بتصدير ثمار الزيتون من الأردن اليه في شهر تشرين الثاني المقبل، وأوضح مدير عام اتحاد المزارعين أن السماح لبعض مزارعي الزيتون بالقيام بهذا التصرف يلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني الأردني، ويشكل مخالفة صريحة للقوانين الأردنية التي تمنع تصدير المواد الخام، باعتبار أن ثمار الزيتون مواد خام تستعمل لاستخراج الزيت.
زيت الزيتون الأردني يمثل قضية وطنية بامتياز ومصلحة حيوّية للشعب الأردني، تهم كل بيت أردني، وينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة بمنتهى الجدية والاحساس الوطني والشعور بالمسؤولية، حيث تمت إثارة هذه المسألة سابقاً أكثر من مرة، وتم تشكيل مجلس أعلى لزيت الزيتون يتولى الإشراف على التعامل مع هذه السلعة وإصدار التعليمات الملائمة التي تحفظ هذه السلعة بما يليق بمكانتها في نفوس الأردنيين وبما يكفل تطوير إنتاج الزيت وزيادته وتحسين مواصفاته.
والمصيبة الكبرى أن زيت الزيتون الذي يتم تصديره "لاسرائيل" يتعرض لعملية تزوير بشعة، ويخضع لتحايل "الشركات الاسرائيلية" التي تقوم بعصرة وتعليبه واعادة تصديره الى الدول الأوروبية باعتباره منتوجاً "اسرائيلياً" ويتم تسويقه بأنه قادم من الأراضي المقدسة، حيث تتم الكتابة عليه " منتج في بيت المقدس "أورشليم""، ويجري عليه الطلب في اوروبا لغايات دينيّة وعلاجية.
وفي هذا السياق يجب التنويه الى عدة أمور ينبغي أن تكون محلاً لاهتمام الحكومة الموقرة والجهات المختصة أهمها:
- ينبغي أن توجه الحكومة اهتمامها البالغ تجاه هذه السلعة الحيوية والهامة والاستراتيجية، وأن نحافظ على تميز الزيت الأردني وجودته على مستوى العالم، وأن تحميه من عمليات القرصنة والتزوير، وأن نبذل جهوداً كبيرة من أجل رفع مستوى الجودة، وتحسين طرق عصره بأساليب عصرية وحديثة، وهذا يحتاج الى تقديم الارشادات المطلوبة للمزارعين الأردنيين وتوعيتهم بهذا الشأن.
- يتوجب على الحكومة أن تعمل على فتح الأسواق العالمية للفائض من هذه السلعة عن حاجة الأردنيين، وأن تعمد الى مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم بطريقة منهجية مدروسة تعود بالنفع على المزارع الأردني وعلى الشعب وعلى الوطن، بعيداً عن عمليات التزوير والقرصنة التي يتقنها "الإسرائيليون" بكفاءة من جهة وبعيداً عن الاضرار بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وإذا كان بعض المزارعين يسارعون إلى إجراء مثل هذه العقود المبكرة من أجل الحصول على فارق في الأسعار، فيتوجب على الحكومة وكل الجهات ذات العلاقة، أن تبذل جهدها في توصيل المزارعين إلى الأسواق الخارجية بأنفسهم، وتمكينهم من الحصول على هذا الفارق في الأسعار وزيادة، عما يدفعه الصهاينة.
وفي هذا المقام يتوجب على نقابة المهندسين الزراعيين أن تقوم بدورها الوطني المأمول في الحفاظ على هذه السلعة الحيوية المقدسة وحمايتها من العبث، بالتعاون مع اتحاد المزارعين وأصحاب مزارع الزيتون، وكل الأطراف الوطنية المهتمة.
وهنا يجب التنويه في هذا السياق إلى ضرورة تنبيه المزارعين الذين عمدوا إلى هذا الفعل بأنهم أقدموا على ارتكاب جريمة مزدوجة، تلحق الضرر الكبير بالوطن واقتصاده القومي، فهم يرتكبون جريمة سياسية بالتعاون مع المحتل الغاصب من خلال القيام بهذا الفعل التطبيعي البشع من جانب، وهم يرتكبون جريمة اقتصادية من خلال تعريض هذا المنتج الأردني الحيوي إلى عملية تزوير واحتيال مرفوض من جانب آخر، كما أن تصرفهم هذا مرفوض من باب أخلاقي ومرفوض من باب إنساني ومرفوض من باب وطني وعروبي وإسلامي.
وفي هذا الباب يجب على وزارة الزراعة أن تقوم بدورها الأساسي بحماية الإنتاج الزراعي وحماية المزارع الأردني، كما يتوجب عليها دعم الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.