اجتمعت عشائر المزار الشمالي بمحافظة اربد يوم أمس بعد صلاة المغرب في ديوانها بالمزار امتد الى ساعات متأخرة وضم اعداد كبيرة من شيوخها ووجهائها وشبابها تباحثوا خلاله مستجدات وتداعيات حادثة مقتل ابنهم الشهيد الشرطي ابراهيم الجراح.
واعتبر الحضور ان جهاز الامن العام طرف في القضية وتوافقوا على انه لا يجوز للجهاز ان يحقق بمقتل ابنهم حيث لن تتحقق اي شفافية او مصداقية ولن يكون الحكم هو الخصم يوما ما مقبولا او موثوقا لدى اي عاقل، وفق قولهم.
وتوافق المجتمعون على تكوين لجنة خاصة مؤلفة من حقوقيين ووجهاء وصحفيين وأطباء شرعيين تتولى التحقيق بالقضية، فيما أمهلوا الحكومة حتى مساء يوم الخميس المقبل لتشكيل لجنة قضائية محايدة ومستقلة للتحقيق بمقتل الشهيد الشرطي ابراهيم محمد يوسف الجراح، إضافة إلى محاسبة كل المقصرين من تاريخ التبليغ عن فقدان الشهيد وحتى وصول جثمانه الى مستشفى بديعة للتشريح، مطالبين بمحاسبة المقصرين خلال هذه الفترة.
وبحضور المئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين وعشائر الدقامسة والزعبية وحقوقين ونقابيين وحراكات شبابية وشعبية بالإضافة الى وجهاء ومواطني لواء المزار الشمالي بكافة أطيافه وعشائره، وجه المجتمعون سؤالا للحكومة فيما انه لو ثبت ان الوفد الاسرائيلي هو من قتل الشهيد الشرطي الجراح فمن سيتولى جلب هذا الوفد المجرم.
واستنكر الحضور الاهمال الشديد والتقصير بحق الشهيد الذي استمر من لحظات التبليغ حتى زيارة مدير الامن العام لمضافتهم، مستهجنين ترك جثة ابنهم ليومين حتى تم تأمين الوفد الاسرائيلي.
ولوح الشباب المجتمعون بأنهم سيقومون بإجراءات تصعيدية اذا تأخرت الحكومة بالرد المناسب بحيث ستعجز بعدها كل الدولة عن احتواء تصعيداتهم، مبينين انه اذا فهمت الحكومة أن المسيرة التي جرت الجمعة الماضية بشكل صامت على انها ضعف فان الاعتصام القادم سيكون في المعبر الشمالي وليس في المزار.
واعتبر الحضور ان هذه القضية لا تقف على حدود واعتاب المزار بل هي قضية عروبية وقضية شرف وأمة، داعين المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان دعم قضيتهم العادلة والوقوف الى جانبهم.
من جهته تحدث النائب محمد سليم الشرمان عن توجهه لاستجواب الحكومة تحت القبة ومسائلة رئيس الوزراء، مبينا ان الشهيد اتصل به قبل وفاته بيوم مطالبا اياه نقله الى وحدة اخرى غير التي كان بها، موضحا أنه وصلت لهاتفه الشخصي رسالة نصية من هاتف الشرطي الشهيد الشخصي تحمل اسمه ورقمه العسكري كي يبدأ بنقله.
وشدد الحضور على مطالبتهم في إقالة مدير الأمن العام، مصرين على تقديم اعتذار من رئيس الوزراء للتقصير الذي جرى مع ابنهم الشهيد وللإساءة التي حصلت بحقهم.
من ناحيته أثار خال الشهيد الدكتور جهاد محمد الجراح الذي يعمل في الجامعة الإسلامية مفاجأة بإعلانه عن أن جهة تنفيذية - رفض ذكر اسمها- أتصلت به وطلبت منه نقل رغبتها بالتعاون معه لكشف الحقيقة واصلاح الامور شريطة اعطائهم مهلة حتى آخر الأسبوع الحالي لتقدم لهم كافة مطالبهم ومطالب ذوي الشهيد، مهما كانت، ومنها اعتبار الشرطي شهيد وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتقديم اعتذار عما بدر من اساءة من قبل بعض المسؤولين مما أثار حفيظة عشائر المزار.
على الصعيد ذاته طالبت اللجنة "العليا لحماية الوطن" بفتح تحقيق نزيه بوفاة الجراح عبر تصريح صحفي، حيث عقدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع اجتماعها الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى اعلان عدد من القرارات خصت فيها موضوع حادثة مقتل الشهيد الشرطي الجراح بالبند السادس من بيانها الصحفي الذي جاء فيه حسب النص "نظراً لتضارب المعلومات حول طبيعة وفاة الرقيب في الأمن العام المرحوم ابراهيم الجراح، واحتمالية وجود شبهة جنائية من صهاينة زاروا المنطقة، والحديث عن ملابسات لهذه الوفاة، فان المجتمعين يطالبون بتحقيق نزيه في هذه الواقعة، يهدئ الخواطر، ويكشف السبب الحقيقي في وفاته".
وأضاف البيان "في الوقت ذاته طالب المجتمعون وزارة الداخلية بعدم تعريض حياة رجال الأمن العام من خلال حملهم على مرافقة السياح الصهاينة، الذين يحرصون على التجول في مناطق ليست سياحية، وربما تخفي وراءها أهدافاً وتخدم مصالح العدو".
يذكر ان ملابسات حادثة مقتل الشهيد الشرطي ابراهيم الجراح لا زالت تتفاعل، حيث بين خبير متقاعد من جهاز الدفاع المدني ان وجود جثة الشهيد الجراح واقفة في الماء كما شاهدها المنقذون واخوته وابناء المزار الذين وصلوا لجثته يكون تفسيرها العلمي ان رئتيه مليئة بالهواء، وهذا يعني ان موته كان خارج الماء وليس داخله غريقا بحيث انه لو مات غريقا لامتلأت رئتاه بالهواء ولغرق منبطحا او مقلوبا، منوها إلى أن هذا التفسير العلمي لوقوف جثة الشهيد بالماء يؤكد ان الشهيد الجراح قتل خارج الماء ثم القي فيها.
