إذا قدت سيارتك في شارع الملكة رانيا من إشارات صويلح الضوئية حتى دوار جمال عبد الناصر وشاهدت الاف السيارات المتوقفة على طرفي الشارع لموظفين وطلاب الجامعة الأردنية ومستشفاها ومراجعي الدوائر والمؤسسات الأخرى تجد كم هي الحاجة ملحة لاستكمال مشروع الباص السريع بعد ان انضم إلى مجموعة مشاريع ( الأطلال الدارسة ) الأخرى في البلد مثل برجي بوابة عمان وسرايا العبدلي وقرينتها في العقبة والقرية الملكية في المرج وغيرها وغيرها .
حكاية هذه المشاريع تدل على وجود شيء غلط فهي بالتأكيد مهمة لكن لماذا توقفت ؟ ولماذا يتعذر استئناف العمل فيها مع كل هذا الحديث الذي يتسع لمجلدات عن الاستثمار وجذب وتسهيل إجراءاته ؟ والسؤال الأهم كيف لبلد ان تشرع في مشروع بعشرات او مئات الملايين ثم لا يلبث ان يتوقف أو يتعثر وكأن مسألة اقرار المشاريع تتم وفق اهواء شخصية، بعيدا عن دراسات الجدوى والقدرة على توفير التمويل . كيف يتم رصد أموال واقتراض قروض دون ان يتأكد المسؤولين عن هذه المشاريع بانهم او المستثمرون المعنيون قادرون مئة بالمئة على إنجازها ، انها مخاطرة غير محسوبة وغير مدروسة وكلفتها على البلد والناس لا تخطئها حسابات او تخفيها تبريرات لا تستحق ان يسمعها احد !! .
فيه شيء غلط ، والمصيبة انك لا تشعر بوجود محاولات جدية لتصحيحه وتخفيف الضرر ، رغم ما يترتب على هذا الغلط من خسارة كبيرة لحقت ولا تزال بمالية الدولة ومصالح المواطنين ، خسائر تستحق حهودا استثنائية من الدولة والحكومة . ان أي مشروع عقاري أو اقتصادي أو خدماتي يتوقف ويتعطل تنفيذه هو بمثابة استنزاف للأموال والممتلكات وإهدار فرص رفد الخزينة بالأموال والدخول .
كم هي عمان بحاجة إلى مشروع الباص السريع ما دام هناك بنية تحتية قد تم تنفيذها ، والى جملة مشاريع مماثلة تتعلق بالمواصلات العامة مثل المترو والقطارات ، لان المواطن الذي يضطر ان يركب سيارته الخاصة أو يستقل أكثر من مواصلة عامة للذهاب إلى العمل و الأسواق والجامعات والمدارس وحتى لشراء الخبز والغذاء ، بل وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بسير حياته اليومية . هو في الواقع يساهم في زيادة كلفة فاتورة النفط التي أصبحت باهظة جداً على ميزانية الدولة وسببا رئيسيا في عجز الموازنة ، كما أنها في الوقت نفسه تمثل العبء الأكبر على دخل المواطن وسببا في استنزاف دخله وارتفاع أسعار كل سلعة يشتريها .
لماذا لا تعمل الحكومة على المباشرة باستغلال المليارات التي رصدتها دول الخليج لمشاريع أردنية وتوظيفها من اجل هدف واحد هو إجراء تخفيض كبير على فاتورة النفط وهذا الهدف يتحقق بالبدء بتنفيذ مشروعات البنية التحتية لوسائل النقل العامة مثل القطارات والباص السريع والمترو في عمان وبين المدن القريبة منها مثل الزرقاء والرصيفة .
لقد حققت مشاريع تنمية الموارد المائية في الأردن نجاحا كبيرا خلال العقود الماضية جعلت البلاد تتجنب إخطار نقص مياه الشرب رغم التدفقات السكانية الكبيرة عليه خلال العقدين الماضيين . وقد يكون للمساعدات والخبرات الأوروبية دور كبير في حل مشاكل نقص المياه فلماذا لا يتم مثل هذا النجاح في مجال توفير فاتورة النفط أو فاتورة الطاقة بشكل عام ؟ .
حكاية هذه المشاريع تدل على وجود شيء غلط فهي بالتأكيد مهمة لكن لماذا توقفت ؟ ولماذا يتعذر استئناف العمل فيها مع كل هذا الحديث الذي يتسع لمجلدات عن الاستثمار وجذب وتسهيل إجراءاته ؟ والسؤال الأهم كيف لبلد ان تشرع في مشروع بعشرات او مئات الملايين ثم لا يلبث ان يتوقف أو يتعثر وكأن مسألة اقرار المشاريع تتم وفق اهواء شخصية، بعيدا عن دراسات الجدوى والقدرة على توفير التمويل . كيف يتم رصد أموال واقتراض قروض دون ان يتأكد المسؤولين عن هذه المشاريع بانهم او المستثمرون المعنيون قادرون مئة بالمئة على إنجازها ، انها مخاطرة غير محسوبة وغير مدروسة وكلفتها على البلد والناس لا تخطئها حسابات او تخفيها تبريرات لا تستحق ان يسمعها احد !! .
فيه شيء غلط ، والمصيبة انك لا تشعر بوجود محاولات جدية لتصحيحه وتخفيف الضرر ، رغم ما يترتب على هذا الغلط من خسارة كبيرة لحقت ولا تزال بمالية الدولة ومصالح المواطنين ، خسائر تستحق حهودا استثنائية من الدولة والحكومة . ان أي مشروع عقاري أو اقتصادي أو خدماتي يتوقف ويتعطل تنفيذه هو بمثابة استنزاف للأموال والممتلكات وإهدار فرص رفد الخزينة بالأموال والدخول .
كم هي عمان بحاجة إلى مشروع الباص السريع ما دام هناك بنية تحتية قد تم تنفيذها ، والى جملة مشاريع مماثلة تتعلق بالمواصلات العامة مثل المترو والقطارات ، لان المواطن الذي يضطر ان يركب سيارته الخاصة أو يستقل أكثر من مواصلة عامة للذهاب إلى العمل و الأسواق والجامعات والمدارس وحتى لشراء الخبز والغذاء ، بل وكل صغيرة وكبيرة تتعلق بسير حياته اليومية . هو في الواقع يساهم في زيادة كلفة فاتورة النفط التي أصبحت باهظة جداً على ميزانية الدولة وسببا رئيسيا في عجز الموازنة ، كما أنها في الوقت نفسه تمثل العبء الأكبر على دخل المواطن وسببا في استنزاف دخله وارتفاع أسعار كل سلعة يشتريها .
لماذا لا تعمل الحكومة على المباشرة باستغلال المليارات التي رصدتها دول الخليج لمشاريع أردنية وتوظيفها من اجل هدف واحد هو إجراء تخفيض كبير على فاتورة النفط وهذا الهدف يتحقق بالبدء بتنفيذ مشروعات البنية التحتية لوسائل النقل العامة مثل القطارات والباص السريع والمترو في عمان وبين المدن القريبة منها مثل الزرقاء والرصيفة .
لقد حققت مشاريع تنمية الموارد المائية في الأردن نجاحا كبيرا خلال العقود الماضية جعلت البلاد تتجنب إخطار نقص مياه الشرب رغم التدفقات السكانية الكبيرة عليه خلال العقدين الماضيين . وقد يكون للمساعدات والخبرات الأوروبية دور كبير في حل مشاكل نقص المياه فلماذا لا يتم مثل هذا النجاح في مجال توفير فاتورة النفط أو فاتورة الطاقة بشكل عام ؟ .
