بقلم ماهر ابو طير
في المعلومات ان هناك ملفاً جديداً لدى دائرة مكافحة الفساد،وهذا الملف حساس ومهم،وله قيمة فوق القيمة المالية،نحو قيمة حساسة اخرى تتعلق بجانب له علاقة بوثائق محددة.
هيئة مكافحة الفساد،وردها كتاب رسمي الاربعاء،حول هذا الملف الحساس،والملف يخضع الان للدراسة والتدقيق،في سياق حساسية الملف من جهة،وتم عقد اجتماع مهم أمس لمناقشة الملف والاجراءات التي سيتم اتخاذها حياله.
تفاصيل الملف قد تبدأ بالتكشف الاسبوع المقبل،امام الرأي العام،خصوصاً،بعد ان تنجلي الصورة بكل مافيها من اسرار ومعلومات.
رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو صرّح قبل ايام ان الهيئة وصلت في تدقيقاتها الى اسماء مهمة ومعروفة،ومعنى الكلام ان لا..حصانة على ما يفترض لاحد في ملفات الفساد في البلد،هذا على الرغم من مطالبات واضحة للرأي العام في الاردن بفتح بعض الملفات المؤجلة التي بها شبهة،لكنها لم تحظ حتى الان بمتابعة.
أخطرملف على عصب الدولة هو ملف الفساد،لان ممارسات الفساد متعددة وبأشكال مختلفة،بعضها ُمغطى قانونياً،وبعضها ُمغطى بتوقيع،وبعضها ُمغطى بقرار رسمي او حتى في القطاع الخاص،وكل ذلك ادى الى شعور الناس ان بلدهم يتعرض للسرقة.
هذا ترك اثراً عميقاً على علاقة الناس بالمؤسسة،ولو تم اتخاذ اجراءات منذ زمن بعيد،لما وصلت حالة الشكوك الى هذا المستوى الذي تمتزج فيه المعلومة بالاشاعة،والفساد الحقيقي بالانطباعي.
اثارات الفساد في الاردن تركت اثراً جانبياً سلبياً،يتعلق اليوم بشلل المسؤول وعدم قدرته على اتخاذ اي قرار بشأن ابسط الاشياء خوفاً من شبهة الاتهام بالفساد لاحقاً،واذا كان الفساد انخفض الى حد كبير،فإن الجهد الوقائي ترك اثراً غير ايجابي على هوامش الاجتهاد في بعض الحالات تحوطاً من الوقوع في خطأ ما يزج صاحبه بتهمة فساد لاحقة.
برغم ذلك لا ننكر هنا ان دورالهيئة حقق حالة وقائية مهمة ومؤثرة ضد الفساد والمفسدين،وجعل الفساد امراً مرعباً ومخيفاً لكثيرين.
هناك ثغرات ونواقص قانونية على صعيد ملف الفساد تفرض على مجلس النواب والحكومة التعامل معها،وابرز ذلك ما يتعلق بقانون من اين لك هذا،حتى تكتمل المنظومة التشريعية،وحتى لا تبقى هناك مهارب للفاسدين.
دعونا ننتظر الايام القليلة المقبلة ومافيها من مفاجآت.
هيئة مكافحة الفساد،وردها كتاب رسمي الاربعاء،حول هذا الملف الحساس،والملف يخضع الان للدراسة والتدقيق،في سياق حساسية الملف من جهة،وتم عقد اجتماع مهم أمس لمناقشة الملف والاجراءات التي سيتم اتخاذها حياله.
تفاصيل الملف قد تبدأ بالتكشف الاسبوع المقبل،امام الرأي العام،خصوصاً،بعد ان تنجلي الصورة بكل مافيها من اسرار ومعلومات.
رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو صرّح قبل ايام ان الهيئة وصلت في تدقيقاتها الى اسماء مهمة ومعروفة،ومعنى الكلام ان لا..حصانة على ما يفترض لاحد في ملفات الفساد في البلد،هذا على الرغم من مطالبات واضحة للرأي العام في الاردن بفتح بعض الملفات المؤجلة التي بها شبهة،لكنها لم تحظ حتى الان بمتابعة.
أخطرملف على عصب الدولة هو ملف الفساد،لان ممارسات الفساد متعددة وبأشكال مختلفة،بعضها ُمغطى قانونياً،وبعضها ُمغطى بتوقيع،وبعضها ُمغطى بقرار رسمي او حتى في القطاع الخاص،وكل ذلك ادى الى شعور الناس ان بلدهم يتعرض للسرقة.
هذا ترك اثراً عميقاً على علاقة الناس بالمؤسسة،ولو تم اتخاذ اجراءات منذ زمن بعيد،لما وصلت حالة الشكوك الى هذا المستوى الذي تمتزج فيه المعلومة بالاشاعة،والفساد الحقيقي بالانطباعي.
اثارات الفساد في الاردن تركت اثراً جانبياً سلبياً،يتعلق اليوم بشلل المسؤول وعدم قدرته على اتخاذ اي قرار بشأن ابسط الاشياء خوفاً من شبهة الاتهام بالفساد لاحقاً،واذا كان الفساد انخفض الى حد كبير،فإن الجهد الوقائي ترك اثراً غير ايجابي على هوامش الاجتهاد في بعض الحالات تحوطاً من الوقوع في خطأ ما يزج صاحبه بتهمة فساد لاحقة.
برغم ذلك لا ننكر هنا ان دورالهيئة حقق حالة وقائية مهمة ومؤثرة ضد الفساد والمفسدين،وجعل الفساد امراً مرعباً ومخيفاً لكثيرين.
هناك ثغرات ونواقص قانونية على صعيد ملف الفساد تفرض على مجلس النواب والحكومة التعامل معها،وابرز ذلك ما يتعلق بقانون من اين لك هذا،حتى تكتمل المنظومة التشريعية،وحتى لا تبقى هناك مهارب للفاسدين.
دعونا ننتظر الايام القليلة المقبلة ومافيها من مفاجآت.
