أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود أنه سيتم اتخاذ اجراءات مشددة ورادعة بحق كل طالب شارك في اعمال العنف التي جرت قبل ايام في جامعة الحسين في معان.

وقال محمود في تصريح الى «الرأي» انه قد جرى تصوير الاحداث والاشخاص المشاركين وتم التعرف على البعض منهم .

واضاف محمود ان اجتماع يوم الاحد المقبل في رئاسة الوزراء سيكون مخصصا لدراسة العنف الجامعي الذي اخرجنا عن سكة التطوير والتحديث العلمي وتطوير الجامعات .

وحول اعتصام موظفي جامعة البلقاء بين محمود ان ديوان التشريع والمالية والعدل قد وافق على حقوق هؤلاء الموظفين وهو حق لهم ولكننا بانتظار موافقة رئاسة الوزراء بعد عرضه عليهم والذي كان متوقعا هذا اليوم الا انه اجل الي يوم الاحد المقبل.

واضاف محمود ان قضية العنف في الجامعات أصبحت «قضية وطن»، وأن المطلوب حاليا وضع خريطة طريق، تتضمن آليات واجراءات مطبقة، وليس فقط استراتيجيات وخطط، لا تنفذ على أرض الواقع.

واضاف ان العديد من النواب والمسؤولين والوجهاء تدخلوا لاعادة طلبة مفصولين من الجامعات على اثر هذه المشاجرات الا انه لن يتم التساهل فيها وهذه تاتي من خلال دعم استقلالية ادارات الجامعات في اتخاذ قراراتها، وعدم الرضوخ لأي من الضغوطات المتعلقة بالتوسط لأي من المتسببين في أحداث العنف في الجامعات.

واوضح ان من ضمن التوصيات التي سترفع الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء، اعادة النظر في سياسات القبول وتفعيل المشاركة المجتمعية، من اجل تطبيق جميع الآليات والاجراءات المتعلقة بمحاربة ونبذ العنف في الجامعات، ومراجعة القوانين السلوكية المتعلقة بالطلبة، اضافة الى اعطاء الأمن الجامعي صلاحيات الضابطة العدلية التي تؤهله لضبط المخالفين وردعهم بعد تأهيله وتدريبه بشكل يضمن قيامه بواجبه داخل الحرم الجامعي.

واضاف انه قد تم تشكيل لجنة رقابة وقائية، يكون عملها مراقبة الاحداث مبكرا، قبل ان تتفاقم داخل الجامعات، ورصد حالات الإخلال بالأمن.