أخبار البلد
أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية خمسة مراكز لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة منذ نيسان (إبريل) العام الماضي، أربعة منها لأسباب تتعلق بعدم التزامها بشروط إنشائها، بحسب مديرة شؤون ذوي الإعاقة في الوزارة غادة مساعدة.
وقالت مساعدة امس إنه خلال الفترة الماضية تم توجيه عدد من الانذارات للمراكز المخالفة، لافتة الى أن مفتشي الوزارة يقومون بالتدقيق والرقابة على المراكز بشكل دوري، وفي حال تم رصد المخالفات يتم اتخاذ الاجراء المناسب.
وأضافت مساعدة إن لدى الوزارة ملاحظات على بعض المراكز من حيث البنية التحتية، وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضمن تعليمات مراكز الرعاية، لكن تلك المخالفات لا ترقى إلى مستوى الإغلاق.
وأوضحت أن لدى الوزارة توجها لتطوير تلك التعليمات وتعديلها بما يتضمن ان تكون المخالفات ضمن فئات (أ) و(ب) و(ج)، بحيث تكون العقوبة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.
وأضافت إن الوزارة تتحقق من أي شكوى بخصوص "الانتهاكات والعنف" ضد ذوي الاعاقة، وتقوم بتبليغ ادارة حماية الاسرة للتحقق منها والتي تحولها بدورها لاحقا إلى المدعي العام والقضاء للبت بها.
وبينت مساعدة أن المديرية ليست جهة قضائية باتخاذ القرارات، إنما تحول الشبهات والشكوك للجهات المعنية بذلك، لافتة إلى صعوبة التأكد من بعض شكاوى "الانتهاكات والعنف" كون ذلك يتطلب كشفا مباشرا على الضحية، فضلا عن ان بعض المصابين بإعاقات ذهنية ترافق اصاباتهم سلوكات إيذاء الذات، الأمر الذي يصعب معه التحقق في بعض الأحيان.
ودللت على ذلك بتحويل عدد من الحالات بشبهة الإساءة لكن تبين لاحقا ان لا آثار للعنف، أو ان الاصابة نتيجة لسلوكات ايذاء الذات، مؤكدة في الوقت ذاته صرامة الاجراءات في حال إثبات الاساءة.
وشددت مساعدة على أهمية دور الاسرة، في مواجهة أي إساءات محتملة ضد أبنائهم، مبينة انه رغم وجود فرق تفتيش، لكن للأسرة دورا مهما في مراقبة أوضاع أبنائهم والتقدم بشكوى في حال راودتهم الشكوك حول تعرضهم لأي إساءة.
وأكدت أن الأصل ان يتم التعامل مع الطفل أو البالغ ذي الاعاقة الذهنية ضمن محيط اسرته، إذ إن الاسرة هي المكان الانسب لتطوير القدرات والمهارات للطفل المعاق، فضلا عن حاجته إلى اهتمام وعاطفة اكبر من قبل الوالدين.
وتطرقت مساعدة إلى الضغوطات التي تعرضت لها المديرية بعد اغلاق عدد من دور الرعاية، من قبل الأهالي، ورفض نسبة منهم استقبال أبنائهم في منازلهم، موضحة: "للأسف في عدد من الحالات يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لإهمال واساءة وعدم تقبل من الاسرة نفسها نتيجة لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع اطفالهم".
وحول ما ورد في وسائل الاعلام عن مركز العقبة الشامل للتربية الخاصة، بينت مساعدة أن المركز يستقبل من 120 إلى 180 حالة لمراجعين شهريا من محافظة العقبة والمحافظات المجاورة.
ولفتت إلى أن المركز يعتبر مركزا نموذجيا شاملا، لكن هناك بعض النواقص التي تم مخاطبة الجهات المعنية بشأنها لتأمينها، معتبرة ان الحديث عن ان "المركز مهجور ولا يقدم الخدمات، يعد مبالغات مجحفة بحقه".
وبينت مساعدة ان المركز كان ينقصه اخصائي علاج طبيعي وفني مختبر حاسوب، وحاليا تم انتداب طبيب علاج طبيعي من وزارة الصحة لهذه الغاية.
ولفتت إلى ان المركز كان بحاجة لوجود اخصائي نطق لعدد من الحالات التي تراجع بهذا الشأن والبالغة 360، وتم تكليف إحدى الموظفات بهذه المهمة بعد تلقيها التدريب والتأهيل في هذا المجال.
وبينت مساعدة أن هناك "خلطا" عند بعض الاسر بين الخدمات التي يقدمها المركز، والخدمات المطلوبة من وزارة الصحة"، لافتة إلى ان خدمات المركز محددة بالتشخيص والتأهيل، اما الخدمات الطبية وتحديدا الادوية والعلاجات للأمراض العصبية فهي من اختصاص الوزارة.
