- دراسة: القطاع المنزلي الأكبر من حيث كميات هدر الغذاء
- دراسة: أعلى معدلات كميات هدر الغذاء المنزلي في الزرقاء وأدناها في عجلون
- دراسة: معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغراما
- دراسة: أنماط الاستهلاك والعادات الشرائية وضعف إدارة الطعام أبرز أسباب الهدر الأسري
- الدراسة على 896 مطعما تُظهر هدرًا بنحو 12291 طنا من الغذاء
- دراسة: النسبة الكبرى من الهدر في المطاعم تحدث في مرحلتي التجهيز والإعداد
- دراسة: عمان وإربد والزرقاء في المراتب الأولى من حيث حجم هدر المطاعم
- دراسة: هدر الغذاء في قطاع الفنادق عام 2024 بلغ نحو 3739 طنا
- دراسة: الخضراوات تتصدر أصناف الهدر في الفنادق بنسبة 29%
- دراسة: أعلى نسبة هدر في الفنادق سجلت في مرحلة التقديم
- دراسة: الهدر الغذائي السنوي في قطاع المستشفيات بلغ نحو 1302 طن
جرى، الاثنين، إطلاق 3 دراسات وطنية لقياس هدر الغذاء في الأردن، تقدم لأول مرة أرقاما دقيقة في هذا المجال في قطاعات المنازل والمطاعم والفنادق والمستشفيات.
الأمين العام لوزارة الزراعة، محمد الحياري، قال، إن هذه الدراسات تشكل علامة فارقة في مسيرة الأردن نحو تعزيز أمنه الغذائي، مشيرا إلى أن امتلاك أرقام دقيقة حول حجم الهدر الغذائي ينقل عملية صنع القرار من مرحلة التقديرات والانطباعات إلى مرحلة التخطيط القائم على البيانات.
وبين أن هذه النتائج ستسهم في صياغة سياسات أكثر فاعلية، وتوجيه الاستثمارات نحو حلول عملية تقلل من الفاقد الغذائي وتحد من آثاره الاقتصادية والبيئية.
وأشار الحياري إلى الشراكة الفاعلة مع برنامج الأغذية العالمي ودعمه الفني والتقني الذي أسهم في إنجاز هذه الدراسات وفق أفضل المعايير الدولية، مؤكدا أن دعم البرنامج للأردن لم يقتصر على إعداد الدراسات، بل شمل دعم الجهود الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي، ومساندة مساعي المملكة لتحويل نظمها الغذائية إلى نظم أكثر استدامة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة.
وأوضح المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن نتائج الدراسات أظهرت أن القطاع المنزلي يعد الأكبر من حيث كميات هدر الغذاء، إذ بينت دراسة أجريت على القطاع الأسري أن معدل هدر الغذاء السنوي للفرد في الأردن يبلغ نحو 81.3 كيلوغراما، مع تسجيل أعلى المعدلات في محافظة الزرقاء وأدناها في محافظة عجلون.
وأرجعت الدراسة الأسباب الرئيسية للهدر في القطاع الأسري إلى أنماط الاستهلاك والعادات الشرائية وضعف إدارة الطعام داخل الأسر، مما يستدعي إجراء دراسات وطنية متخصصة مستقبلا لرصد سلوكيات الشراء والاستهلاك الغذائي بشكل أكثر تفصيلا.
وأشار فريحات إلى أن دراسة منفصلة أجريت على عينة شملت 896 مطعما في مختلف محافظات المملكة، أظهرت أن كمية الهدر بلغت نحو 12291 طنا، وأن النسبة الكبرى من الهدر تحدث في مرحلتي التجهيز والإعداد.
وأرجعت الدراسة أسباب الهدر إلى سوء التخطيط وإدارة المشتريات، وعدم القدرة على إعادة التدوير، إلى جانب سلوك الزبائن والموظفين، فيما جاءت محافظات عمان وإربد والزرقاء في المراتب الأولى من حيث حجم الهدر، بما يتناسب مع كثافة انتشار المطاعم فيها.
وبين فريحات أن إجمالي كميات الهدر في قطاع الفنادق خلال عام 2024 بلغ نحو 3739 طنا من الطعام، توزعت حسب الأصناف على النحو الآتي: الخضراوات بنسبة 29%، والقمح ومنتجاته بنسبة 13.2%، والأرز بنسبة 13.1%.
وسجلت أعلى نسبة في مرحلة التقديم بنسبة 44.4%، تلتها مرحلة التجهيز والإعداد بنسبة 37.3%، ثم مرحلة ما قبل الإعداد بنسبة 18.3%.
وأظهرت النتائج أن سلوك الموظفين كان السبب الرئيسي للهدر في الفنادق، يليه عدم إمكانية إعادة التدوير، فيما جاء سلوك الزبائن في المرتبة الأخيرة.
وفي قطاع المستشفيات، أوضح فريحات أن الدراسة شملت عينة من أربعة مستشفيات من القطاعين العام والخاص، بينت أن إجمالي الهدر الغذائي السنوي بلغ نحو 1302 طن.
وأكدت الدراسة الحاجة إلى تدخلات لتحسين التخطيط الغذائي، وضبط حجم الحصص، وتطوير أنظمة رقمية للطلب المسبق، بما يسهم في تقليل الهدر وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد.
وأكد فريحات أن هذه الأرقام ستدمج ضمن النظام الإحصائي الوطني لتكون مرجعا رسميا لصناع القرار والباحثين، مشددا على التزام الدائرة بتطوير أدوات الرصد والمتابعة لتكون هذه النتائج نقطة انطلاق لبرامج وطنية أكثر دقة وفاعلية.
وقالت الممثلة المقيمة والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، أنتونيلا دابريل، إن إطلاق أول أرقام رسمية في الأردن حول هدر الغذاء يعد إنجازا بارزا من شأنه إرشاد عملية صنع السياسات المبنية على الأدلة، والإسهام في رفع مستوى الوعي العام حول قضية هدر الغذاء.
وأعربت عن فخر برنامج الأغذية العالمي بتقديم خبراته الفنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030، مؤكدة أن سد هذه الفجوة المعلوماتية يمهد الطريق لتدخلات أكثر فاعلية واستخدام أمثل للموارد المحدودة.
