تقدم محامي الدفاع عن المحكوم الياس جريسات مالك صحيفة العرب بطلب لوزارة العدل بإعادة المحاكمة بعد ظهور بينات جديدة في القضية.
وأكد الدفاع ظهور بينات وأدلة جديدة لصالح جريسات في قضية الشيك ، حيث حول وزير العدل الدكتور احمد زيادات الطلب إلى التفتيش القضائي الذي لم يبت حتى الان.
وكان جريسات أوقف بعد صدور حكم على خلفية شيك بدون رصيد حرر من شركة ارتين روبين للتجارة لصالح العراقي عبداللطيف عبدالباقي عبدالرحمن بتاريخ 28 نيسان 2005، ووقعه جريسات بصفته مفوضا عن الشركة.
إلا ان محامي الدفاع عن جريسات تقدم بشكوى حول اضافة اسم جريسات تحت اسم الشركة الساحبة على الشيك من قبل طرف آخر.
وحسب بينات الدفاع بعد دفع قيمة المبلغ من قبل جريسات إلى ابن صاحب المستفيد عبداللطيف وحصوله على مخالصة موقعة باسم شركة جزيرة الأردن، وبعد استمرار التعامل التجاري بين جريسات والشركة العراقية تراكمت مبالغ مالية بالملايين لصالح جريسات على الشركة، وعند مطالبته بهذه الارباح، قام العراقي انور عبداللطيف صاحب الشركة بالطلب من والده المستفيد من الشيك بتجييره بعد سنتين إلى طه عبدالكريم الشرفا الذي اصبح نائبا في البرلمان الحالي، من اجل ايقاع الضرر بحق جريسات، وتحصيل قيمته مرتين، حيث قام في 4/2/2007 بعرض الشيك على البنك الذي ختم عليه اعيد بسبب تقادم التاريخ، وقام البنك بشطب الختم، وختم عليه "اعيد بسبب اغلاق حساب العميل”، ولم يتم ختمه بسبب عدم وجود رصيد، ومن الطبيعي أن يعيد البنك الشيك بعد عرضه بعامين، ومن الطبيعي اكثر ان يقوم اي مستثمر بإغلاق حسابه بعد سنوات من التعامل مع اي بنك، وتحويل حسابه لبنك اخر.
وحسب الدفاع ورغم كل ذلك ظهرت بينة جديدة تدحض كافة ادعاءات طه الشرفا ومن حوله في القضية وهي موقعة من شركة جزيرة الاردن تؤكد عدم احقية المطالبة بالشيك وانه مسدد القيمة بالكامل وتم تقديم طلب اعادة محاكمة لإعادة فتح الملف مرة اخرى وكشف كافة الحقائق الواقعية والقانونية الكفيلة بوضع الامور في نصابها الصحيح.
