إذا كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تعديل وزاري بعد دقائق من القسم الدستوري، وانه استأذن الملك باجراء تعديل بعد أشهر لتوزير النواب، - مفترضاً أن حصوله على الثقة تحصيل حاصل - وإذا كان الوزير الثاني في الحكومة د. أمين محمود نقل عنه أن عمر الحكومة قصير ولا يتعدى الثلاثة أشهر، فما هو البرنامج الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على ثقة النواب، وما هي الروزنامة الزمنية لتنفيذه؟.
هل هناك برنامج حكومي يعتمد على ثلاثة أشهر، غير قرارات رفع الاسعار؟، هل هناك وزير في الحكومة ومن المثقلين بالحقائب يستطيع ان يضع خطة عملية لتنفيذ برنامج ما في وزارته خلال هذه المدة البسيطة؟.
وهل صحيح أن الحكومة طلبت من خلال الوزارات المختلفة، ومن دوائر العلاقات العامة والتخطيط والدراسات، خططًا لتضمينها في البيان الوزاري المنتظر؟.
لمصلحة العمل الحكومي أولا، والدولة ثانيًا، ولإعادة الهيبة للعمل البرلماني الذي تهشّم كثيرا، ولنزع فتيل أزمات قد توضع بالمجان في أيدي الحراك وقوى المعارضة على هشاشتها، فإن عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب قد تُعيد العافية للحالة السياسية المُحبِطة في البلاد، من جراء أزمات مستفحلة من الحكومات السابقة، أو صنيعة حكومة النسور الأولى.
فهناك عدد من الوزراء، ومنذ استلام الحقيبة الوزارية يحاولون إطفاء الحرائق في وزاراتهم، من مخلفات الوزارة السابقة، التي تركت الأمور تشتعل إلى مدّيات لا يمكن العودة عنها، مثلما حدث في وزارة المياه، حيث ترك الوزير السابق مطالبات الموظفين في الوزارة إلى أن وصلت إلى الاعتصام شهرا أمام مباني الوزارة وسلطة المياه، إلى التهديد بقطع المياه عن المواطنين، بعد إغلاق بوابات في الوزارة وشركات المياه باللّحام ومنع الدخول اليها، لكن وبعد يومين من تشكيل الوزارة تم إنهاء الاعتصام بعد جلسة حوار واحدة مع ممثلين عن الاعتصام.
ليست المياه فقط، فحتى مشكلة العنف الجامعي وبعد ما وقع من كارثة في جامعة مؤتة بوفاة الطالب أسامة عبدالهادي الدهيسات "الذي يشاركني في الاسمين الأول والثاني رحمه الله" جاء قرار التعليم العالي بتغيير رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة مع أن المطالبات بذلك لم تكن وليدة الحادثة، بل منذ فترة طويلة، فلماذا لا نتصرف ونتخذ القرار في الوقت المناسب، ولا نتوقف جدّيًا إلا بعد وقوع "الفاس بالراس".؟.
أيضا، قضية عمال المياومة، المفتوحة على مصراعيها منذ سنوات، وحمّلت الحكومات والدولة أيضا، مئات الاعتصامات، والتوقف عن العمل، والاحتجاجات، حتى كان ممثلوها أصحاب المبادرة الأولى في الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في ذيبان قبل سنتين، يأتي الحل خلال جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب، وبجدولة للثلاث سنوات المقبلة، حيث قبلت به الأطراف كافة، فلماذا إذًا كان هذا التعنُّت الحكومي، والاستعصاء الذي وصل إلى حالة لا يمكن حلّها؟.
نحتاج إلى خلية أزمات لمعالجة الأزمات المستعصية، لأنه ثبت بالملموس أن هناك قصر نظر غريبا في معالجة أية قضية تتدحرج أمام أية مؤسسة حكومية، وتُترك حتى تصل إلى مرحلة التفجُّر، وهذا بكل الأحوال ليس في مصلحة البلاد والعباد مهما كان الثمن.
المطلوب؛ جراحات كبرى، كما يقول الأطباء، وليس رقعة هنا وأخرى هناك، ومخدِّر لهذه البؤرة وتلك.
