أخبار البلد

 

قرار محكمة استئناف عمان،اليوم الاربعاء، بفسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المتعلقة بأمانة عمان الكبرى ضمن ما يعرف بقضية السيمي تريلات، وهما النائب عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار، يطرح العديد من التساؤلات ازاء توقيت القرار، خاصة أنه يأتي بعد ساعات من ولادة حكومة النسور دستوريا، والتي نالت ثقة مجلس النواب مساء امس.

واللافت ان المتهم في القضية النائب عامر البشير كان قد حجب الثقة عن الحكومة، ما يدفعنا لطرح التساؤلات التالية ،ليس دفاعا عن احد،ولكنها محاولة لاستشراف توجه الحكومة المقبل بالتعامل مع الملفات العالقة قضائيا.

وهنا نتساءل، هل للحكومة يد في قرار اعادة فتح ملف السيمي تريلات ، لمعاقبة البشير لحجبه الثقة عن النسور ؟؟

أم ان الحكومة لا ناقة لها ولا جمل في القضية برمتها، ولم تعز للقضاء باعادة فتح الملف ، وان تزامن القرار مع استحقاق الثقة لم يكن سوى صدفة مجردة ، وهذا احتمال وارد خاصة اننا في بلد يحظى قضاؤه بسمعة طيبة وباستقلالية ضمن الحد الاقصى.

ولتعزيز الاحتمال الثاني، ولكي تبرء ساحة القضاء من تدخلات الحكومة في قراراته، وتبرئة الرئيس النسور من تهمة الاننتقام السياسي من خصومه، نقول انه بات لزاما السير وفورا في اجراءات محاكمة النواب الذين منحوا الثقة والذين حجبوها عن حكومة النسور على حد سواء.

ويجب على الحكومة اعادة فتح الملفات العالقة قضائيا ومحاكمة النواب المتهمون بقضايا فساد واخرى انتخابية حتى يترسخ مفهوم دولة القانون والعدالة التي اشبعها، امس، الرئيس غزلا افي رده على مناقشات النواب.

وبدون هذه الاجراءات ، فإن الانتقائية في فتح الملفات القضائية، يسيء لسمعة القضاء الاردني اولا، ولصورة الرئيس النظيف والنزيه، فالصدفة وان كانت غير مقصودة قد يكون ضررها اشد وقعا من الصدفة المقصودة .

والله والوطن من وراء القصد .