلق والخوف من متوالية الإضطراب التي دخلت فيها بؤرة مدينة معان جنوبي البلاد بإعتبارها (بروفة) محتملة لأجندات الإنفلات.

جهود معقدة بذلتها الحكومة الأردنية ممثلة بسلسلة إجتماعات عقدها وزير الداخلية الجنرال حسين المجالي في منطقة الجنوب وإنتهت بإعلان مهلة عشرة أيام يتم خلالها الكشف عن هوية المتسببين بحادثة إجرامية شهدتها جامعة الحسين في مدينة معان وإنتهت بأربعة قتلى وعشرات الجرحى وبأثارة الفوضى في محيط المدينة الجنوبية الصحراوية.

وفقا لنشطاء في قبيلة الحويطات التي تعترض على بطء سير عملية التحقيق في حادثة الجامعة أمسك وزير الداخلية بشنبه وتعهد بالإستقالة شخصيا إذا لم يتم القبض على (المجرم) في قصة الجامعة خلال عشرة أيام متعهدا بنشر الأسماء والتفاصيل.

..هذه التأكيدات ساهمت في تهدئة الخواطر قليلا لكن القدس العربي فهمت من وزير التعليم العالي أمين محمود بأن جامعة الحسين التي شهدت الجريمة وتسببت بالإضطراب ستبقى مغلقة بموجب قرار مجلس التعليم العالي.

هدوء جبهة عشائر الحويطات في مدينة معان لم يؤدي لإقناع سياسيين كبار بأن الأزمة إنتهت أو في طريقها للنهاية فأحد السياسيين الكبار في البلاد أبلغ القدس العربي بأن مجلس الأمن القومي ومؤسسات الدولة السيادية لم تعد تعتبر ما حصل في محيط الطريق الصحراوي مجرد أزمة محلية عابرة.

إنفلاتات أمنية متعددة شهدها محيط مدينة معان بعد مقتل أربعة شبان من بينهم إثنين من عشائر الحويطات الذين طالبوا وزير الداخلية بإجراءات للكشف عن من قتل أولادهم.

وطوال خمسة أيام جرت معارك كر وفر مع قوات الدرك بعد إغلاق الطريق الدولي المحاذي عدة مرات قبل أن تستقطب مدينة معان وجوارها أنظار الإعلام الدولي والعرب وتصبح نقطة مثيرة للإنتباه تحسبا لكل الإحتمالات.

صعوبة وحساسية المسألة تكمن في أن مناطق التوتر هذه في الأردن قريبة من الحدود مع السعودية , الأمر الذي أضفى عنصر توتر إضافي على المشهد برمته لا تريد السلطات التحدث عنه.

لكن مستوى التحقيق في واقعة الجامعة يتقدم قليلا بعد ظهور معطيات تشير لإن مجرمين مطلوبين أصلا للأمن والعدالة بينهم تاجر مخدرات قد تكون لهم علاقة بإستخدام الرصاص في الجامعة.

مستوى المخاوف دفع سياسيا كبيرا من وزن طاهر المصري للإدلاء بتصريحات علنية لتلفزيون الحكومة تحدث فيها عن أزمة حقيقة تعيشها الدولة الأردنية.

والمسئولون في كل المستويات يؤكدون بأن أحدا في السلطة لا يستطيع إتخاذ قرارات حاسمة هذه الأيام بسبب الكلفة الباهظة المتوقعة لأي إجراء أو قرار.

تكمن حساسية المسألة في أن أي إجراء يمكنه أن لا يعجب أحد الأطراف ويجدد بعض مظاهر الأزمة ..لذلك فشل وزير الداخلية في إقناع المسئولين في الحكومة بإعادة فتح جامعة معان بعد جولته السبت.

الأكثر إثارة هو الإنفلاتات التي تتخذ شكلا أو طابعا سياسيا إقليميا على هامش الحدث فنشطاء من قبيلة الحويطات التي تطالب بالقبض على قتلة أولادها رفعوا لافتة كتبوا عليها (محافظة البادية الشمالية) بمجرد مغادرة وزير الداخلية لمضاربهم في خطوة تلوح ضمنيا بالإستقلال الإداري عن محافظة معان التي تمثلهم.

قبل ذلك طالب بيان صادر عن نشطاء بمعان بوجود شخصيات سعودية ضمن جهود الوساطة في خلاف عشائري إعتيادي.

كما قابل احد الوفود العشائرية السفير الإيراني في عمان وطالبوه بالإستثمار في مدينتهم في جملة مناكفة من الواضح أن سفارة طهران تفاعلت معها قبل ساعات من الإعلان في مدينة الكرك عن إحراق فندق صغير لطائفة البهرة الشيعية في قرية المزار الجنوبي كان يخصص لخدمة الزوار الشيعة لمقامات بعض الصحابة في مدينة الكرك.

لاحقا قرر البرلمان الدخول على خط النقاش العام بجلسة يتوقع أن تكون عاصفة وتناقش سياسات التعليم الجامعي وأزمة معان وما حصل في جامعتها عصر الأحد.