علي سعادة
التقرير الذي نشره الزميل محمود الطراونة في الزميلة «الغد» حول القضايا المرفوعة على عدد من النواب كان صادما ومقلقا، فحجم التلوث لدى بعض النواب وصل إلى حدود مثيرة للغضب والتساؤل في جدوى وجود مثل هذا المجلس برمته، إذ كيف بإمكان مثل هؤلاء النواب مراقبة أداء الحكومة أو معارضتها في سياساتها؟! أو الدفاع عن حقوق المواطنين.
فيما يواجه أكثر من 80 نائبا تهما وقضايا ما تزال قيد النظر أمام المحاكم، فيما تم الفصل بقضايا أخرى، إضافة إلى طلبات جلب، وقضايا قيد التنفيذ في المحاكم، وذلك بحسب وثائق رسمية حصلت عليها الزميلة «الغد».
ووفقا للتصنيف الجرمي كشف الزميل الطراونة في تقريره الذي يعد وثيقة إدانة لنواب اسمعونا في الأيام الماضية عشرات الآلاف من الكلمات قدحا ومدحا في الحكومة، عن وجود عشرات القضايا العمالية ضد نواب، إضافة إلى قضايا الاعتداء على الممتلكات، فيما اتهم نواب آخرون بقضايا عديدة تحت بنود التهديد، والذم والتحقير، وإصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير والسرقة والاحتيال، والكسب بلا سبب، والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس، وإساءة الائتمان، والقبض غير المستحق، إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض. وقضايا المطبوعات والنشر. وقضايا التهرب الضريبي، والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة.
فيما يتبين أن سجلات نحو 20 نائبا فقط خالية من القضايا الجرمية والمالية.
وأشارت معلومات خاصة، حصلت عليها الزميلة «الغد» إلى أن عددا من هؤلاء النواب حصلوا على عدم محكومية، لغايات الترشيح للانتخابات، بعد إجراء تسويات أو استئناف القضايا، خلال فترة الترشح والانتخاب، ثم ما تلبث القضايا أن تعود من جديد، ولا يمكن محاكمة النواب طوال فترة انعقاد مجلس النواب، وطالما أن القضاء لم يفصل قبل ذلك الموعد في القضايا المرفوعة على بعض النواب، سواء تعلق الأمر بتهم شراء الأصوات أو بتهم أخرى.
والقانون يمنع محاكمة النائب طالما هو عضو في المجلس، وهذا يعني أن الحصانة البرلمانية تحول دون محاكمتهم، إلا بإذن من المجلس النيابي، إلا إذا كان هنالك حالة تلبس بالجريمة.
وإذا كان نحو 80 نائبا اقترفوا جرائم يحاسب عليها القانون فإن رفع الحصانة عن أي نائب فاسد سيكون من سابع المستحيلات، وبالتالي فإن المجلس سيكون أسير الحكومة وما تمليه عليه من شروط ومطالب وقوانين وقرارات غالبا ما ستتناقض مع مصالح الشعب.
كيف بإمكان نائب تلاحقه عشرات القضايا أن يشرع قانونا اقتصاديا أو انتخابيا أو ديمقراطيا، أو أن يتصدى لفساد هو أحد أركانه؟!
