أخبار البلد
توقعات بمزيد من التراجع بسبب البيانات المالية الحكومية
خالفت بورصة عمان نظيراتها العربية التي تعافت من أزمة مالية عالمية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 وامتدت إلى أوروربا وآسيا وضربت البورصات العربية، قبل أن يدخل الربيع العربي قبل عامين على وقت احتجاجات سياسية وشعبية، لتنجو تلك البورصات وتحقق المكاسب باستثناء عمان التي خسرت 6 مليارات دينار منذ 2008.
رغم حالة التذبذب التي شهدتها بورصات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وتونس ومصر، إلا أن مكاسبها كانت 19 في المئة لسوق دبي و9 في المئة في ابو ظبي و6 في المئة للسعودية و2 في المئة للكويت، ومصر وحدها حصدت مكاسب بنسبة 50 في المئة مع نهاية عام 2012، في المقابل واصلت بورصة عمان خسائرها، إذهبطت القيمة السوقية من 25.4 مليار دينار نهاية 2008 إلى 19 مليار دينار مع نهاية تداولات بداية أيار الحالي، بحسب بيانات السوق.
يؤكد وسطاء في السوق إن الأثر الفعلي للازمات العالمية والربيع العربي أقل بكثير من العامل النفسي الذي يحرك المتعاملين والوقع السلبي التي تتركه أنباء عجز الموازنة والدين العام، رغم ذلك ما زالت الشركات تحقق مكاسب ملموسة ولا تنعكس على أسعار أسهمها، يلفتون إلى القفزة البالغة 7 في المئة على مؤشر الاسعار مع نهاية شهر نيسان الماضي بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية بتلقي البيانات المالية للشركات وبدء عقد إجتماعات الهيئات العامة، حتى تراجعت من جديد عى وقع توجهات الحكومة برفع أسعار الكهرباء وبيانات الدين التي أظهرت بلوغه 18 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي.
لذلك شريحة كبرى من مستثمري السوق لا يبدون تفاؤلا في المرحلة المقبلة، يجزمون بأن العامل النفسي سيبقى مؤثرا، خصوصا أن المؤشرات المالية الحكومية، وبخاصة الدين والنمو والبطالة وعجز الموازنة ستبقى تلعب دورا في سلوك المتعاملين، باستثناء قفزات هنا ومكاسب هناك تكون لغايات جني أرباح.
لكن آخرون يرون في الاستثمار العربي طوق نجاة في حال هدأت الأوضاع في المنطقة، وتحديدا في سوريا ودول الخليج التي ما زالت تجني السيولة بفعل اسعار النفط، إذ ما زالت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة أكثر من 50.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 33.3 في المئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 17.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، بحسب بيانات رسمية.
بيانات السوق تخالف التوقعات بأن تجذب البورصة استثمارات عربية، فبدلا من أن يرتفع حجم استثمارات السوريين في السوق بسبب أوضاع بلادهم، انخفض من 68 مليون دينار مع نهاية 2010 إلى 50 مليون دينار في نهاية شهر نيسان الماضي، على عكس حرب الخليج الثانية التي دفعت بآلاف المستثمرين العراقيين إلى عمان.
اللافت أنه للمرة الأولى ومنذ عشر سنوات تتجاوز الاستثمارات الأمريكية العربية في السوق، بعد أن كانت تتصدر السعودية والكويتية واللبنانية استثمارات غير الأردنيين.
تشير البيانات أن 2323 مساهمة أمريكية تملك 69.9 مليون سهم قيمتها 1.21 مليار دينار وتشكل 6.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، مقابل 1.12 مليار دينار للكويتية والتي جاءت في المرتبة الثانية و 1.08 مليار دينار للبنانية، بينما جاءت القطرية بالمرتبة الرابعة بقيمة 894.9 مليون دينار.
يذكر أن المساهمات الامريكية تكون من خلال صناديق استثمارية تقبل على شراء اسهم سيادية مثل البنوك والعقارات عند مستويات متدنية، ما أن تبيعها لغايات جني أرباح سريعة.
بورصة عمان التي بدأت عملها بالطباشير منذ عام 1983 وتعتمد أحدث النظم الالكترونية وربط مع أكثر من بورصة عالمية، بانتظار مزيدا من العوامل النفسية، لا سيما زيادة أسعار الكهرباء أو تقلبات في تعديلات أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى ترقب غير مسبوق لما ستؤول إليه الأمور على الجانب الشمالي في سوريا.
