أحسنت مؤسسة تشجيع الاستثمار صنعأً بإعداد دراسة لتقويم وتتبع المشروعات التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية.
إذا لم ندرس نتائج القرارات والمشاريع السابقة ، ونتعلم منها ، فسنكون معرضين لتكرار الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي ، والتي لا تتضح إلا بمرور الزمن وفترة الاختبار.
الإعفاءات السخية التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار تكـّلف الخزينة عشرات الملايين من الدنانير سنوياً ، ومن الضروري معرفة ما إذا كان المردود المباشر وغير المباشر لصالح الاقتصاد الوطني يبرر هذه الخسارة ، خاصة وأن بعض المشاريع المستفيدة من القانون كانت ستقوم بصرف النظر عن إعفاءات وتسهيلات القانون لأنها مجدية بدون إعفاءات ، ومع ذلك لا يمكن حرمانها من الاستفادة من القانون.
ينطبق ذلك بشكل خاص على المشاريع العقارية والفندقية التي قامت في العقبة وتمتعت بإعفاءات يراها البعض غير مستحقة. ولا لزوم لها.
تشير معطيات أولية إلى أن 4200 مشروع استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية ، وأن 63% منها نفذت فعلاً ، 6ر3% تحت التأسيس ، 7ر3% توقفت عن العمل ، 6% غير قائمة و23% مجهولة المصير.
تبلـغ رؤوس أموال هذه المشاريع 7ر1 مليار دينار ، وتوظف 3ر54 ألف عامل ، 70% منهم أردنيون والباقي من الوافدين.
تشجيع الاستثمارات الجديدة ضروري ، ولكن التشجيع لا يكون فقط عن طريق إعفاء الارباح من ضريبة الدخل ، ذلك أن المستثمر الجديد يتخوف من الخسارة ، وعندها لا تنفعه الإعفاءات ، أما إذا حقق أرباحاً فمن الطبيعي أن يتقبل فكرة الضريبة بطيب خاطر إذا كانت عادلة.
منذ 60 عامأً والأردن يصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر ، ويحقق نتائج مختلطة. ويرى كثيرون أن الإعفاءات السخية لمدد طويلة غير مبررة ، وأن المشروع الذي يربح يجب أن يدفع ، وأما المشروع غير المجدي بدون إعفاءات فلن يقوم. ويتوصلون بالتالي إلى أن الأردن لن يخسر الكثير من الاستثمارات فيما إذا ألغى القانون واكتفى بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام. بل أن بعض المعلقين يعتقدون أن مجرد صدور قانون لتشجيع الاستثمار ومنح المشاريع إعفاءات ضريبية سخية يشكل إيحاءً ضمنياً بأن جدوى الاستثمار في البلد هامشية ، وأن على البلد أن يقـدم تنازلات استثنائية للحصول على استثمارات ، لأنه غير جاذب للاستثمار موضوعياً.
