اخبار البلد - 

عبدالله العظم - فقدت جلسات مجلس النواب الاربعة السابقة نصابها القانوني تحت القبة وبقيت جارية، ونقاشاتها سارية برغم ان بعضها كان قد اعلن فيها رفع الجلسة لذات السبب ثم تم تراجع رئيس الجلسة عن قراره في رفعها وكل ذلك تحاشيا لاخبار الصحافة التي ستتناقل احداث فشل الجلسات بسبب فقدانها النصاب. فالنواب متخوفون جدا من تكرار نقل الصورة آنفة الذكر للرأي العام الاردني على حين انهم لم ينتبهوا الى عدم قانونية الجلسات المخالفة للنظام الناجم عنها قرارات ايضا غير شرعية في معركة النصاب،

وهذا ليس غريبا على مجلسنا الذي سيبقى يبحث عن استعادة هيبته ووقاره واعادة الثقة به امام الشارع في وقت لا نرى اي اكتراث من الوسط النيابي في تطوير ذاته وتغيير وجهات النظر السلبية عنه، فالنواب لا زالوا فاقدين السيطرة على ضبط ذاتهم ونافذي مقدرة الصبر او التحمل لساعتين من الوقت على مقاعدهم المكيفة والمخدومة بخدمات من طراز الدرجة الاولى حيث ان تكلفة المقعد الواحد المالية تفوق سعر سرير فنادق السبع نجوم بثلاثة اضعاف على اقل تقدير،

ومقاعد تشعرك بالارتياح التام من جميع النواحي بالاضافة الى اسراب المراسلين المتواجدين داخل القبة الموجودين لراحة النائب والقائمين على خدمته وبرغم ذلك سرعان ما نجد النواب ينفرون خارج الجلسة متذمرين من طول القعدة. اما ومن الناحية المادية وبحسبة بسيطة فان عدد الجلسات بالشهر ثمانية جلسات حيث يتقاضى النائب عن كل جلسة 437 دينارا، هذا على اعتبار ان هناك جلسات طوال السنة ولكن وبحكم الدستور فان مدة الدورة ستة شهور والستة شهور الاخرى لا جلسات فيها،

وعند ذلك الاعتبار فان النائب يتقاضى (874) دينار عن كل جلسة. ولكن ولكي لا نكون مجحفين بحق النواب يمكن ان يكون هناك جلسات دورة استثنائية في السنة لا تزيد عن الشهرين، وفي هذه الحالة وعلى اعتبار ان هناك تقيد بعدد الجلسات طول الشهر وهو بالمناسبة لم يحصل، فأن النائب يتقاضى راتبا عن كل جلسة (700) دينار، وهو المقياس الفعلي والواقعي لما يتقاضاه النائب عن كل جلسة ناهيك عن بدل السفرات والمياومات وغيرها وبالتالي فان النائب الذي لا يلتزم بحضور الجلسات والمواظبة عليها لا يستحق فلسا واحدا من تلك المبالغ وعليه في هذه الحالة ان يتنحى عن عمله او على الاقل ان لا يتحدث عن الفساد والفاسدين. اما عن غياب النواب عن حضور اللجان فتلك قضية اخرى سيتم تناولها في موقف ومكان اخرين .