اغلب الظن ان الدفعة النقدية لدعم المحروقات التي تتم الآن لتغطي اربعة اشهر قادمة, ستكون الدفعة الاخيرة, ذلك ان الحد الفاصل بين إستمرار الدعم النقدي او وقفه يرتبط بهبوط السعر العالمي للبرميل الى 100 دولار وهو الان يتراوح حول هذا المستوى.
الاسعار السابقة للمشتقات النفطية التي كان معمولاً بها قبل تعويم اسعار المحروقات كانت مثبتة على اساس ان سعر البرميل 100 دولار, وقد تم حساب قيمة التعويض ليغطي الكلفة الاضافية حتى لو وصل السعر الى 118 دولاراً, كما كان متوقعا في حينه.
التعويضات النقدية التي تدفعها الحكومة للمستهلكين عملية إستثنائية, تحدث في ظروف غير عادية, ويتوجب الغاؤها بمجرد تغير تلك الظروف, فالاصل ان المواطنين يمولون الحكومة بالضرائب لا ان يفرضوا ضريبة على الخزينة العامة تحت باب الدعم او التعويض عن خسارة لم تعد موجودة, خاصة اذا كانت الخزينة غارقة في المديونية إلى اذنيها.
قد يكون من المبكر الحديث الان عن انهاء الدعم النقدي للمحروقات, لان امامنا اكثر من مئة يوم مغطاة بالتعويض المدفوع, ويمكن ان يحدق خلال هذه المدة ارتفاع شديد او انخفاض حاد في الاسعار العالمية للبترول, اي ان قرار الاستمرار او التوقف عن الدفع يجب ان ينتظر حتى الاسبوع الاخير من شهر تموز القادم.
اسلوب الدعم النقدي الذي يرافق رفع الاسعار مقبول ويستحق التشجيع لانه يؤمن للمستحقين ليس تعويض الخسار بل اكثر من ذلك, ويوفر في الوقت نفسه على الخزينة مبالغ طائلة تمثل الدعم الذي كان يذهب لمن لا يحتاجه ولا يستحقه.
الدعم النقدي لا يسبب اختلالات في السلوك الاستهلاكي, او مبالغة في الاستهلاك بسبب رخص السلعة او الخدمة, وهو يسمح في ذات الوقت بالتجاوب مع الاسعار المتغيرة بحيث ينخفض الطلب عند ارتفاع السعر, وليس أدل على ذلك من ان الطلب على اسطوانات غاز الطبخ انخفض بشكل ملموس عندما ارتفع سعر الاسطوانة من ستة دنانير ونصف الى عشرة دنانير.
في وقت من الاوقات فرضت مدينة الحسين الطبية عدة قروس عند صرف كل وصفة طبية للمستفيدين من التأمين الصحي فكانت انتيجة انخفاض كميات الادوية المصروفة فلم يعد احد يأخذ دواء لا يلزمه ليلقي به في سلة المهملات لمجرد انه
مجاني.
بقلم فهند الفانك
