هل يمكن ان يوقف النواب زحف رئيس الحكومة وفريقه ، وهل سينجح التيار المتشدد في اقناع ما يزيد على 76 نائبا بحجب الثقة عن الحكومة او الامتناع او التغيب .
مشكلة الحكومة حسب التعديلات الدستورية ضرورة الحصول على ثقة الاغلبية المطلقة 50% + واحد , وعندها ستصبح العملية في غاية الصعوبة خاصة اذا فضل العديد من النواب (الموهوبين)التغيب او تسجيل الامتناع !
موقف النواب كتلا او ائتلافات يجب أن يبنى اساسا على برنامج عمل الحكومة ومدى موافقة النواب على هذا البرنامج وامكانية اعضاء الحكومة على تنفيذه وفق آليات محددة ، حيث يشعر النواب اولا بجدية الحكومة ، ووضوح رؤيتها وتركيزها على الاولويات الاساسية التي ترضي الناس وثانيا انقاذ ما يمكن انقاذه من خلال التخفيف على الناس واقناعهم بوجود حكومة تعمل ونواب يراقبون ويشرعون .
الاساس ان يكون التصويت على الرئيس والوزراء بناء على البرنامج الذي سوف يسير عليه مجلس الوزراء , حيث يقوم الرئيس المكلف بوضع برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ...الخ مرجعيته الاولويات الوطنية والامكانات المتاحة وكتاب التكليف ورؤية الملك ، بحيث يتم وضع آليات التنفيذ وجداوله الزمنية كاملة ويطرحه على النواب للنقاش والحوار ؛ لاثراء الطروحات بالتطوير او التعديل او الرفض.
وبناء عليه يصبح هناك اتفاق مشترك بين النواب والرئيس المكلف حول الخطوط والمسارات والنهج الذي ستسير عليه الحكومة (الفريق الوزاري ) والاهداف المراد تحقيقها بحيث تقوم كل سلطة بدورها وبشكل تشاركي تكاملي لتحقيق هذه الاهداف الامر الذي يتطلب حسن اختيار الوزراء من حيث القدرة والمهارة والخبرة التي تمكنه من تحقيق الاهداف المتعلقة بقطاعه سواء أكانوا نوابا او تكنوقراط او محسوبين على الكتل ، وهذا بمجمله يضع النتائج النهائية امام التقييم باعتبارها محصلة تهم الجميع .
وعليه فلا بد من حساب خطورة المغامرة في حال تشكيل حكومة خالية من النواب ، حيث ستصبح الحكومة شغل النواب الشاغل متعمقين في موضوع الرقابة متشددين في موضوع التشريع منهكين الحكومة في الاسئلة والاستجوابات والاستجابات وامكانية اعادة طرح الثقة بأي وزير كان . . فالحديث عن 150 نائبا تحت القبة لا تربطهم مقاييس ولا أطر حزبية مشتركة ، سيعقد لغة الخطاب وسيشعبه وستصبح مهام الحكومة ارضائية تدافع عن نفسها مبددة للاشاعات ، ومحاولة اثبات الذات ، وهذا بدوره سيضعف انجازها وسيؤخر عطاءها خاصة في تحقيق الاهداف !
في الوقت الذي بإمكان الرئيس ان يختار من 8- 27 نائبا يمثلون مختلف التيارات والكتل والائتلافات، ويحصل على الثقة بكل راحة ، ويحمِّل المجلس مسؤولية فوق مسؤولية التشريع والرقابة ألا وهي مسؤولية التنفيذ الذي عادة ما يوقع صاحبه بالمطبات والحوامات المائية !
لجوء الرئيس الى ادخال النواب سيناقض تماما فلسفته القائمة على ان يبقى النائب نائبا والوزير وزيرا ؛ لأن التداخل بينهما يعني اضعاف كليهما ولنتائج عمليهما . وهنا فإن الامر يبقى ضمن اطار القناعات والمصالح والاولويات للرئيس ؟! والملاحظ ان مؤشرات الثقة لا تبشر وهذا يحتاج الى أمرين: تدخل خارجي ، وهذا ما لا يرغبه الرئيس الواثق بقدرته على تجاوز المحنة . او اتخاذ اجراءات يضمن على الاقل من خلالها حصوله على ال76 صوتا ؛ بادخال عدد من النواب؛ وهو السيناريو الثاني الذي سيتخذه الرئيس فالتدخل (بألو) يعني عدم نجاح طريقة التشاور بمجملها كونها لم تحقق على الاقل توافقا بين النواب وشخص الرئيس .
السيناريو الثالث المطروح امام الرئيس هو التنحي ، وهذه قضية ليست بالغريبة او المستحيلة ، فعدم انسجام تطلعات الرئيس مع رغبات غالبية المجلس، واحترام الرئيس لفلسفته ونهجه يحتم عدم الاصطدام بالمجلس؛ لهذا فإن الاعتذار عن الاستمرار يعكس نزعة الرجولة المفعمة واحترام الذات والتفكير المنهجي المحترف .
