رئيس الحكومة تنصل من مسؤوليته عن أحداث إربد، وأبعد من ذلك فقد قام بشجبها واستنكارها، وقال إن الحكومة ستحقق بالواقعة لإنزال العقاب على الجناة. أما وزير الداخلية الذي كان بنيته اعلان اسماء المتسببين بالاحداث امام النواب، ولم يمكنوه من ذلك، فعليه أن يسارع الى كشفها، وأن يأمر بإلقاء القبض عليهم، والتحقيق معهم، واحالتهم على القضاء طالما انه يعرفهم ويقول إنهم من خارج اربد، بدل انتظار لجنة التحقيق، وان كان هو يعرف حقا وصادقا فلم الرئيس لا يعرف ايضا؟
يخيل للمرء أن وزير الداخلية كان سيتهم القيادي الاخواني سالم الفلاحات ومنظمي مسيرة اربد؛ إذ منطقه منصب على "لولا المسيرة لما وقعت احداث"! وهو بحكم عمله العسكري الطويل وقلته مدنيا، ولخبرته بالتعامل مع الانشطة السياسية طوال فترة توليه مديرا للامن العام، فإن أغلب التقدير أنه ما يزال ينظر من ذات المنظار القديم، وينحاز لمن ينظر به الان ايضا.
اعتاد الناس في مصر أن يكون وزير داخليتهم من ضباط برتبة لواء فما فوق، في حين اعتدنا في الاردن وزراء الداخلية من الاكاديميين والمهندسين وغيرهم من المدنيين، أما الآن فوزير الداخلية برتبة فريق اول لم يتقاعد يوما، وهي أعلى من رتب المديرين الذين على رأس عملهم الآن، فما الجديد الذي استوجب هذ المنعطف الدراماتيكي؟
أغرب ما لدينا أن الملك يأمر بالاصلاح، ويتحدث عن الديمقراطية وحقوق المواطنين والعدالة وحرية الرأي والتعبير، وأوراقه النقاشية الثلاث مليئة ببواعث الامل لدولة ديمقراطية، والاهتمام بها يطال كل مؤسسات الدولة بما فيها الاجهزة الامنية. والحكومات من جهتها تعلن جهارا نهارا عن التزامها بتوجيهات الملك، في حين يعلن فريق الانتماء الولاء التام والإخلاص الكامل للملك.
اما المعارضة والحراك الشعبي فإنهم لا ينفكون عن رفع شعار السلمية. تُرى إذاً من الذي يقف خلف كل تلك الاحداث التي تمنينا ان تكون اربد آخرها؟ وهل بإمكان وزير الداخلية أن يخبرنا فعلاً بالأسماء؟
يخيل للمرء أن وزير الداخلية كان سيتهم القيادي الاخواني سالم الفلاحات ومنظمي مسيرة اربد؛ إذ منطقه منصب على "لولا المسيرة لما وقعت احداث"! وهو بحكم عمله العسكري الطويل وقلته مدنيا، ولخبرته بالتعامل مع الانشطة السياسية طوال فترة توليه مديرا للامن العام، فإن أغلب التقدير أنه ما يزال ينظر من ذات المنظار القديم، وينحاز لمن ينظر به الان ايضا.
اعتاد الناس في مصر أن يكون وزير داخليتهم من ضباط برتبة لواء فما فوق، في حين اعتدنا في الاردن وزراء الداخلية من الاكاديميين والمهندسين وغيرهم من المدنيين، أما الآن فوزير الداخلية برتبة فريق اول لم يتقاعد يوما، وهي أعلى من رتب المديرين الذين على رأس عملهم الآن، فما الجديد الذي استوجب هذ المنعطف الدراماتيكي؟
أغرب ما لدينا أن الملك يأمر بالاصلاح، ويتحدث عن الديمقراطية وحقوق المواطنين والعدالة وحرية الرأي والتعبير، وأوراقه النقاشية الثلاث مليئة ببواعث الامل لدولة ديمقراطية، والاهتمام بها يطال كل مؤسسات الدولة بما فيها الاجهزة الامنية. والحكومات من جهتها تعلن جهارا نهارا عن التزامها بتوجيهات الملك، في حين يعلن فريق الانتماء الولاء التام والإخلاص الكامل للملك.
اما المعارضة والحراك الشعبي فإنهم لا ينفكون عن رفع شعار السلمية. تُرى إذاً من الذي يقف خلف كل تلك الاحداث التي تمنينا ان تكون اربد آخرها؟ وهل بإمكان وزير الداخلية أن يخبرنا فعلاً بالأسماء؟
