اخبار البلد : الحلول الامنية هي اسرع اسباب هيجان الناس على الاطلاق، والركون اليها بقدر ما يؤشر الى فشل السياسيين في ادارة دفة الخلاف السياسي، فهو يتجاوز ذلك الى وضع الدولة برمتها على حافة الانفجار السياسي، وهو ينقل الصراع الى القاعدة الاجتماعية، ويفضي الى فتنة اهلية قد تأخذ مداها وتؤثر على الامن والاستقرار.
وقد اثبتت التجربة التاريخية ان ارادة الجماهير لا يمكن قهورها، وان السياسي الاقدر على البقاء هو ذلك الذي يتجاوز صناعة الصراع مع القاعدة الشعبية الى زيادة اعداد المؤيدين له وتقليص عدد الخصوم على خلفية السياسات المتبعة.
والشعوب لا يمكن لجهة داخلية ان تنتصر عليها، وهي صاحبة الخيار في بقاء الانظمة، او زوالها، والنظام الذي يستعدي شعبه لا يملك بصيرة من أي نوع، وهو يخطئ اسباب البقاء على المدى البعيد.
وفن ادارة الشعوب يحتاج الى برنامج توافقي يؤمن بقاء الاغلبية في حوزة النظام الذي يملك الشرعية، وعندما يفقد هذه الاغلبية لا يمكن له ان يصمد، واذا ركن الى الحل الامني في تسوية الخلافات مع القواعد الشعبية فهي اظهر مؤشرات تآكل هذه القاعدة، وبالتالي التناقص الحاد في الشرعية.
والحلول الامنية تثبت فشلها الذريع في مجمل الاقليم العربي الذي انهارت به الجيوش، والتراسانات الامنية التي وجهت نحو الناس، ولم تستطع ان تقهر ارادتها، وما كانت قادرة على حسم الصراع لصالح الانظمة ، وهي تجربة فاشلة لمن يريد ان يستعيدها، والاولى هو استعادة روح الحوار، واجراء مراجعة شاملة للنهج الامني المخالف لابسط معايير المصلحة العامة.
وان ترك أي بلد تحت رحمة الحل الامني سيعمق الازمة، ويؤزم حدة الخلاف، وخاصة ان هذه الجهة تفتقد للقدرة على اعطاء الناس الامل، واعادة الثقة بامكانية تجاوز اسباب الخلاف.
والاولى من كل ذلك هو الجنوح الى السلم الاهلي، والاعتراف بمطالب الناس الحقة، وعدم تركهم في الشارع طويلا.
ولا شك ان التهرب من استحقاقات الحالة الشعبية امر لا يمكن له ان يستمر طويلا، والسياسي الذي يرجح الخيار الامني يؤكد فشله، وعدم قدرته على الحوار، وتهربه من حقوق الناس ومطالبهم العادلة، ويستعيد اساليب قديمة في الحكم تجاوزتها الانظمة الحديثة في التعامل مع الشعوب التي باتت تحاسب النظم على الرفاهية، ولا يمكن ان تقر بشرعية ليس مردها صناديق الاقتراع، والبرنامج الذي يحظى برضى شعبي.

النائب علي السنيد