أخبار البلد
تعتزم دائرة مراقبة الشركات تحويل الشركات المخالفة التي لم تعقد اجتماعات الهيئات العامة للنائب العام بعد أسبوع بالتزامن مع انتهاء المدة القانونية لعقد الاجتماعات، حسبما كشف مصدر مطلع لـ"الغد".
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الدائرة ستحول الشركات التي لم تعقد اجتماعها خلال المدة القانونية للنائب العام وفرض غرامة مالية بحسب أحكام القانون.
وتنص المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على " عقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الاقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على ان يعقد هذا الاجتماع خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة". واوضح المصدر أن عدد الشركات التي عقدت هيئاتها العامة لغاية منتصف الشهر الحالي بلغ 84 اجتماع هيئة عامة عاديا و26 اجتماعا غير عادي.
وبحسب الارقام الصادرة عن الدائرة يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة القائمة 306 شركات مجموع رؤوس اموالها 7.945 مليار دينار.
وكانت دائرة مراقبة الشركات قامت بتحويل منذ بداية العام الحالي 4 شركات للقضاء لوجود مخالفات قانونية واحدة منها مساهمة عامة وثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة.
وتعتبر دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الدائرة ستحول الشركات التي لم تعقد اجتماعها خلال المدة القانونية للنائب العام وفرض غرامة مالية بحسب أحكام القانون.
وتنص المادة 169 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته على " عقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الاقل بدعوة من مجلس إدارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على ان يعقد هذا الاجتماع خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة". واوضح المصدر أن عدد الشركات التي عقدت هيئاتها العامة لغاية منتصف الشهر الحالي بلغ 84 اجتماع هيئة عامة عاديا و26 اجتماعا غير عادي.
وبحسب الارقام الصادرة عن الدائرة يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة القائمة 306 شركات مجموع رؤوس اموالها 7.945 مليار دينار.
وكانت دائرة مراقبة الشركات قامت بتحويل منذ بداية العام الحالي 4 شركات للقضاء لوجود مخالفات قانونية واحدة منها مساهمة عامة وثلاث شركات ذات مسؤولية محدودة.
وتعتبر دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
