أخبار البلد -
يبدأ مجلس النواب خلال جلستين صباحية ومسائية اليوم، مناقشة بيان الثقة لحكومة عبدالله النسور، ويتوقع بأن تستمر المناقشات حتى منتصف الأسبوع المقبل على أقل تقدير.
وقد سجل من النواب لإلقاء كلمات حتى عصر أمس نحو 65 نائبا، بينما يتوقع أن يرتفع العدد خلال أيام المناقشات، وقرر المجلس منح النائب 15 دقيقة للحديث وللكتلة 20 دقيقة.
وقدم النسور خلال جلسة عقدها المجلس مساء الأحد الفائت بيان الثقة الذي أكد فيه، أن 'الحكومة تنظر للإصلاح الشامل العميق، على أنه عنوان مرحلة النهضة الوطنية الشاملة، وغايتها الأسمى'.
وقال إن 'الحكومة تؤمن بأن الإصلاح السياسي، بخاصة في العامين الماضيين، يسير على نهج متدرج متزن وإيجابي، حقق الأردن خلالهما خطوات متقدمة ونوعية في نهجه الإصلاحي، اكتسبت درجة عالية من المصداقية'.
وشدد النسور على أن 'الإصلاح الذي ننشد سيتحقق عبر التعاون والتنسيق مع المجلس، صاحب الشرعية الديمقراطية وعنوانها الأهم'.
ومن المتوقع أن تعكس كلمات النواب، الجو المشحون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي كان أبرزها ما جرى أمس، إذ رفضت كتلة الوسط الإسلامي النيابية، طلب النسور الاجتماع مع أعضائها في رئاسة الوزراء.
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي إن 'الكتلة تدارست في اجتماع عقدته، طلب النسور اللقاء معها، بحيث رفضت عقد اللقاء في رئاسة الوزراء، وفضلت أن يكون في بيت الشعب مجلس النواب'.
وأضاف العماوي في تصريحات صحفية، أن قرار الكتلة تم إبلاغه لمكتب رئيس الوزراء، موضحا انه وبعد عدة اتصالات اتفق على أن يعقد اللقاء صباح غد في المجلس.
وأكد أن اللقاء سيعقد بناء على طلب النسور وأن قرار الكتلة اللقاء معه يأتي للاستماع الى رؤى ووجهة نظر الحكومة، وليس له علاقة بما كان لرأي الكتلة في جلسة المجلس يوم أول من أمس، حول إصدار بيانها حول أحداث الشغب في مدينة اربد.
ويتوقع بأن تشهد أيام الثقة، لقاءات متواصلة بين النسور والفريق الوزاري، من جهة وكتل نيابية ونواب مستقلين من جهة ثانية، في محاولة لإذابة الجليد في العلاقة بين الطرفين.
ويرى نواب أن الحكومة إذا حصلت على الثقة، فلن تكون عالية، وان على النسور بذل جهود إضافية للحصول عليها، فأمامه مشوار طويل من اللقاءات، ليتمكن من الحصول على ثقة الـ76 نائبا في الحكومة.
الى ذلك، يعمل نواب عبر لقاءات داخل أسوار المجلس وخارجه، على اقناع زملائهم بحجب الثقة عن الحكومة، وتوسيع قاعة الحاجبين للثقة، أملا بإسقاط الحكومة.
بيد أن سواد النواب يرون، ان الحكومة في طريقها للحصول على الثقة، على أن تبذل جهودا مضاعفة لذلك، وان الحد المتوقع لها لن يتجاوز الـ80 نائبا.