مشكلة الحكومة حسب التعديلات الدستورية ضرورة الحصول على ثقة الاغلبية المطلقة 50% + واحد , وعندها ستصبح العملية في غاية الصعوبة خاصة اذا فضل العديد من النواب (الموهوبين)التغيب او تسجيل الامتناع !
موقف النواب كتلا او ائتلافات يجب أن يبنى اساسا على برنامج عمل الحكومة ومدى موافقة النواب على هذا البرنامج وامكانية اعضاء الحكومة على تنفيذه وفق آليات محددة ، حيث يشعر النواب اولا بجدية الحكومة ، ووضوح رؤيتها وتركيزها على الاولويات الاساسية التي ترضي الناس وثانيا انقاذ ما يمكن انقاذه من خلال التخفيف على الناس واقناعهم بوجود حكومة تعمل ونواب يراقبون ويشرعون .
الاساس ان يكون التصويت على الرئيس والوزراء بناء على البرنامج الذي سوف يسير عليه مجلس الوزراء , حيث يقوم الرئيس المكلف بوضع برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ...الخ مرجعيته الاولويات الوطنية والامكانات المتاحة وكتاب التكليف ورؤية الملك ، بحيث يتم وضع آليات التنفيذ وجداوله الزمنية كاملة ويطرحه على النواب للنقاش والحوار ؛ لاثراء الطروحات بالتطوير او التعديل او الرفض.
وبناء عليه يصبح هناك اتفاق مشترك بين النواب والرئيس المكلف حول الخطوط والمسارات والنهج الذي ستسير عليه الحكومة (الفريق الوزاري ) والاهداف المراد تحقيقها بحيث تقوم كل سلطة بدورها وبشكل تشاركي تكاملي لتحقيق هذه الاهداف الامر الذي يتطلب حسن اختيار الوزراء من حيث القدرة والمهارة والخبرة التي تمكنه من تحقيق الاهداف المتعلقة بقطاعه سواء أكانوا نوابا او تكنوقراط او محسوبين على الكتل ، وهذا بمجمله يضع النتائج النهائية امام التقييم باعتبارها محصلة تهم الجميع .
وعليه فلا بد من حساب خطورة المغامرة في حال تشكيل حكومة خالية من النواب ، حيث ستصبح الحكومة شغل النواب الشاغل متعمقين في موضوع الرقابة متشددين في موضوع التشريع منهكين الحكومة في الاسئلة والاستجوابات والاستجابات وامكانية اعادة طرح الثقة بأي وزير كان . . فالحديث عن 150 نائبا تحت القبة لا تربطهم مقاييس ولا أطر حزبية مشتركة ، سيعقد لغة الخطاب وسيشعبه وستصبح مهام الحكومة ارضائية تدافع عن نفسها مبددة للاشاعات ، ومحاولة اثبات الذات ، وهذا بدوره سيضعف انجازها وسيؤخر عطاءها خاصة في تحقيق الاهداف !
في الوقت الذي بإمكان الرئيس ان يختار من 8- 27 نائبا يمثلون مختلف التيارات والكتل والائتلافات، ويحصل على الثقة بكل راحة ، ويحمِّل المجلس مسؤولية فوق مسؤولية التشريع والرقابة ألا وهي مسؤولية التنفيذ الذي عادة ما يوقع صاحبه بالمطبات والحوامات المائية !
لجوء الرئيس الى ادخال النواب سيناقض تماما فلسفته القائمة على ان يبقى النائب نائبا والوزير وزيرا ؛ لأن التداخل بينهما يعني اضعاف كليهما ولنتائج عمليهما . وهنا فإن الامر يبقى ضمن اطار القناعات والمصالح والاولويات للرئيس ؟! والملاحظ ان مؤشرات الثقة لا تبشر وهذا يحتاج الى أمرين: تدخل خارجي ، وهذا ما لا يرغبه الرئيس الواثق بقدرته على تجاوز المحنة . او اتخاذ اجراءات يضمن على الاقل من خلالها حصوله على ال76 صوتا ؛ بادخال عدد من النواب؛ وهو السيناريو الثاني الذي سيتخذه الرئيس فالتدخل (بألو) يعني عدم نجاح طريقة التشاور بمجملها كونها لم تحقق على الاقل توافقا بين النواب وشخص الرئيس .
السيناريو الثالث المطروح امام الرئيس هو التنحي ، وهذه قضية ليست بالغريبة او المستحيلة ، فعدم انسجام تطلعات الرئيس مع رغبات غالبية المجلس، واحترام الرئيس لفلسفته ونهجه يحتم عدم الاصطدام بالمجلس؛ لهذا فإن الاعتذار عن الاستمرار يعكس نزعة الرجولة المفعمة واحترام الذات والتفكير المنهجي المحترف .
