• كان هناك شبه إجماع بين المراقبين على أن الاقتصاد الأردني سيكون أفضل في عام 2013 مما كان في السنة السابقة ، ولكن التحسن سيكون محدوداً والصعوبات مستمرة. وخطر النكسة ما زال مائلاً.
في إعدادها للموازنة العامة حاولت وزارة المالية أن تخرج بأحسن حالة من أصعب وضع ، فالعجز الكبير مستمر ، ولكن بدرجة أقل مما كان في عام 2012 ، وهناك مخصصات كبيرة نسبياً للإنفاق الرأسمالي ممولة بالمعونة الخليجية مما يجب أن يحسـّن معدل النمو الاقتصادي عما كان عليه في السنة السابقة.
الاستعانة بصندوق النقد الدولي لها فائدة كبيرة من حيث أنها تطمئن الدول المانحة إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح ، وأن الوضع المالي لن يتفاقم بل سوف يحقق تحسنأً معتدلاً ، وبالتالي فإن مساعداتهم لن تذهب عبثاً.
من ناحية أخرى فإن ثقة المستثمرين بدأت بالتحسن. ليس فقط لأن المنح الخارجية بدأت بالوصول ، أو لأن السياسة الاقتصادية والمالية أخذت تسير وفق برنامج تصحيح جيد ، بل أيضاً لأن الأردن بقيادة حكيمة أثبت قدرته على تحويل الربيع العربي من خطر يهدد الوضع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي إلى فرصة لتسريع الإصلاحات السياسية.
تقول التقديرات أن النمو الاقتصادي سيرتفع في سنة 2013 إلى 5ر3% ، وأن التضخم سيكون أقل من 6% ، وان عجز الموازنة سيهبط إلى 5ر5% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيهبط إلى أقل من 10% ، وأن احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية سوف تعود للارتفاع وتتجه نحو حاجز العشرة مليارات دولار ، وأن الصادرات ستحقق نسب نمو لا تقل عن نسب نمو الواردات ، وأن حصة الفرد الأردني من الدخل سترتفع بنسبة 7% بالأسعار الجارية ، وبشكل عام فإن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية ستعطي قراءات أفضل في هذا العام.
المفروض أن مرحلة الهبوط والتراجع الاقتصادي انتهت ، وستبدأ مرحلة الانتعاش التدريجي. وهنا تأتي أزمة اللجوء السوري الكاسح الذي سيخلق صعوبات جديدة أمنية واقتصادية ومالية واجتماعية ، ويرتب على الأردن تكاليف جديدة ليس لها مخصصات في الموازنة العامة ، كما أن المساعدات الخارجية الأميركية والخليجية لا تكاد تغطي سدس الكلفة الحقيقية.
في السابق كان الاردن يستفيد من كل ازمة تضرب قطراُ عربياً أو آخر لأنه ينعم بالأمن وحكم القانون ، لكن الحال مختلف هذه المرة لدرجة يمكن أن تكون فوق طاقة الاقتصاد الأردني على الاحتمال.
في إعدادها للموازنة العامة حاولت وزارة المالية أن تخرج بأحسن حالة من أصعب وضع ، فالعجز الكبير مستمر ، ولكن بدرجة أقل مما كان في عام 2012 ، وهناك مخصصات كبيرة نسبياً للإنفاق الرأسمالي ممولة بالمعونة الخليجية مما يجب أن يحسـّن معدل النمو الاقتصادي عما كان عليه في السنة السابقة.
الاستعانة بصندوق النقد الدولي لها فائدة كبيرة من حيث أنها تطمئن الدول المانحة إلى أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح ، وأن الوضع المالي لن يتفاقم بل سوف يحقق تحسنأً معتدلاً ، وبالتالي فإن مساعداتهم لن تذهب عبثاً.
من ناحية أخرى فإن ثقة المستثمرين بدأت بالتحسن. ليس فقط لأن المنح الخارجية بدأت بالوصول ، أو لأن السياسة الاقتصادية والمالية أخذت تسير وفق برنامج تصحيح جيد ، بل أيضاً لأن الأردن بقيادة حكيمة أثبت قدرته على تحويل الربيع العربي من خطر يهدد الوضع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي إلى فرصة لتسريع الإصلاحات السياسية.
تقول التقديرات أن النمو الاقتصادي سيرتفع في سنة 2013 إلى 5ر3% ، وأن التضخم سيكون أقل من 6% ، وان عجز الموازنة سيهبط إلى 5ر5% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات سيهبط إلى أقل من 10% ، وأن احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية سوف تعود للارتفاع وتتجه نحو حاجز العشرة مليارات دولار ، وأن الصادرات ستحقق نسب نمو لا تقل عن نسب نمو الواردات ، وأن حصة الفرد الأردني من الدخل سترتفع بنسبة 7% بالأسعار الجارية ، وبشكل عام فإن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية ستعطي قراءات أفضل في هذا العام.
المفروض أن مرحلة الهبوط والتراجع الاقتصادي انتهت ، وستبدأ مرحلة الانتعاش التدريجي. وهنا تأتي أزمة اللجوء السوري الكاسح الذي سيخلق صعوبات جديدة أمنية واقتصادية ومالية واجتماعية ، ويرتب على الأردن تكاليف جديدة ليس لها مخصصات في الموازنة العامة ، كما أن المساعدات الخارجية الأميركية والخليجية لا تكاد تغطي سدس الكلفة الحقيقية.
في السابق كان الاردن يستفيد من كل ازمة تضرب قطراُ عربياً أو آخر لأنه ينعم بالأمن وحكم القانون ، لكن الحال مختلف هذه المرة لدرجة يمكن أن تكون فوق طاقة الاقتصاد الأردني على الاحتمال.
