بعض الكلمات شكلت برنامجا حقيقيا لوضع عربة الاقتصاد الوطني بالاتجاه السليم بعد سنوات من الاخفاق الاقتصادي والمالي، واختلاط الحابل بالنابل في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاسات ما يسمى بـ « الربيع العربي» وحراك تبدلت فيه الاولويات، واعتصامات ومطالبات بعضها محق وبعضها الآخر بمثابة نبش القبور وتحصيل مكاسب وهمية غير منصفة.

فاتورة الطاقة من كهرباء ومحروقات ودعم... فقد تم تقديم اقتراحات عملية من شأنها عدم تحميل الخزينة أمولا اضافية، أما تعزيز ايرادات الخزينة فقد تم طرح إجراءات وتعليمات لاستقطاب افواج سياحية ذلك بإلغاء مفهوم الجنسيات المقيدة دون الاخلال بالجوانب الأمنية وفرض رسوم تأشيرات لدى الدخول عبر المنافذ الأردنية على غرار دول الاقليم، أما القطاع المصرفي فقد تم تقديم اقتراحات لحث القطاع المصرفي للعودة النشطة لسوق التسهيلات والقروض وتهدئة هياكل اسعار الفائدة بما يعود بالمنفعة على البنوك وقطاعات الاستثمار المختلفة، ولإعادة التوازن الى هيكل الملكية في القطاع المصرفي تم التأكيد على تأسيس بنوك جديدة مملوكة للأردنيين بالكامل، وهذا الاقتراح من شأنه ان يهيئ السوق الى منافسة عادلة وكفوءة في السوق باعتبار المصارف توفر أدوات ادخارية هدفها الاساس نقل هذه المدخرات الى قنوات الاستثمار الحقيقي بما يسرع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وفي معالجة الاختلالات الاقتصادية الاجتماعية المزمنة بخاصة البطالة والفقر تم عرض اقتراحات للاهتمام بالاستثمار في الموارد البشرية تعليما وتدريبا، وخوض جهود لفتح أسواق تصديرية للسلع والخدمات الأردنية واطلاق نواد لتشجيع الصادرات على غرار تجارب دول عربية واجنبية، وبصراحة لا تنقصها الموضوعية تمت مطالبة السلطة التنفيذية بإتاحة الفرص امام مبادرات القطاع الخاص ورعايته، فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية الذي يعظم المكاسب ويوفر فرص عمل جديدة ويرفد البلاد من العملات الأجنبية.

الكلمات لم تفتح النار على الحكومة والرئيس ايمانا بأن المرحلة تحتاج لتعاون مثمر ورقابة وشراكة رشيدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ ابتعدت عن جلد الذات التي تولد الإحباط الذي غرقنا فيه طوال السنوات القليلة الماضية، ودعت للخروج مما نحن فيه من خلال عمل مثمر دون مجاملة وهذا هو الاساس.