د. ﻋﺎﻛﻒ اﻟﺰﻋﺒﻲ
ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﺛﻨﺎن وﺳﺘﻮن ﻋﺎﻣﺎً، وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﻮطﻨﻲ، ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻟﺤﻈﺔ ارﺗﺒﺎك ﺗﻤﺮ ﺑﮫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻈﺎھﺮ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻮطﻦ، وﺑﺮوز وﻻءات ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ أو
ﻣﻨﺎطﻘﯿﺔ؛ ﺟﮫﻮﻳﺔ أو إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ. وﻳﺸﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ طﯿﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﺠﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال
اﻟﻤﻮاطﻨﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺌﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻮطﻦ، واﻟﻤﺴﺎواة
ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ دوﻧﻤﺎ أي ﺗﻤﯿﯿﺰ، وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻌﺸﯿﺮة ﻛﯿﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺸﺄ ﻋﻦ وﻻدة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ راﺑﻄﺔ اﻟﺪم. وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ
ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎد ﻣﻊ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ، ﻟﻜﻦ اﻧﺨﺮاط اﻟﻌﺸﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﻨﻄﻮي
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫﺎ ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻠﮫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أي ﻣﻜﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺧﺮ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺸﺮﻳﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻷردﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺟﮫﻮد ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ. وﺟﺎء ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﮫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ رﺿﺎ
ﻣﻨﮫﺎ. وھﺬا ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮھﺎ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮات ﺟﺒﺮﻳﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺑﻤﺒﺎدراﺗﮫﺎ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪﻳﺔ واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻛﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻟﯿﺪة.
اﻵن، وﺑﻌﺪ اﺛﻨﯿﻦ وﺳﺘﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻌﺎﻗﺐ ﺛﻼﺛﺔ دﺳﺎﺗﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫﺎ، ﻓﻤﺎ إن ﻳﺘﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻗﻠﯿﻼً، ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻮادر اﻧﺘﻤﺎءات ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ورﻣﯿﺔ، ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺪوﻟﺔ دﻓﻨﺘﮫﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد. وﺗﻄﻔﻮ
ﻣﻌﮫﺎ وﻻءات ﺿﯿﻘﺔ، ﺗﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ أي وﻻء وطﻨﻲ؛ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺗﺎرة ﻟﺘﺘﻐﻄﻰ ﺑﻐﻄﺎء ﺟﮫﻮي وﻣﻨﺎطﻘﻲ، وﺗﺘﻘﻠﺺ ﺗﺎرة أﺧﺮى
ﻟﺘﺄﺧﺬ ﻣﻈﮫﺮاً ﻓﺮﻋﯿﺎً ﺗﺤﺖ ﻋﺸﺎﺋﺮي (ﻋﺎﺋﻠﻲ)، ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻌﺸﯿﺮة.
ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎك اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً، وطﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﺻﺎر ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻋﺸﯿﺮة
ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺜﻼﺛﺔ وزراء ﻟﻌﺸﯿﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. وأﺻﺒﺢ ﻧﻮاب إﺣﺪى اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺪرھﺎ
ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻛﻮﺗﺎ ﻟﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺻﻮت رﺳﻤﻲ أو ﺷﻌﺒﻲ واﺣﺪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ
ھﺬا اﻟﺘﺠﺮؤ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي اﻟﻀﯿﻖ واﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻼﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻻء ﻟﮫﺎ. ﻧﻔﮫﻢ ﻣﻊ ھﺆﻻء أن
ﺗﻮزﻳﺮ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮫﻢ أدﻧﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، أو ﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻻ ﺑﺪ وأن ﻳﺆدﻳﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻀﺐ واﻻﺣﺘﻘﺎن، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ
ﻧﺤﺴﺐ أﺑﺪاً أن ﻳﻘﻮدﻧﺎ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮطﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ وﻻءات ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ، أو أي وﻻءات ﻓﺮﻋﯿﺔ أﺧﺮى.
ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ ھﻮ ﻟﯿﺲ اﺑﻦ ﻋﺸﯿﺮة، أو اﺑﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﺸﯿﺮة، وإﻻ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺘﺴﻤﻮن ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻋﺸﺎﺋﺮھﻢ؟ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻌﻄﯿﺎن ﻻﺑﻦ ﻋﺸﯿﺮة ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺸﯿﺮة أو ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺧﺮى
أﻗﻞ ﻋﺪداً أو أﺿﯿﻖ اﻣﺘﺪاداً ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎً. ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ أﺟﮫﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻏﺪغ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ ﺿﯿﻘﺔ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆذن ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ وﺣﺪھﺎ، ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﮫﺎ، ﻻ ﺗﺼﻨﻊ وطﻨﺎً؛ واﻟﻨﮫﺞ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ﻻ ﻳﺒﻨﻲ دوﻟﺔ. وﻧﺨﺸﻰ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت
اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﻪ دون ﺗﺼﺪ ﻟﻠﻨﺰﻋﺎت اﻟﻤﻔﺮّﻗﺔ، اﻻرﺗﺪاد إﻟﻰ اﻧﺘﻤﺎءات ﺿﯿﻘﺔ، ووﻻءات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؛ وأن
ﻧﺬھﺐ ﻓﻲ طﺮﻳﻖ ﻧﺨﺴﺮ ﺑﮫﺎ وﺣﺪﺗﻨﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﻧﺒﺘﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﺬي
طﺎﻟﻤﺎ ﺗﻐﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎً، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺘﻔﺎﺟﺄ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻓﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻷردن اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ.