نصيحة لرئيس الوزراء قبل الإقدام على طلب الحصول على ثقة النواب، أستحضرها من المخيال الشعبي، قبل أن تقع "الفاس بالراس" فعلا، ونندم عندما لا ينفع الندم:
"قلّو أبوي بيجبر المكسورة.. قلّو أبوي بيجبرها قبل ما تِنكسر".
هل هناك برنامج حكومي يعتمد على ثلاثة أشهر، غير قرارات رفع الاسعار؟، هل هناك وزير في الحكومة ومن المثقلين بالحقائب يستطيع ان يضع خطة عملية لتنفيذ برنامج ما في وزارته خلال هذه المدة البسيطة؟.
وهل صحيح أن الحكومة طلبت من خلال الوزارات المختلفة، ومن دوائر العلاقات العامة والتخطيط والدراسات، خططًا لتضمينها في البيان الوزاري المنتظر؟.
لمصلحة العمل الحكومي أولا، والدولة ثانيًا، ولإعادة الهيبة للعمل البرلماني الذي تهشّم كثيرا، ولنزع فتيل أزمات قد توضع بالمجان في أيدي الحراك وقوى المعارضة على هشاشتها، فإن عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب قد تُعيد العافية للحالة السياسية المُحبِطة في البلاد، من جراء أزمات مستفحلة من الحكومات السابقة، أو صنيعة حكومة النسور الأولى.
فهناك عدد من الوزراء، ومنذ استلام الحقيبة الوزارية يحاولون إطفاء الحرائق في وزاراتهم، من مخلفات الوزارة السابقة، التي تركت الأمور تشتعل إلى مدّيات لا يمكن العودة عنها، مثلما حدث في وزارة المياه، حيث ترك الوزير السابق مطالبات الموظفين في الوزارة إلى أن وصلت إلى الاعتصام شهرا أمام مباني الوزارة وسلطة المياه، إلى التهديد بقطع المياه عن المواطنين، بعد إغلاق بوابات في الوزارة وشركات المياه باللّحام ومنع الدخول اليها، لكن وبعد يومين من تشكيل الوزارة تم إنهاء الاعتصام بعد جلسة حوار واحدة مع ممثلين عن الاعتصام.
ليست المياه فقط، فحتى مشكلة العنف الجامعي وبعد ما وقع من كارثة في جامعة مؤتة بوفاة الطالب أسامة عبدالهادي الدهيسات "الذي يشاركني في الاسمين الأول والثاني رحمه الله" جاء قرار التعليم العالي بتغيير رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة مع أن المطالبات بذلك لم تكن وليدة الحادثة، بل منذ فترة طويلة، فلماذا لا نتصرف ونتخذ القرار في الوقت المناسب، ولا نتوقف جدّيًا إلا بعد وقوع "الفاس بالراس".؟.
أيضا، قضية عمال المياومة، المفتوحة على مصراعيها منذ سنوات، وحمّلت الحكومات والدولة أيضا، مئات الاعتصامات، والتوقف عن العمل، والاحتجاجات، حتى كان ممثلوها أصحاب المبادرة الأولى في الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في ذيبان قبل سنتين، يأتي الحل خلال جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب، وبجدولة للثلاث سنوات المقبلة، حيث قبلت به الأطراف كافة، فلماذا إذًا كان هذا التعنُّت الحكومي، والاستعصاء الذي وصل إلى حالة لا يمكن حلّها؟.
نحتاج إلى خلية أزمات لمعالجة الأزمات المستعصية، لأنه ثبت بالملموس أن هناك قصر نظر غريبا في معالجة أية قضية تتدحرج أمام أية مؤسسة حكومية، وتُترك حتى تصل إلى مرحلة التفجُّر، وهذا بكل الأحوال ليس في مصلحة البلاد والعباد مهما كان الثمن.
المطلوب؛ جراحات كبرى، كما يقول الأطباء، وليس رقعة هنا وأخرى هناك، ومخدِّر لهذه البؤرة وتلك.
نصيحة لرئيس الوزراء قبل الإقدام على طلب الحصول على ثقة النواب، أستحضرها من المخيال الشعبي، قبل أن تقع "الفاس بالراس" فعلا، ونندم عندما لا ينفع الندم:
"قلّو أبوي بيجبر المكسورة.. قلّو أبوي بيجبرها قبل ما تِنكسر".
بقلم:أسامة الرنتيسي
