المحامي محمد الصبيحي
يبدو أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2009 كانت تمارس صلاحياتها بدون سند تشريعي يوافق أحكام الدستور، فبالرجوع الى المادة 45 فقرة 2 من الدستور نجد أنها تشترط صدور أنظمة تحدد صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء ونصها هو ( تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك ).
اذن لابد من وجود نظام يحدد صلاحيات الوزراء ونظام يحدد صلاحيات رئيس الوزراء ونظام يحدد صلاحيات مجلس الوزراء كحكومة بأجمعها.
في العام 1993 صدر ( نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 58 بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور ) ولكن في العام 2009 صدر عن مجلس الوزراء نظام مستعجل من مادتين الاولى أسم النظام نظام الغاء صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 2009 ) والثانية نصها ( يلغى نظام صلاحيات مجلس الوزراء رقم 58 لعام 1993 ).
وهكذا الغي نظام صلاحيات مجلس الوزراء الصادر عام 1993 ولم يصدر أي نظام بديل حتى الان وبقي مجلس الوزراء يعمل منذ العام 2009 بدون نظام قانوني حسبما تشترط المادة 24 من الدستور،، لماذا الغي النظام ومن صاحب الفكرة؟ الله أعلم.
وللعلم فان النظام الملغى كان يحدد آليات اجتماع مجلس الوزراء ونصاب الاجتماع ونصاب التصويت على القرارات كما ينص على جواز التفويض في الصلاحيات، وهو أمر بالغ الاهمية اذ أن الاجتهاد التشريعي مستقر وأنه لا تفويض في الصلاحيات بدون نص قانوني، فكيف فوضت حكومات ولعدة مرات الصلاحيات الى وزير أو لجنة وزارية وصدرت قرارات بدون نص تشريعي يسمح بتفويض الصلاحيات؟
هذا بالنسبة لنظام صلاحيات مجلس الوزراء، فماذا عن النص الدستوري الذي يلزم بأصدار نظام يعين صلاحيات رئيس الوزراء؟ نظام لم يصدر على الاطلاق حتى الان الامر الذي يضع كثيرا من القرارات والاوامر في ظل شبهة عدم دستورية.
أما بالنسبة لنظام يحدد صلاحيات الوزراء فيبدو أن الحكومات أستعاضت عنه بأنظمة التنظيم الاداري لكل وزارة وهي أنظمة صادرة سندا للمادة 120 من الدستور وتخلتلف عن المادة 45 من الدستور، ومع ذلك وعلى سبيل المثال لدينا الان وزارة أسمها وزارة شؤون رئاسة الوزراء وليس لها نظام يحدد هيكلها ولا صلاحيات وزيرها اذ يوجد نظام لموظفي رئاسة الوزراء لاعلاقة لوزير شؤون الرئاسة به وليس له ذكر في النظام فمالذي سيفعله الوزير لشؤون الرئاسة اذا لم يكن له أي سلطة على الامين العام والموظفين؟
لا أريد الاستفاضة في الاثار الدستورية والقانونية لغياب مأسسة تشريعية في رأس الهرم الاداري للدولة وإنما أدعو الى تلافي النقص.