خالفت بورصة عمان نظيراتها العربية التي تعافت من أزمة مالية عالمية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 وامتدت إلى أوروربا وآسيا وضربت البورصات العربية، قبل أن يدخل الربيع العربي قبل عامين على وقت احتجاجات سياسية وشعبية، لتنجو تلك البورصات وتحقق المكاسب باستثناء عمان التي خسرت 6 مليارات دينار منذ 2008.
رغم حالة التذبذب التي شهدتها بورصات الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وتونس ومصر، إلا أن مكاسبها كانت 19 في المئة لسوق دبي و9 في المئة في ابو ظبي و6 في المئة للسعودية و2 في المئة للكويت، ومصر وحدها حصدت مكاسب بنسبة 50 في المئة مع نهاية عام 2012، في المقابل واصلت بورصة عمان خسائرها، إذهبطت القيمة السوقية من 25.4 مليار دينار نهاية 2008 إلى 19 مليار دينار مع نهاية تداولات بداية أيار الحالي، بحسب بيانات السوق.
يؤكد وسطاء في السوق إن الأثر الفعلي للازمات العالمية والربيع العربي أقل بكثير من العامل النفسي الذي يحرك المتعاملين والوقع السلبي التي تتركه أنباء عجز الموازنة والدين العام، رغم ذلك ما زالت الشركات تحقق مكاسب ملموسة ولا تنعكس على أسعار أسهمها، يلفتون إلى القفزة البالغة 7 في المئة على مؤشر الاسعار مع نهاية شهر نيسان الماضي بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية بتلقي البيانات المالية للشركات وبدء عقد إجتماعات الهيئات العامة، حتى تراجعت من جديد عى وقع توجهات الحكومة برفع أسعار الكهرباء وبيانات الدين التي أظهرت بلوغه 18 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي.
لذلك شريحة كبرى من مستثمري السوق لا يبدون تفاؤلا في المرحلة المقبلة، يجزمون بأن العامل النفسي سيبقى مؤثرا، خصوصا أن المؤشرات المالية الحكومية، وبخاصة الدين والنمو والبطالة وعجز الموازنة ستبقى تلعب دورا في سلوك المتعاملين، باستثناء قفزات هنا ومكاسب هناك تكون لغايات جني أرباح.
لكن آخرون يرون في الاستثمار العربي طوق نجاة في حال هدأت الأوضاع في المنطقة، وتحديدا في سوريا ودول الخليج التي ما زالت تجني السيولة بفعل اسعار النفط، إذ ما زالت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة أكثر من 50.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 33.3 في المئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 17.5 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، بحسب بيانات رسمية.
بيانات السوق تخالف التوقعات بأن تجذب البورصة استثمارات عربية، فبدلا من أن يرتفع حجم استثمارات السوريين في السوق بسبب أوضاع بلادهم، انخفض من 68 مليون دينار مع نهاية 2010 إلى 50 مليون دينار في نهاية شهر نيسان الماضي، على عكس حرب الخليج الثانية التي دفعت بآلاف المستثمرين العراقيين إلى عمان.
اللافت أنه للمرة الأولى ومنذ عشر سنوات تتجاوز الاستثمارات الأمريكية العربية في السوق، بعد أن كانت تتصدر السعودية والكويتية واللبنانية استثمارات غير الأردنيين.
تشير البيانات أن 2323 مساهمة أمريكية تملك 69.9 مليون سهم قيمتها 1.21 مليار دينار وتشكل 6.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، مقابل 1.12 مليار دينار للكويتية والتي جاءت في المرتبة الثانية و 1.08 مليار دينار للبنانية، بينما جاءت القطرية بالمرتبة الرابعة بقيمة 894.9 مليون دينار.
يذكر أن المساهمات الامريكية تكون من خلال صناديق استثمارية تقبل على شراء اسهم سيادية مثل البنوك والعقارات عند مستويات متدنية، ما أن تبيعها لغايات جني أرباح سريعة.
بورصة عمان التي بدأت عملها بالطباشير منذ عام 1983 وتعتمد أحدث النظم الالكترونية وربط مع أكثر من بورصة عالمية، بانتظار مزيدا من العوامل النفسية، لا سيما زيادة أسعار الكهرباء أو تقلبات في تعديلات أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى ترقب غير مسبوق لما ستؤول إليه الأمور على الجانب الشمالي في سوريا.
