اخبار البلد : النابضة - عدنان أبو علي -
دائرة الشؤون الفلسطينية تلك الدائرة القابعة في الشميساني والتي انشئت بتاريخ 31/7/1988 بعد صدور قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية لتكون بديلاً عن كافة المؤسسات التي تم انشاؤها منذ ان تعرض الشعب الفلسطيني للنكبة ومنذ تاريخ عام 1951 ولتحمل هذه الدائرة في جعبتها الكثير من مهامها ومسؤولياتها ومنها رصد ودراسة وتحليل الامور المتعلقة بالقضية الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها وكذلك متابعة الشؤون الفلسطينية عربيا واسلاميا ودوليا وابراز الدور الاردني المتميز قيادة وحكومة وشعبا في خدمة القضية الفلسطينية وكذلك متابعة اوضاع اللاجئين والنازحين وتقديم الخدمات لهم في مواقعهم والتنسيق مع وكالة الغوث الدولية في تنفيذ الاتفاقية المبرمه بين الحكومة والوكالة بهذا الخصوص وتعزيز الشراكة مع الدول المانحة كل تلك مهمات ومن ابسط المهمات المفروض التي تقوم عليها دائرة الشؤون الفلسطينية ولكن على ارض الواقع ماذا تعمل دائرة الشؤون الفلسطينية.
النابضه تفتح ملف تلك الدائرة واليكم الحلقة الاولى
الوصاية على القدس
شهدت العاصمة عمان قبل اسابيع توقيع اتفاقية تاريخية بين الملك عبدالله الثاني و رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تم فيها التأكيد على ان الملك عبدالله الثاني بن الحسين هو صاحب الوصاية على الاماكن المقدسة في القدس الشريف وللملك عبدالله الثاني الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصاً المسجد الاقصى المبارك.
ماذا قدمت دائرة الشؤون الفلسطينية لابراز هذا الحدث التاريخي اعلاميا وكذلك دور الاردن الذي تحمل الكثير الكثير وقدم الكثير لخدمة القضية الفلسطينية وفي كافة المجالات العربية والدولية والمحلية والتي جسدها الملك عبدالله الثاني بانشاء المستشفيات الميدانية وفي قرى السلطه الوطنية كمدن ،نابلس،رام الله،وغزه اضيف الى ذلك قوافل الخير الهاشميه والتي يتم ارسالها الى مناطق السلطه الوطنية.
ان الشعب الاردني وحكوماته المتعاقبة وفي مقدمة هذا الشعب القياده الهاشمية والتي قدمت ولا زالت تقدم للشعب الفلسطيني وخصوصا المقدسات الاسلامية كل ما تحتاجه ويحتاجه الشعب الشقيق لان الوطن الاردني هو الشقيق التوأم لفلسطين وانه الاقرب ولا زال وسيبقى الاحرص على الدولة الفلسطينية لتنال حقوقها المشروعة ولكن ما هو الدور الذي تلعبه دائرة الشؤون الفلسطينية في ابراز ما قدمه الاردن للقضية الفلسطينية .
دائرة شؤون أم مجلس بلدي
جاء ضمن المهام الملقاة على عاتق دائرة الشؤون الفلسطينية بانها يجب ان تعمل على مشاركة ابناء المخيمات في تنمية مجتمعهم المحلي وهذه المهمة و للامانة فان دائرة الشؤون الفلسطينية نجحت بها بامتياز مما يعني بانها باتت تحل محل مجلس بلدي فاقتصر دورها على اصدار تصاريح البناء لمن يريد اعادة بناء وحدته السكنية واصدار اذونات الاشغال لمن يريد ان يفتح محلاً تجارياً او لمن يحتاج الى التيار الكهربائي أو عداد ماء لوحدته السكنية أما بقية المهام مثل متابعة تطورات القضية الفلسطينية عربيا ودوليا فلا يوجد للدائرة وهنا نقصد دائرةالشؤون الفلسطينية أي دور او حضور رسمي او أي فعالية وعلى كافة المستويات وخاصة لم نجد أي نشاط اعلامي على الساحة المحلية الا ما نسمعه من اخبار عن سفر عدد من المسؤولين بالدائرة لتمثيل الاردن في عدد من المؤتمرات الخارجية ولا نسمع عن عودتهم او ماذا قدموا وما هي النتائج بتاتاً.
اكراميات بسخاء وبذخ
ذكرنا بان دائرة الشؤون الفلسطينية تتبع ادارياً لوزارة الخارجية ووزيرها ناصر جوده وهو بعيد كل البعد عما يجري في الدائرة والمخيمات والذي اصبح اهلها لا حول لهم ولا قوة من جراء توزيع المخصصات المالية كمكافأة على عدد من المدراء والمتنفذين.
نقول بأن الموطن يعاني من ازمة مالية خانقة فهل يعقل ان يتم هدر هذه الاموال وبهذه الطريقة.
المعلومات تقول بان مدراء المديريات في الدائرة تصرف بأمر مديرها المهندس محمود العقرباوي لهم مكافأت شهرية وذلك من مشاريع توسعة المساكن في مخيم البقعه ( المشروع السويسري ) والايطالي وكذلك مشاريع من وزارة التخطيط حيث يتقاضى احد المدراء ( 500) دينار شهرياً ومهندس آخر ( 350 ) دينار شهريا ومدير اخر يبدو ان خطة عاثر وهو من المغضوب عليهم إذ ان مكافآته الشهرية لا تتعدى المائة وخمسين دينارا ويختلف عن المهندس وهو رئيس لاحد الاقسام والذي يتقاضى ( 300 دينار اضف الى هذا المهندس مكافأة العطاءات التي تصرف له من العطاء شهرياً وطبعاً هناك مهندس يتقاضى ( 200 ) دينار ومهندسه ( 300 دينار. نقول بان كل تلك المبالغ المذكورة اعلاه تصرف كمكافأة لموظفين يتقاضون رواتب شهرية فمن حق أي موظف ان يعمل مائة لا بل الف واسطه وواسطه للنقل الى دائرة الشؤون الفلسطينية طالما ان هناك كل هذه الامتيازات ولكن على حساب من ومن اين تصرف هذه المكافأت اليس على حساب المشاريع التي يجب ان تكون في المخيمات وهل دولة تصرف شهريا هذه المكافآت تعاني من العجز.
بقي ان نذكر بان مكافاة المدير العام للدائرة تبلغ ( 750 ) دينارا شهريا عن كل مشروع اما الموظفون وبعض رؤساء الاقسام وعدد آخر من العاملين فلا بد لهم ان يتقاضوا مثل هذه المكافات وكذلك لجان الخدمات والمشاريع التي تقام في المخيمات واللجان الاستشارية.
كل ذلك نتركه للحلقة الثانية فلا تذهبوا بعيدا ..انتظرونا
