أخبار البلد -
قال عدد من تجار الاسمنت ان القطاع اصبح قطاعاً منكوباً جاء ذلك من خلال بيان ارسلوه إلى رئيس الوزراء عبد الله نسور يشرحون فيه حالهم .نص الرسالة
دولة رئيس الوزراء الافخم ...
الموضوع : قطاع تجار الاسمنت ( قطاع منكوب ) .
نحن تجار الأسمنت في المملكة الأردنية الهاشمية نعلن بأن قطاع الأسمنت في المملكة قطاع ( منكوب ) .
إنه ليوم أسود في تاريخ تجارة الأسمنت الذي كان يرنو بالرخاء والازدهار على مدى ستة عقود خالية وبعدما أصبحنا من تجار الطبقة الوسطى الذين يشكلون 80 % من ميسوري الحال فبعد أن تقطعت بنا السبل و فقدنا الأمل في إحياء هذه التجارة نتيجة خلق مراكز قوى للسيطرة على تجارة الأسمنت في الأردن انقلبت الموازين لنصبح تجار ( منكوبين ) . فقد خسرنا رأس المال و التجار رازحين تحت المديونية البنكية و ذهبت الأموال أدراج الرياح بخسائر فاقت 50 مليون دينار خلال سنتين خلت .
دولة الرئيس استشعرنا ذلك قبل سنتين و كتبنا و اعلمنا و نبهنا وتم النشر في الصحافة المحلية هذا الاستشعار من وصول قطاع الأسمنت الى حالة لا يحمد عقباها خوفا ان تأتي الهاوية فاتت رغم قيام وزارة الصناعة و التجارة (مديرية المنافسة ) اعدت تقارير وقامت بجولات ميدانية و اجتماعات لاحتواء الموقف و لكن كانت مراكز القوى و رأس المال قوى خارقة بلا منازع تأكل الاخضر واليابس بلا رحمة .
دولة الرئيس لسنا من أصحاب الإحتجاجات ولا من أصحاب الإعتصامات ولكن أصبحنا نخاف ذلك ..؟ فلقد جئنا نطرق الباب لتذليل العقبات و تبقى كرامتنا و هيبتنا , هل تسمعنا يا دولة الرئيس و تأخذ بتوصياتنا لتخفيف الالام و حجم المشكلة والمصيبة التي يمر بها القطاع في الفترة الحالية.
دولة رئيس الوزراء الأفخم نضع بين ايديكم أبرز التحديات التي تواجه القطاع ومنها الحالة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المحلي إضافة إلى ضريبة الدخل و المبيعات و صراع الشركات مع بعضها البعض وبونص الشركات المتفاوت من تاجر الى تاجر والمنافسة الشديدة بين التجار وبيع الأسمنت دون مستوى الكلفة ووجود ست مصانع أسمنت بالرغم إن حاجة السوق الأردني لا يتجاوز المصنعين .
لذا نناشد دولتكم الأخذ بتوصياتنا :
1. إعفاء تجار الأسمنت من مديونيه ضريبة الدخل المبيعات و حل قضاياهم العالقة ووضع حلول لضريبة المبيعات من ضريبة عامة الى ضريبة خاصة وبنفس نسبة التحصيل .
2. مناشدة البنوك لوضع حلول لمديونية تجار الأسمنت ووقف الفوائد البنكية على التجار علما بأنه تم تحصيل فوائد بنكية من التجار خلال ثلاثة عقود من الزمن مالا يقل عن (2) اثنين مليار دولار وتجار الأسمنت يستحقون الدعم وايقاف الفوائد البنكية.
3. ابقاء باب العمالة الوافدة مفتوح حيث لا يقوى ابناء الوطن بالعمل بمهنة التحميل والتنزيل ( مهنة الاشغال الشاقة ) .
4. اعفاء العمالة الوافدة لتجار الأسمنت من الإنضمام بالضمان الإجتماعي لأن 80% منهم يعملوا بالمقاولة .
5. ايجاد التشريعات الناظمة لوقف سيطرة رأس المال على السلع الإستراتيجية .
6. تحويل خلايا النصب و الاحتيال على تجار الأسمنت إلى القضاء العسكري و اعتبارها جرائم اقتصادية .
واقبلوا الاحترام
رئيس جمعية تجارالأسمنت التعاونية
المستنبط منصور البنا
