أخبار البلد
ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خلال اجتماع أمس ترأسه المهندس عدنان العجارمة، بحضور وزيري تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والتخطيط الدكتور إبراهيم سيف ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة، موضوع اعتصام موظفي دائرة الاحصاءات العامة.
وقال النائب العجارمة ان اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين المعتصمين المتمثلة بعدد من النقاط اهمها تثبيت موظفي المشاريع واعادة المفصولين منهم ورفع العقوبات عن المضربين سابقاً، اضافة الى اعادة مكافآّت العمل الاضافي، مشيراً الى ان اللجنة استمعت الى رد من الدكتور سيف عن مشاكل الموظفين فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت على عدد منهم.
وأكد الدكتور الخوالدة ان الحكومة التزمت امام مجلس النواب في وقت سابق بتثبيت موظفي المياومة العاملين بجميع الوزارات والدوائر الحكومية على مدى ثلاث سنوات.
واشار العجارمة الى أن اللجنة استمعت كذلك الى شرح من مدير الاحصاءات عن آلية التعيين في الدائرة.
على صعيد اخر وجه النائب خميس عطية سؤالا للحكومة مطالبا اياها تزويده بمقارنة صافي التكرير النفطي المحلي بصافي التكرير في مصافي المنطقة والعالم، وما هي كلفة تدني كفاءة المصفاة وحجم هذه الكلف ومن يتحملها وما هي المبالغ الحقيقية لرفع كفاءة المصفاة إلى مصافي التكرير في العالم، وهل تم رصد مثل هذه المبالغ والآثار المترتبة على صيانة المصفاة من حيث المردود النفطي أو مردود الخزينة وبيان الكميات المستغلة من منحة النفط العراقية البالغة 100 ألف برميل من النفط الخام كمنحة إلى الشعب الأردني والتي أعلن عنها تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2012، وأثر ذلك على الخزينة والكلف الحقيقية للمحروقات وكميات النفط المستخرجة من بئر حمزة والإنتاج المحلي، والكلف المترتبة عليه، وكيفية توزيع عائدات هذه الكميات وأين يتم إدراجها في موازنة الدولة.
وتساءل النائب خميس لماذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية طلب إحدى الشركات زيادة إنتاجية آبار الأزرق إلى 25 ألف برميل لكل بئر، مطالبا تزويده بأسماء التراخيص التي منحت لشركات النفط في العقبة، وما هي الشركات التي ما تزال قائمة وما هو مردودها للدولة، وكيف تدار والعقود المبرمة مع الحكومة وهذه الشركات سواء بتجارة النفط أو الإدارة أو التخزين والنقل.
وقال النائب العجارمة ان اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين المعتصمين المتمثلة بعدد من النقاط اهمها تثبيت موظفي المشاريع واعادة المفصولين منهم ورفع العقوبات عن المضربين سابقاً، اضافة الى اعادة مكافآّت العمل الاضافي، مشيراً الى ان اللجنة استمعت الى رد من الدكتور سيف عن مشاكل الموظفين فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت على عدد منهم.
وأكد الدكتور الخوالدة ان الحكومة التزمت امام مجلس النواب في وقت سابق بتثبيت موظفي المياومة العاملين بجميع الوزارات والدوائر الحكومية على مدى ثلاث سنوات.
واشار العجارمة الى أن اللجنة استمعت كذلك الى شرح من مدير الاحصاءات عن آلية التعيين في الدائرة.
على صعيد اخر وجه النائب خميس عطية سؤالا للحكومة مطالبا اياها تزويده بمقارنة صافي التكرير النفطي المحلي بصافي التكرير في مصافي المنطقة والعالم، وما هي كلفة تدني كفاءة المصفاة وحجم هذه الكلف ومن يتحملها وما هي المبالغ الحقيقية لرفع كفاءة المصفاة إلى مصافي التكرير في العالم، وهل تم رصد مثل هذه المبالغ والآثار المترتبة على صيانة المصفاة من حيث المردود النفطي أو مردود الخزينة وبيان الكميات المستغلة من منحة النفط العراقية البالغة 100 ألف برميل من النفط الخام كمنحة إلى الشعب الأردني والتي أعلن عنها تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2012، وأثر ذلك على الخزينة والكلف الحقيقية للمحروقات وكميات النفط المستخرجة من بئر حمزة والإنتاج المحلي، والكلف المترتبة عليه، وكيفية توزيع عائدات هذه الكميات وأين يتم إدراجها في موازنة الدولة.
وتساءل النائب خميس لماذا رفضت سلطة المصادر الطبيعية طلب إحدى الشركات زيادة إنتاجية آبار الأزرق إلى 25 ألف برميل لكل بئر، مطالبا تزويده بأسماء التراخيص التي منحت لشركات النفط في العقبة، وما هي الشركات التي ما تزال قائمة وما هو مردودها للدولة، وكيف تدار والعقود المبرمة مع الحكومة وهذه الشركات سواء بتجارة النفط أو الإدارة أو التخزين والنقل.