وشددت على حاجة المركز لتعيين المزيد من الكوادر، لافتة إلى ان قرار الحكومة بوقف التعيينات أثر سلبا على عمل المركز، خصوصا مع تزايد حالات الإعاقة والتوحد التي تراجعه.
وقالت مساعدة امس إنه خلال الفترة الماضية تم توجيه عدد من الانذارات للمراكز المخالفة، لافتة الى أن مفتشي الوزارة يقومون بالتدقيق والرقابة على المراكز بشكل دوري، وفي حال تم رصد المخالفات يتم اتخاذ الاجراء المناسب.
وأضافت مساعدة إن لدى الوزارة ملاحظات على بعض المراكز من حيث البنية التحتية، وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضمن تعليمات مراكز الرعاية، لكن تلك المخالفات لا ترقى إلى مستوى الإغلاق.
وأوضحت أن لدى الوزارة توجها لتطوير تلك التعليمات وتعديلها بما يتضمن ان تكون المخالفات ضمن فئات (أ) و(ب) و(ج)، بحيث تكون العقوبة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.
وأضافت إن الوزارة تتحقق من أي شكوى بخصوص "الانتهاكات والعنف" ضد ذوي الاعاقة، وتقوم بتبليغ ادارة حماية الاسرة للتحقق منها والتي تحولها بدورها لاحقا إلى المدعي العام والقضاء للبت بها.
وبينت مساعدة أن المديرية ليست جهة قضائية باتخاذ القرارات، إنما تحول الشبهات والشكوك للجهات المعنية بذلك، لافتة إلى صعوبة التأكد من بعض شكاوى "الانتهاكات والعنف" كون ذلك يتطلب كشفا مباشرا على الضحية، فضلا عن ان بعض المصابين بإعاقات ذهنية ترافق اصاباتهم سلوكات إيذاء الذات، الأمر الذي يصعب معه التحقق في بعض الأحيان.
ودللت على ذلك بتحويل عدد من الحالات بشبهة الإساءة لكن تبين لاحقا ان لا آثار للعنف، أو ان الاصابة نتيجة لسلوكات ايذاء الذات، مؤكدة في الوقت ذاته صرامة الاجراءات في حال إثبات الاساءة.
وشددت مساعدة على أهمية دور الاسرة، في مواجهة أي إساءات محتملة ضد أبنائهم، مبينة انه رغم وجود فرق تفتيش، لكن للأسرة دورا مهما في مراقبة أوضاع أبنائهم والتقدم بشكوى في حال راودتهم الشكوك حول تعرضهم لأي إساءة.
وأكدت أن الأصل ان يتم التعامل مع الطفل أو البالغ ذي الاعاقة الذهنية ضمن محيط اسرته، إذ إن الاسرة هي المكان الانسب لتطوير القدرات والمهارات للطفل المعاق، فضلا عن حاجته إلى اهتمام وعاطفة اكبر من قبل الوالدين.
وتطرقت مساعدة إلى الضغوطات التي تعرضت لها المديرية بعد اغلاق عدد من دور الرعاية، من قبل الأهالي، ورفض نسبة منهم استقبال أبنائهم في منازلهم، موضحة: "للأسف في عدد من الحالات يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لإهمال واساءة وعدم تقبل من الاسرة نفسها نتيجة لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع اطفالهم".
وحول ما ورد في وسائل الاعلام عن مركز العقبة الشامل للتربية الخاصة، بينت مساعدة أن المركز يستقبل من 120 إلى 180 حالة لمراجعين شهريا من محافظة العقبة والمحافظات المجاورة.
ولفتت إلى أن المركز يعتبر مركزا نموذجيا شاملا، لكن هناك بعض النواقص التي تم مخاطبة الجهات المعنية بشأنها لتأمينها، معتبرة ان الحديث عن ان "المركز مهجور ولا يقدم الخدمات، يعد مبالغات مجحفة بحقه".
وبينت مساعدة ان المركز كان ينقصه اخصائي علاج طبيعي وفني مختبر حاسوب، وحاليا تم انتداب طبيب علاج طبيعي من وزارة الصحة لهذه الغاية.
ولفتت إلى ان المركز كان بحاجة لوجود اخصائي نطق لعدد من الحالات التي تراجع بهذا الشأن والبالغة 360، وتم تكليف إحدى الموظفات بهذه المهمة بعد تلقيها التدريب والتأهيل في هذا المجال.
وبينت مساعدة أن هناك "خلطا" عند بعض الاسر بين الخدمات التي يقدمها المركز، والخدمات المطلوبة من وزارة الصحة"، لافتة إلى ان خدمات المركز محددة بالتشخيص والتأهيل، اما الخدمات الطبية وتحديدا الادوية والعلاجات للأمراض العصبية فهي من اختصاص الوزارة.
وشددت على حاجة المركز لتعيين المزيد من الكوادر، لافتة إلى ان قرار الحكومة بوقف التعيينات أثر سلبا على عمل المركز، خصوصا مع تزايد حالات الإعاقة والتوحد التي تراجعه.
