أخبار البلد
حمل الاخوان المسلمين مسؤولية ملف العنق الجامعي الذي تجدد مؤخرا في مشاجرة جامعة الحسين بن طلال في معان التي راح ضحيتها أربعة مواطنين، إلى "النظام الذي عجز عن إدارة الامتحانات الثانوية والانتخابات النيابية".
وقالت الجماعة في بيان صدر اليوم إنه "لا سبيل للخروج من الازمة الا بالرضوخ لارادة الشعب وتلبية المطالب الاصلاحية التي باتت معروفة لدى الجميع"،وأضافت "أنها تابعت بألم شديد وحزن عميق تداعيات العنف الجامعي والمشاجرات الطلابية المنتشرة وما نتج عنها من وفايات وجرحى وتدمير للمتلكات والقيم والمبادئ العامة".
وعزت الجماعة " اهل وذوي القتلى"، مناشدة الاهالي "ان تهدأ النفوس وأن تحقن دماء الاردنيين الاطهار وان يبصرهم فيما ينشر الرحمة والعطف والود والعفو".
واكدت "ان انتشار العنف بهذه الطريقة من حيث الرقعة وعدد الجامعات في آن واحد ومن حيث الحدة والنتائج ومن حيث الاسلحة المستخدمة داخل حرم الجامعات بالاضافة لتصريحات بعض المسؤولين وعمداء شؤون الطلبة بتدخلات امنية ونتائج التحقيق في بعض الجامعات التي تدل ان هناك اجهزة تقف خلف العنف الجامعي بل والمجتمعي وتغذيه".
واشارت إلى "أن الاستمرار بهذا النهج في حرف البوصلة عن الاصلاح واخراج اصحاب السوابق والاقامات الجبرية من الزعران لضرب الحراكيين واستخدام هذه الوسائل الكريهة والممجوجة في الوقوف امام ارادة الشعب الاصلاحية لن تأتي الا بزيادة واضحة في تكلفة الاصلاح كما جرى في الدول العربية المجاورة على الانظمة قبل الشعوب".
وتابعت "ان اللجوء لهذا الاسلوب من نشر واستدعاء العنف ينبع ايضا من صراع مراكز القوى داخل اجهزة النظام وداخل الاجهزة الامنية ويستخدم ايضا للتغطيه على فشل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني".
واشارت الى "ان من اسباب هذا العنف ايضا التدخل الامني في العملية التربوية وتعيين المدرسين ومنع العمل الحزبي داخل الجامعات الذي ينهض بالطلبة وينشر الحس الوطني والقيم فيما بينهم والمخطط الكبير بهدم العملية التربوية وتجهيل وتضليل الشعوب بالاضافة لعدد من القوانين التي ساهمت في ذلك وعلى رأسها قانون الصوت الواحد الذي مزق العشائر وقانون السماح بالحشيشس والخمور وايقاف قوانين القصاص والحدود والتستر على الجناه وحمايتهم امنيا بالرغم من انهم معروفين باثارة الفوضى والعنف في الجامعات وقد صدر بحقهم عدد من العقوبات دون تنفيذ".
ودعت "بالمقابل الملاحقات للطلبة الاحرار وايقاع العقوبات القاسية بحقهم وذلك لمنشور دعوي او انتماء حزبي او موقف وطني مشرف".
واوضحت "ان سياسة منع الخطباء والوعاظ والتضييق على دور تخريج اهل الايمان وحفظة القران بالاضافة لاثارة النعرات والطائفية والعنصرية ضمن قانون فرق تسد على وسائل الاعلام الرسمية وبشكل واضح ولافت بالاضافة لقبول الطلبة على اساس الواسطات والمكرمات بعيدا عن العدالة والكفاءة كل هذا سبب مباشر في هذه الحالة التي نراها اليوم وبتدبير وتخطيط من اجهزة النظام وجهاز المخابرات العامة".
وقالت الجماعة في بيان صدر اليوم إنه "لا سبيل للخروج من الازمة الا بالرضوخ لارادة الشعب وتلبية المطالب الاصلاحية التي باتت معروفة لدى الجميع"،وأضافت "أنها تابعت بألم شديد وحزن عميق تداعيات العنف الجامعي والمشاجرات الطلابية المنتشرة وما نتج عنها من وفايات وجرحى وتدمير للمتلكات والقيم والمبادئ العامة".
وعزت الجماعة " اهل وذوي القتلى"، مناشدة الاهالي "ان تهدأ النفوس وأن تحقن دماء الاردنيين الاطهار وان يبصرهم فيما ينشر الرحمة والعطف والود والعفو".
واكدت "ان انتشار العنف بهذه الطريقة من حيث الرقعة وعدد الجامعات في آن واحد ومن حيث الحدة والنتائج ومن حيث الاسلحة المستخدمة داخل حرم الجامعات بالاضافة لتصريحات بعض المسؤولين وعمداء شؤون الطلبة بتدخلات امنية ونتائج التحقيق في بعض الجامعات التي تدل ان هناك اجهزة تقف خلف العنف الجامعي بل والمجتمعي وتغذيه".
واشارت إلى "أن الاستمرار بهذا النهج في حرف البوصلة عن الاصلاح واخراج اصحاب السوابق والاقامات الجبرية من الزعران لضرب الحراكيين واستخدام هذه الوسائل الكريهة والممجوجة في الوقوف امام ارادة الشعب الاصلاحية لن تأتي الا بزيادة واضحة في تكلفة الاصلاح كما جرى في الدول العربية المجاورة على الانظمة قبل الشعوب".
وتابعت "ان اللجوء لهذا الاسلوب من نشر واستدعاء العنف ينبع ايضا من صراع مراكز القوى داخل اجهزة النظام وداخل الاجهزة الامنية ويستخدم ايضا للتغطيه على فشل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني".
واشارت الى "ان من اسباب هذا العنف ايضا التدخل الامني في العملية التربوية وتعيين المدرسين ومنع العمل الحزبي داخل الجامعات الذي ينهض بالطلبة وينشر الحس الوطني والقيم فيما بينهم والمخطط الكبير بهدم العملية التربوية وتجهيل وتضليل الشعوب بالاضافة لعدد من القوانين التي ساهمت في ذلك وعلى رأسها قانون الصوت الواحد الذي مزق العشائر وقانون السماح بالحشيشس والخمور وايقاف قوانين القصاص والحدود والتستر على الجناه وحمايتهم امنيا بالرغم من انهم معروفين باثارة الفوضى والعنف في الجامعات وقد صدر بحقهم عدد من العقوبات دون تنفيذ".
ودعت "بالمقابل الملاحقات للطلبة الاحرار وايقاع العقوبات القاسية بحقهم وذلك لمنشور دعوي او انتماء حزبي او موقف وطني مشرف".
واوضحت "ان سياسة منع الخطباء والوعاظ والتضييق على دور تخريج اهل الايمان وحفظة القران بالاضافة لاثارة النعرات والطائفية والعنصرية ضمن قانون فرق تسد على وسائل الاعلام الرسمية وبشكل واضح ولافت بالاضافة لقبول الطلبة على اساس الواسطات والمكرمات بعيدا عن العدالة والكفاءة كل هذا سبب مباشر في هذه الحالة التي نراها اليوم وبتدبير وتخطيط من اجهزة النظام وجهاز المخابرات العامة".
